أفادت وكالة “رويترز” بأن قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا فاجأ كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين.
ونقلت الوكالة عن أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين إن “كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة هرعوا في محاولة لاستيعاب كيفية إلغاء العقوبات، وبعضها مفروض منذ عقود”.
وأوضح مسؤول أمريكي كبير للوكالة أن “البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك إعلاناً وشيكاً من الرئيس بهذا الشأن”.
وأشارت مصادر “رويترز” إلى أنه “بعد الإعلان، كان المسؤولون في حيرة من أمرهم حول الكيفية التي ستلغي بها الإدارة الأمريكية حزما ومستويات من العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية”.
وذكر المسؤول الكبير أنه “حتى الوقت الذي التقى فيه ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية يوم الأربعاء، كان المسؤولون في الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية المضي قدما”، وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “يحاول الجميع استكشاف كيفية تنفيذ ذلك”.
وقال المسؤول الأمريكي: “قبل رحلة ترامب إلى السعودية، لم يكن هناك أي مؤشر واضح، على الأقل بالنسبة للمسؤولين الذين يعملون على العقوبات داخل وزارتي الخارجية والخزانة، على أن الرئيس قد اتخذ قراراً”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ “رويترز”: “إن تركيا والسعودية طلبتا من ترامب رفع العقوبات ولقاء الشرع. وقال ترامب في إعلانه إنه فعل ذلك لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل”.
وفي هذا الصدد، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، في منشور على منصة “x” مساء أمس الأربعاء: “تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام”، مضيفاً أن: “وزارة الخزانة الأمريكية أطلقت عملية رفع عقوبات واشنطن عن سوريا”.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سوريا منذ عقود من الزمن، وبعد سقوط نظام الأسد، صاغ مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة مذكرات وأوراقاً بمختلف الخيارات للمساعدة في إرشاد الحكومة بشأن رفع العقوبات عن سوريا إذا اختارت الإدارة الأمريكية القيام بذلك وعندما تقرر ذلك.