اعتبر رئيس البرلمان السوري، حموده صباغ، أن الطريقة الحالية في توزيع مادة الغاز تخلق اختناقاً وضيقاً في وصول المادة إلى المواطنين، طالباً من وزير النفط علي غانم التوضيح أمام المجلس والبحث عن طريقة بديلة لهذه الآلية.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن الصباغ أكد خلال الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة النفط، على ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في التوزيع وخصوصاً أن المادة موجودة في البلد إلا أن الأمر يحتاج إلى تغيير آلية التوزيع، مبيناً أن تطبيق البطاقة الذكية خطوة متقدمة لكنها طويلة الأمد.
وبعد أن علم رئيس البرلمان أن إنتاج الغاز ارتفع من 120 إلى 160 ألف أسطوانة، تسائل صباغ وزير النفط علي غانم أنه زاد الإنتاج 40 ألفاً وبالتالي يجب ألا يكون هناك اختناقات في المادة ويجب أن تصل هذه الأسطوانات وبالسعر الرسمي للمواطنين!.
وفي مداخلة له قال النائب فارس الشهابي: “لنفرض أن العقوبات سوف تزداد ولم نستطع أن نجلب أي باخرة فما العمل؟ وبالتالي نحن اليوم نريد حلولاً جذرية وابتكارية، مضيفاً أنه يبدو من الواضح من كلام الوزير وما نسمعه أن المشكلة تنحصر في 3 أمور أولها العقوبات والثانيها في العقود وأخيراً فساد في التوزيع، لذلك لابد من تغير آلية العمل.
ورد وزير النفط علي غانم على مداخلات أعضاء البرلمان السوري، بأن الوزارة ذاهبة إلى البطاقة الذكية بالمطلق للأسر لتغطية حاجاتها بشكل فعلي حسب عددها ومن ثم ستلغي الآلية السابقة، مضيفاً: تعلمون أن الآلية السابقة تعتمد على لجان المحروقات والأحياء والمخاتير والحقيقة كان هناك الكثير من السلبيات في هذا الموضوع وبالتالي لا يكون الضبط إلا عبر البطاقة الذكية.
وكشف غانم أنه خلال مرحلة قريبة سيتم تطبيق البطاقة الذكية على الغاز وستكون نقطة الانطلاق في محافظة اللاذقية وأنه سيتم تطبيق ذلك تدريجياً، معلناً أن هناك 16 ألف موزع للغاز في البلاد.
وفي ختام الجلسة، لم تكن أجوبة وزير النفط كافية بحسب ما رأى رئيس البرلمان، ما دفعه لأن يطلب من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عقد اجتماع عاجل لكل الأطراف المسؤولة عن توزيع المواد النفطية وتحديد المسؤوليات خلال اليومين القادمين لمعالجة المسألة مع هذه الجهات.