أكد مصدر في محافظة دمشق أن الإعلان عن المخطط التنظيمي في منطقة اليرموك سيتم مطلع العام المقبل، على أن يتم بعدها عودة جزء من أهالي المنطقة إلى منازلهم القابلة للسكن.
وكشف المصدر لموقع “الاقتصادي”، أن عملية العودة إلى المناطق القابلة للسكن ستكون على 3 مراحل، على أن يتم ذلك بعد تقسيم المناطق السكنية والعمل على إعادة الخدمات اللازمة إليها، من أجل العودة التدريجية بشكل متتالي.
ولفت المصدر إلى أن المخطط الجديد المتوافق عليه والذي أصبح في مراحله النهائية، جاء كحل وسط من ضمن 3 حلول تم اقتراحها من قبل الجهة الدارسة، يتضمن منح طوابق إضافية للأبنية المتاخمة لشارع الـ 30، وتحويل بعض الأبنية إلى تجارية واستثمارية أو مختلطة سكنية وتجارية.
كما سيتم إعادة تنظيم المنطقة ذات الأضرار العالية والتي تصل مساحتها إلى 93 هكتار وبما يعادل 42% من مساحة اليرموك، وسيتم مضاعفة المساحات الخضراء لـ 20 ضعف.
أما الحل الذي تم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام، والذي ينص على إعادة تنظيم المنطقة بشكل كامل على 3 مراحل خلال 12 سنة فلم يتم اعتماده، وكان يستهدف توفير 328 ألف شقة سكنية جديدة و386 ألف متر مقاسم تجارية و792 ألف متر مقاسم استثمارية.
وتم تقسيم المنطقة إلى 3 مناطق وفق نسب الأضرار الأولى ذات ضرر كبير بمساحة 93 هكتار بنسبة 42%، والثانية نسبة أضرارها متوسطة مساحتها 48 هكتار بـ 22%، والثالثة أضرارها منخفضة مساحتها 79 هكتار بنسبة 36%.
وفي مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، شددت محافظة دمشق على أنه لا تهجير لسكان منطقة اليرموك والملكية مصانة بموجب الدستور، مؤكدةً أن مدة الـ 15 عاماً التي تم الحديث عنها مؤخراً حول تنظيم المنطقة ليس لها علاقة بعودة السكان، وإنما هي المدة المتوقعة من الشركة الدارسة لتنفيذ التنظيم الجديد لكل منطقة اليرموك بحسب إحدى الخيارات المطروحة.