خاص|| أثر برس أثارت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً إثر تناقل منشور يفيد بأن الحكومة طلبت من كافة الوزارات إعداد دراسة تتعلق بإمكانية “تقليص أوقات العمل” في المؤسسات الرسمية، إن كان عبر إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع، أو تقليل ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات.
وفي السياق قال عضو مجلس الشعب د.محمد خير العكام لـ”أثر”: “وفق المعلومات المتوافرة لدي لا علم لي إن كان هناك شيء من هذا القبيل حالياً”، مضيفاً أن أي تعديل في عدد ساعات الدوام للعاملين في الدولة يستوجب تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينص على عدد ساعات عمل معينة.
وأشار العكام إلى أنه عندما تقرر سابقاً اعتبار يوم السبت عطلة يوم عطلة رسمية تمت زيادة عدد ساعات العمل وتوزيعها على أيام الأسبوع للحفاظ على عدد ساعات العمل والبالغ 36 ساعة تقريباً.
وحول فكرة تخفيض عدد ساعات العمل، قال العكام إنه في حال تم العمل على ذلك فمن المفترض أن نجعل ساعات العمل متناسبة مع المجهود المبذول فيها، فمثلاً يجب تخفيض ساعات للعمال الذين يبذلون جهداً كعمال المناجم مثلاً أو العمال خلف الآلات، وزيادتها للموظفين من خلف المكاتب.
وقال العكام: في مجال المؤسسات الخدمية فمن حق المواطن الحصول على الخدمات بشكل أفضل مما هي عليه الآن وتقليص عدد ساعات العمل لا يجب أن يؤدي إلى تقليص مستوى هذه الخدمات، ففي أغلب الدول يتم تقديم الخدمات على فترتين صباحية ومسائية، وبالتالي يمكن تقسيم الموظفين على هاتين الفترتين.
وأما عن آلية الإقرار في حال إعادة التفكير بساعات العمل وتعديل القانون الأساسي للعاملين فأشار العكام إلى ضرورة وجود مشروع قانون يصل من الحكومة إلى مجلس الشعب لمناقشته، أو قد يصدر بشكل مرسوم تشريعي إذا كان مستعجل وضروري.
وفي الختام قال العكام: “أعتقد أن مستوى الإنتاجية القطاع العام بسوريا منخفض جداً، لأكثر من سبب من بينها انخفاض مستوى الأجور”.
يشار إلى أن مجلس الشعب دخل حالياً في عطلة تشريعية تستمر لغاية 6 أيار يتابع بعدها عقد جلساته.
حسن العبودي