أفرجت الجمارك اللبنانية عن باخرة نفط كانت تتجه إلى سورية وتم إيقافها لأكثر من شهرين بدعوى الالتفاف على قانون “قيصر” الأمريكي الذي تفرض بموجبه أمريكا عقوبات على سورية.
ونشرت قناة “ام تي في” اللبنانية تقريراً أمس أكدت فيه الإفراج عن الباخرة المحملة بـ4 ملايين ليتر بنزين، بعد احتجازها لأكثر من شهرين في ميناء “الزهراني”.
ورغم أن سورية تعاني من نقص في التوريدات وصعوبة في تأمينها، اتهمت قناة “إم تي في” السلطات اللبنانية بـ “التواطئ”، كونها سمحت للباخرة بمغادرة الميناء وذلك بعد أن زعمت أن الباخرة دخلته دون إذن في 25 أيلول الماضي، لنقل البنزين إلى سورية عبر المياه الإقليمية اللبنانية والالتفاف على عقوبات قانون قيصر.
وختمت القناة تقريرها بالكشف عن باخرة ثانية موجودة حالياً قبالة المياه اللبنانية لنقل النفط والمحروقات إلى سورية.
وبحسب معلومات نشرتها سابقاً قناة “الجديد”، فإن الشحنة عائدة إلى شركة سورية، واسم الشركة وارد في مانيفست الباخرة وهي قادمة من مصفاة اليونان.
وقالت القناة حينها إن هناك توجه لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات شرط تقديم القيمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على قانون “قيصر” أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس”، طالبوا بإعفاء لبنان من قانون “قيصر” وعقوباته، وذلك بهدف مواصلة استجرار الكهرباء من سورية، على غرار العراق الذي أُعفي من العقوبات نتيجة استجرار الطاقة الإيرانية.