ألزمت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك مستوردي ومنتجي 12 مادة، منها أساسية، بالتقدم إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم، ليتم دراسة التكلفة، وتحديد السعر المركزي من قبل مديرية الأسعار، وإصدار الصك السعري الناظم لكافة حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية على الفيسبوك أن هذه المواد تضم السكر والأرز والزيوت والسمون بكافة أنواعها والشاي والمتة، إضافةً إلى البن بكافة أنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف.
كما ذكرت الوزارة أنه بعد إصدار الصك السعري ستتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار، وخلال يوم عمل من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار لإجازات المواد الممولة من المصارف العاملة والتي سيتم تسليم نسبة (15%) منها لمؤسسات القطاع العام.
وفوّض القرار الصادر عن الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة بقية تكاليف المواد والسلع التي لم يرد ذكرها وفق القرارات الناظمة أصولاً، كما يتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك.
وأكد القرار على كافة المتعاملين بالمواد والسلع من منتجي ومستوردي وتجار جملة ونصف جملة وموزعين، تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة، مع ذكر الصفة التجارية للبيع، بحيث يتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد، في حين سيخضع مخالفو القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (14) تاريخ (26-7-2015).
وفي 7 من الشهر الحالي، أعلن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن وضع اللمسات الأخيرة حالياً على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم (14) لـ 2015، على أن يدرس في مجلس الوزراء لإصداره بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها.