خاص || أثر برس تعددت المطالبات لتعويض المتضررين الذين انهارت شققهم في الزلزال الذي ضرب حماة في شباط العام الحالي، ليكشف وكيل المتضررين محمد العبد الله لـ”أثر” عن بدء أعمال هدم ما تبقى من البناء المتضرر من الزلزال، موضحاً أن هذه الأعمال ستنتهي بعد نحو شهر من الآن.
ولفت العبد الله إلى أن المرحلة التي تلي الهدم هي إعادة البناء، حيث سيتم تحويل المبالغ المرصودة له على حسابه للقيام بها بحكم وكالته القانونية نيابة عن المتضررين.
وأشار إلى أن مرحلة إعادة الإعمار تصطدم بعقبة هي وجود شقق هدمها الزلزال تم بناؤها بالأساس بشكل مخالف.
وتابع العبد الله أن العديد من أصحاب الشقق المرخصة المتضررة سجلوا على اكتتاب شقق في ضاحية الوفاء، بينما رفض الآخر ذلك، لأنهم لا يريدون ترك الحي الذي توفي فيه أهلهم وفيها ذكرياتهم “بحسب تعبيرهم”.
بدوره قال رئيس مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حماة المهندس أحمد كربجها لـ”أثر” أن عقبات تعويض متضرري الزلزال عن طريق البناء هو وجود ورثة لذوي المتوفين خارج سوريا، وبالتالي يحتاج الأمر لحصر إرث وتوكيل خاص به، منوهاً أن الدولة سمحت لأصحاب الشقق المرخصة الخالية من الإشكالات القانونية بالاكتتاب على شقق بديلة في ضاحية الوفاء، ورصدت ميزانية خاصة لأعمال الهدم الكلي الجارية للشقق المتضررة.
يشار إلى أن الزلزال الذي وقع في شباط بمدينة حماة تسبب في هدم بناء بحي الأربعين، مؤلف من 16 مسكن مرخص و 10 مقاسم بين شقة وملحق غير مرخصين (مخالفات)، إضافة إلى 21 محلاُ تجارياً، كما أسفر عن ضحايا بلغ عددهم 43 حالة وفاة من بينها 11 حالة من أسرة واحدة، في حين بلغ عدد الإصابات 75 إصابة، وكانت غرفة تجارة حماة أعلنت بعد أيام قليلة من حدوث الزلزال عن استعدادها للتبرع بإعادة البناء المنهار إثر الزلزال، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة حماة ونقابة المهندسين فيها.
أيمن الفاعل – حماة