عبّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استيائها من حادثة شهدتها الكليات الطبية في “جامعة حلب في المناطق المحررة”.
حيث أقدم بعض الموظفين على تمزيق دفاتر امتحانية لعدد من الطلاب، نتيجة عدم تمكنهم من دفع الأقساط الجامعية، واعتبرت الوزارة أن هذا التصرف “مرفوض شكلاً ومضموناً” ويتعارض مع القيم الأكاديمية والمهنية.
وأعلنت الوزارة فتح تحقيق رسمي عاجل في الحادثة، متعهدة بمحاسبة كل من يثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي سلوك يسيء لسمعة المؤسسة التعليمية أو ينتهك حقوق الطلبة.
وفي وقت لاحق، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، أمس الإثنين 12 آب، تصريحاً رسمياً شدّد فيه على منع الجامعات الحكومية في سوريا من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الطلبة، بما في ذلك حجب العلامات أو الطرد أو أي إجراء آخر، بسبب عدم تسديد القسط الدراسي السنوي، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للتعليمات الوزارية النافذة.
من جهتها، أصدرت جامعة حلب في المناطق المحررة بيان قالت فيه إنه بعد تحقيق دقيق بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للتحقق من صحة الحادثة المتداولة، توصّل إلى نفي كامل وصريح للحادثة وأنه يم يتم طرد أي طالب من القاعة الامتحانية.
وأعربت الجامعة عن أسفها لأن الوزارة لم تتواصل مع رئاسة الجامعة، ولم تخاطبها بكتاب رسمي للتأكد من صحة هذه المزاعم قبل إصدار تصريحها، واكتفت بالاستناد إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.