خاص|| أثر برس تفاجأ الأهالي القاطنون بمحيط أو ضمن المناطق الصناعية بمدينة حلب ممن تتم تغذية أبنيتهم بالتيار الكهربائي من المخارج الكهربائية ذاتها بالفواتير الكهربائية المرتفعة التي تجاوز بعضها الـ 7 ملايين ليرة سورية.
وبيّن الأهالي في شكواهم لـ “أثر برس” أن المبالغ المترتبة عليهم غير منطقية ومخالفة حتى لعقد الاستثمار وأنه من الضروري إعادة النظر فيها وإلغائها.
أبو مؤيد، أحد القاطنين في المنطقة قال لـ “أثر”: “ما ذنبي إذا كان المبنى الذي أقطنه ضمن المنطقة الصناعية في الكلاسة لتكون فاتورة الكهرباء الواحدة المترتبة على منزلي نحو 5 ملايين ليرة”، مضيفاً بأنه سبب يدفعه لبيع المنزل.
ويضيف أبو مصطفى: “حتى البيع لم يعد ممكناً لأن أسعار المنازل ستنخفض دون قيمتها بسبب هذا الإجراء فلا أحد يرغب بشراء هذه المنازل إذا كانت تعامل بهذه الطريقة بما يخص الفواتير الكهربائية”.
ويشير أبو أسعد إلى أن هذه الفواتير مخالفة لعقود الاستثمار فالعداد الكهربائي المنزلي ثنائي الطور والاستهلاك ضعيف حتى إذا استمرت التغذية الكهربائية، وهي لاحتياجات المنزل وليست للصناعة والربح كحال المعامل والورش في المناطق الصناعية، متسائلاً: “كيف أدفع الفاتورة التي وصلت إلى نحو 7 ملايين ليرة”، لافتاً إلى أن مبالغ أكبر استحقت على بعض جيرانه.
عضو مجلس محافظة حلب المهندس مصطفى كوسا أكد لـ”أثر برس” صحة شكوى الأهالي، مضيفاً بأن الفواتير غير منطقية وغير قانونية ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة بأسرع وقت.
بدوره، أوضح المدير العام المكلف للشركة العامة لكهرباء محافظة حلب المهندس باسل قواص لـ “أثر” أنه توجد في مدينة حلب مناطق مختلطة بين صناعية وسكنية وهي الكلاسة والعرقوب والقاطرجي واللبليرمون، وأنه توجد ضمن بناء واحد منازل ومعامل نسيج أو غيرها من المعامل.
وبيّن المهندس قواص بأن تحديد التعرفة على المنازل في المناطق الصناعية ومحاسبتها محاسبة المعامل من حيث التعرفة تم بقرار وزاري، مضيفاً أن الشركة رفعت كتابين للوزارة بهذا الخصوص لإعادة النظر بهذه القضية ليتبيّن بأن الموضوع بحاجة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء ونحن بانتظار القرار.
حسن العجيلي – حلب