أكد منسّق “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة (مقرّها دمشق) حسن عبد العظيم، أنّ الإعلان التأسيسي مع “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد”، يعد بمنزلة رؤية عامة بين الجانبين على الرغم من وجود بعض الخلافات السياسية، لافتاً إلى أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية وفقاً للقرارات الدولية.
وذكر عبد العظيم في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنّ “مذكرة التفاهم التوافقية التي أُعلن عنها في 24 حزيران الفائت، تتألف من من ثلاث أوراق يُجرى الحوار بشأنها”، مشيراً إلى أنّ “اللجنة المشتركة أنجزت الورقة الأولى بعد توقيعها في حين يجري الحوار بشأن الورقة الثانية التي تتضمن التحالفات الوطنية وأسس قيامها وآليات تفعيلها”، مضيفاً: إنّ “الورقة الثالثة تتضمن الإجراءات التنفيذية لبنود هذا الاتفاق على أمل إنجازها خلال مدة قصيرة وتبصر النور”.
وكشف منسّق “هيئة التنسيق” المعارضة وجود بعض الخلافات السياسية في بعض الرؤى، وتحديداً شكل آليات العمل لتطبيق الاتفاق مع “مسد”، من بينها الخلاف بشأن اللامركزية السياسية التي يطالب بها مجلس “مسد” وغيرها من القوى الكردية السورية، في وقتٍ تتمسك فيه “هيئة التنسيق” باللامركزية الإدارية”.
وتابع: “قررنا ترحيل هذه الخلافات باعتبار أن قوى المعارضة غير منتخبة”، موضحاً أن “وثيقة التأسيس تضمنت حلاً بأن يكفل الدستور السوري الجديد والمجلس النيابي المنتخب تحديد شكل اللامركزية لإدارة البلاد”.
وبيّن عبد العظيم أنّ “موضوع اندماج قوات “قسد” في الجيش السوري، كان من الأمور المتعلقة بالحل السياسي التي ناقشتها اللجنة المشتركة في مشروع إعلان المبادئ سابقاً، على أن ينضم عناصر “قسد” و”الجيش الوطني” المعارض الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين إلى الجيش السوري بطريقة عملانية ومهنية وليست ككتلة واحدة، ويقاس هذا المبدأ على القوى والجهات العسكرية والأمنية كافة”.
وفيما يتعلّق بالتحركات العربية لحل الأزمة السوريّة، أكد عبد العظيم أنّ “الهيئة” تدعم الدور العربي وفق القرارات الدولية”، موضحاً أنّه “لا يوجد تحفّظ بشأن تفويض الدول العربية للأردن بإجراء اتصالات مباشرة مع الدولة السوريّة لتنفيذ اتفاقَي “جدّة” و”عمّان”، للبدء بتنفيذ بنودهما على أساس عملية “خطوة مقابل خطوة”.
وفي هذا الإطار، قال عبد العظيم: إنّ” دور المملكة العربية السعودية في الملف السوري فاعل ومهم جداً؛ لأن وزارة خارجيتها استضافت مؤتمر الرياض الأول وتأسيس الهيئة العليا للمفاوضات على نفقتها منذ 2015، كما استضافت مؤتمر الرياض الثاني 2017، معتبراً أنّ “الرياض لم تتدخل في شؤون تشكيل “هيئة التفاوض”، أو فرض أي أجندات أو مواقف سياسية على قرار المعارضة السيادي”.
وعن تأثير الحرب في أوكرانيا، رأى عبد العظيم أنّ “الحرب في أوكرانيا بمنزلة حرب عالمية ثالثة على الأرض الأوكرانية ومن شأنها التأثير في جميع بؤر التوتر في العالم، إذ أدت إلى اصطفاف الدول في معسكرين، وتبعاتها ستؤثر حتماً في الأزمة السورية”.
وتعد “هيئة التنسيق” تحالف سياسي تأسس في العاصمة دمشق عام 2011، وتضم أحزاباً معارضة، بعضها قومي، وبعضهم الآخر يساري وشخصيات مستقلة، أبرزها “التجمع الوطني الديمقراطي”، المكوّن بدوره من 5 أحزاب أكبرها “حزب الاتحاد الاشتراكي العربي” الذي يترأسه عبد العظيم، وهذه الهيئة لديها 5 ممثلين في “هيئة التفاوض” المعارضة، وأعضاء في اللجنة الدستورية، وشاركت في مباحثات “أستانا” التي جرت في 20 و21 من حزيران الفائت في العاصمة الكازاخية.
يشار إلى أنه في 24 من حزيران الفائت، أعلنت “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة و”مجلس سوريا الديمقراطية – مسد”، توقيع مذكرة تفاهم توافقية، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، تضمنت 5 مبادئ رئيسة بين الطرفين.
وذكرت الرئيسة التنفيذية لـ “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد” إلهام أحمد، في وقت سابق، إنّ “مسد” و”هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة سيعلنان عن ورقة ثانية مكمّلة لمذكرة التفاهم التوافقية في الأيام المقبلة.
أثر برس