خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس منذ يوم الأحد 8 نيسان، تقدمت جمعية يمنية بشكوى قضائية ضد ابن سلمان بتهمة التواطؤ في التعذيب مع تشكيل طرف مدني، وفقا لما جاء به موقع “يورونيوز” بالعربية.
الشكوى أودعت الإثنين لدى قضاة مختصون في جرائم الحرب في المحكمة العليا في باريس.
ويمثّل المحامي الجنائي الفرنسي “جوزيف بريهام” الرابطة اليمنية لحقوق الإنسان التي أودعت هذه الشكوى التي تتهم فيها بن سلمان “بالتواطؤ في التعذيب” لدوره في الحرب ضد الحوثيين في اليمن منذ بداية هذا النزاع في العام 2015.
وورد في الشكوى المكونة من 15 صفحة التي تتهم وريث العرش السعودي ووزير الدفاع في السعودية باستهداف السكان المدنيين اليمنيين عن قصد من خلال شن هجمات على مخيمات النازحين داخلياً والأسواق والمباني السكنية والمستشفيات.
كما تتحدث الشكوى عن استخدام أسلحة ذات ذخائر عنقودية محظورة دولياً بلائحة دولية موقعة من طرف 180 دولة دون السعودية، بالإضافة إلى عمليات خطف وتصفية في السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات المتحدة.
وقامت السعودية بنشر 150 ألف جندي ونحو 100 طائرة مقاتلة في اليمن في إطار التحالف العسكري الذي تقوده الرياض، وراح ضحية هذه الحملة العسكرية أكثر من 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء و50 ألف جريح.
وتخول هذه الشكوى القضاء الفرنسي المختص بالتحقيق حول هذه الاتهامات الموجهة لابن سلمان.
وبحسب المحامي بريهام فإن هذه الشكوى قانونية لأن باريس صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنحها الحق، بل والواجب في التحقيق مع أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم بمن فيهم الأجانب بمجرد الوصول إلى الأراضي الفرنسية.
ووفقاً للأمم المتحدة، يحتاج 22 مليون يمني، أي حوالي 80 بالمئة من السكان إلى مساعدات إنسانية، وحوالي 19 مليون يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي و3 ملايين امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية، بالإضافة إلى انتشار وباء الكوليرا منذ أشهر.
وبالنسبة للجمعية اليمنية التي رفعت الشكوى في باريس، فإن عدم إتاحة الوصول إلى السلع الأساسية هو “نتيجة للهجمات الجوية والحصار البحري المفروض على اليمن مما تسبب في معاناة واسعة النطاق للمدنيين”.