أصدرت وزارة العدل في سوريا، قرار بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء بسبب “المخالفات والمحسوبيات”.
وفي بيان لوزارة العدل نشرته عبر قناتها في “تلغرام”، أكدت ورود شكاوى عدة تتناول حصول مخالفات ومحسوبيات أثناء انتقاء الطلاب المقبولين للانتساب للمعهد العالي للقضاء في الدورة الرابعة.
وبناء عليه، أصدر وزير العدل مظهر الويس قراراً بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء بالتزامن مع تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة بتقييم سلامة إجراءات قبول المسابقة القضائية، ومدى توافقها مع المعايير الأكاديمية وقيم العدالة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصّل يتضمن نتائج التقييم لرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
بالتزامن مع ذلك، صدر قرار يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، لتقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع السوريين، وستتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي يثبت مخالفتها للمعايير القانونية واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.