ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن أعداد السوريين المقيمين في ألمانيا تراجعت بشكل طفيف، كاشفة عن السبب.
حيث أوضحت أن حصول العديد من السوريين على الجنسية لألمانية تسبب بتراجع أعدادهم.
وأضافت: “عودة بعض السوريين إلى بلادهم بعد تحسن الأوضاع هناك ليست العامل الأساسي وراء هذا التراجع”، موضحة أن معظم اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا خلال موجتي اللجوء في عامي 2015 و2016 أصبحوا الآن مؤهلين للحصول على الجنسية، بحسب قناة “دويتشه فيله DW”.
وتابعت: “الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الألمانية لا يُدرجون ضمن سجلات الأجانب، حتى وإن احتفظوا بجنسيتهم الأصلية إلى جانب الجنسية الألمانية”.
وكشفت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى نهاية شهر آذار الماضي بلغ 968,899 سورياً، وفقاً للبيانات المسجلة في السجل المركزي للأجانب، من بين هؤلاء، هناك 10,729 سورياً ملزمون بمغادرة البلاد، حيث حصل معظمهم، أي 9,649 شخصاً، على تسامح بالإقامة المؤقتة (دولدونغ).
وفي وقت سابق، فتحت السلطات الألمانية ملفات أكثر من 2000 لاجئ بينهم مئات السوريين، تمهيداً لسحب إقاماتهم، بعدما تبين قيامهم بزيارات إلى بلدانهم خلال الأشهر الماضية، وهو ما تعتبره الحكومة دليلاً على انتفاء الحاجة إلى الحماية، حيث ووفقاً للقواعد المعمول بها حالياً في ألمانيا، تسقط شروط الحماية للاجئ إذا سافر إلى وطنه، ولا تطبق استثناءات إلا إذا كان السفر لـ “ضرورة أخلاقية”، مثل حالة مرض خطير لأحد أفراد الأسرة أو وفاته، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ اللاجئ عن سفره مسبقاً سلطات الهجرة.
وفي وقت سابق، أعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين أن الحكومة تسعى إلى السماح مؤقتاً للاجئين السوريين بزيارة بلدهم الأصلي من دون فقدان وضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا، بشرط أن تكون هذه الزيارات ضمن “شروط صارمة محددة”، وتخدم “التحضير للعودة الدائمة” إلى سوريا.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أفادت بأن 464 لاجئاً سورياً عادوا طوعاً إلى وطنهم منذ سقوط نظام الأسد، وذلك بدعم مالي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
وفي شباط الفائت، سمحت وزارة الداخلية الفرنسية للاجئين السوريين المسجلين لديها بالتقدم “بشكل استثنائي” للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى سوريا دون فقدان حقوقهم القانونية.
ووفقاً لوكالة “فرانس 24” فإن وزارة الداخلية الفرنسية قالت في بيان حينها: “إن القرار يهدف إلى تسهيل السفر لأسباب إنسانية، تشمل التواصل مع أفراد العائلة أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، بينما لا تشمل هذه التصاريح السفر لأغراض سياحية أو تجارية أو مهنية”، مضيفة: “سيتم إصدار تصاريح خاصة لهذه الرحلات لمدة تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى، ويجب تقديم الطلبات عبر الإدارة المحلية في محل إقامة اللاجئ، مرفقة بوثائق تثبت الحاجة الملحّة للزيارة”.