أكد وزير المالية السوري، مأمون حمدان، أن السلطات السورية تسعى لتحسين الإنتاج وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبالتالي زيادة في الدخل للأسر، لافتاً إلى سياسة إحلال الواردات عبر استبدال المستوردات بالمنتجات المصنعة محلياً بقيم مضافة ما يعني عرض سلع وخدمات أكبر وما يتبعه من تخفيض في أسعارها.
وبيّن وزير المالية مأمون حمدان وفقاً لصحيفة “الوطن” أن زيادة الرواتب تعني زيادة عدد الوحدات النقدية وما يتبعها من تضخم في ظل تطلع عدد كبير من الأفراد إلى زيادة الرواتب إلا أنها ليست في سلم الأولويات الموضوعة في بيان الحكومة للسنة المالية القادمة.
وأشار حمدان إلى أن بديل الزيادة النقدية في الرواتب يتمثل بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، عبر إجراءات اقتصادية مختلفة أبرزها المراجعة المستمرة لتكاليف المنتجات الموضوعة من التجار والصناعيين وعدم مغالاتهم في رفع أسعارها في الأسواق المحلية يضاف إليها تحصيل نسبة 15 بالمئة من السلع والمواد المستوردة من قبل القطاع الخاص بسعر الكلفة في الميناء وبيعها بالصالات الحكومية بأسعار منافسة وأقل من الأسواق الخاصة، وهي من أبرز الحلول في ظل الظروف الحالية لتحسين المعيشة، حسب وصف الوزير.
ونوّه حمدان بأن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات الدعم الاجتماعي وإيصاله لمستحقيه وتوزيعها بشكل عادل ومنع التلاعب بها عبر اعتماد البطاقة الذكية التي طبقت على البنزين والمازوت في السويداء وتنجز حالياً في دمشق تمهيداً لتطبيقها على باقي المحافظات وإضافة سلع تموينية أخرى إليها لاحقاً.