أكد مشرعون أمريكيون أنهم سيبدؤون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء الولايات المتحدة على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.
وقال النائب جريجوري ميكس: “إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002” وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وأضاف ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين “أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)”.
وبدورها قالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي: “إن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلداً”، مضيفة: “حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي”.
وأشار رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف، إلى أنه “ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس”.
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.
وكان أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قد طرحوا تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991، وذلك في أعقاب الاعتداء الأمريكي الذي تم بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستهدف منشآت شرقي سوريا بالقرب من الحدود العراقية، حيث لاقى هذا الاعتداء الكثير من الانتقادات في مجلس الشيوخ الأمريكي.