أكدت قطر أن الطريقة المناسبة لتحقيق السلام المستدام في سوريا هي من خلال الإجماع الدولي الوارد في بيان جنيف، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، مشددةً على أهمية العدالة والمساءلة لإنهاء انتهاكات القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة لنائب سفيرة قطر في الأمم المتحدة، جاسم سيار المعاودة، بعد إحاطة رئيسة الآلية الدولية المحايدة، بشأن تقرير جهود الآلية خلال العام الماضي.
وقال المعاودة، إنّ “دولة قطر ما تزال حريصة على دعم آلية التحقيق الدولية المحايدة”، مشيراً إلى أن “الآلية الدولية المحايدة هي هيئة دولية رئيسة، لها ولاية واضحة، وأحرزت تقدماً في مجالات عدة، بما في ذلك تعاونها مع المجتمع المدني وأنشطتها للتوعية”.
ويأتي ذلك في وقتٍ يواجه فيه سعي السعودية إلى حضور سوريا في القمة العربية المقبلة بالرياض في أيار المقبل لاستعادة مقعدها في الجامعة العربية، رفض قطري قاطع، توازياً مع الرؤية الأمريكية والغربية في استمرار إطباق الحصار على سوريا.
وفي هذا السياق، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تأكيده قبل أيام، أن “موقف بلاده من عودة سوريا للجامعة العربية ثابت”، مشيراً إلى أن “أسباب تجميد العضوية ما زالت قائمة”.
وقال الأنصاري في مقابلة مع جريدة “الشرق” القطرية، إنّ “الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليس موقفاً قطرياً منفرداً فقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو قرار عربي عام”.
وفي شأن تأكيد قطر على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254” في سوريا، سبق أن اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية فيصل المقداد في تشرين الأول الفائت بدمشق، أن “قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الخاص بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية للوضع في سوريا، لم يعد صالحاً للعمل”.
يشار إلى أن القرار 2254 الدولي، قرار صوّت عليه مجلس الأمن في 18 كانون الأول 2015، وينص على بدء محادثات السلام في سوريا في كانون الثاني 2016، وفي حين أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، فإنه دعا إلى “تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين فورياً”، وفي هذا الصدد ترى دمشق أن أي انتخابات في البلاد هي شأن داخلي، وترفض إشراف أي جهة أممية عليها بسبب عدم ضمان نزاهتها وتبعيتها لواشنطن.
أثر برس