نفى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ما نُسب إليه مؤخراً حول زيادة الرواتب، موضحاً أن “تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر”.
وجاء كلام عرنوس في رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لـ”اتحاد نقابات العمال”، التي انتقدت غياب الشفافية بتصريحات الحكومة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الكهرباء والنقل وأسعار السلع، حسبما أوردت صحيفة “البعث”.
وشدّد عرنوس على ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، وأنه تتم دراسة أي مخارج لتحسين الواقع المعيشي، مستبعداً أي زيادة على متممات الراتب قبل تصويب الراتب بشكل صحيح، واعتبر الحوافز “الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل”.
وحول سعر الصرف، قال رئيس الحكومة “لم نتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج”.
وعن سبب عدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، بيّن عرنوس أن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، كما أكد أن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول.
وأوضح عرنوس أنه كان متوقعاً وصول ناقلة نفط في 25 آذار الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، ما استدعى تخفيض المخصصات، واستهلاك 25% من احتياطي النفط منذ تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام.
ونقلت وسائل إعلامية رسمية مؤخراً تصريحاً لرئيس الحكومة حسين عرنوس، خلال جولته في حماة وحمص يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب في الفترة القادمة.
وكان وزير المالية الدكتور كنان ياغي قد أفاد بأن ثمة توجيهات من الرئيس بشار الأسد للاستعداد لأي شيء قادم ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور.