أثار وزير التجارة الداخلية عمرو سالم قبل أيام الجدل بعد أن صرّح بأن وفداً من روسيا بحث التعاون معهم فيما يخص “البطاقة الذكية” لتوزيع المواد المقننة.
وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية قال سالم: “لماذا روسيا بحاجة “البطاقة الذكية” لتحديد مخصصات الوقود وهي المصدر الأول للعالم من الغاز والنفط، ولا تعاني من أي أزمة نفطية؟”.
وبيّن أن ذلك التصريح هو عبارة عن تجربة سوريا في مجال التعامل مع المواد المقننة، والتسعير، والأنظمة الموجودة لدى الوزارة في هذا الموضوع، وقدم شرحاً حول البطاقة وهي نوعان: “الأول للوقود، وهي تتبع لوزارة النفط، أما الثانية، فهي للتعامل مع المواد الغذائية المدعومة والمقننة، وتتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وتابع سالم أن ما حصل هو أن “السفارة الروسية في دمشق أرسلت كتاباً عن طريق وزارة الخارجية تطلب فيه زيارة الوزارة والاجتماع بالمسؤولين للاطلاع على التجربة السورية في هذا المجال، وتم الاجتماع ومناقشة كل الإجراءات لدى الوزارة، بما فيها هذه البطاقة وغيرها، بالإضافة لإجراءات ضبط الأسعار، وطريقة التسعير والتعامل مع المواد المقننة، وقد تم تزويد الوفد الروسي بحضور الملحق الاقتصادي في السفارة الروسية بكل المعلومات”.
وأضاف: “ولكن هذا لا يعني أن سوريا متقدمة أكثر من روسيا، لأن روسيا دولة عظمى في مجال التكنولوجيا، والعديد من المجالات الأخرى، ولكن ولسبب تعرّض سوريا للعديد من العقوبات لسنوات طويلة والحرمان من المواد الغذائية وغيرها، جعل لدينا تجربة أكثر بكثير من بقية الدول التي لم تتعرض لمثل هذه العقوبات، وبما أن سوريا دولة صديقة لروسيا وحليفة، وسوريا تستفيد جداً منها في كافة المجالات، فإن هذا الاجتماع ترسيخ للتعاون المستمر بين البلدين”.
وختم حديثه بأن الإعلام الغربي فهم هذا التصريح كاعتراف من دولة حليفة بأن روسيا تمر بأزمة اقتصادية، لافتاً إلى أنه من المؤكد أن هذا غير صحيح، ومختلف تماماً عن الواقع، خصوصاً وأن العقوبات الغربية على روسيا جعلت لديها فائضاً في الكثير من المواد، لأنها ألغت تصديرها إلى الدول الغربية.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد صرّح في الرابع من الشهر الحالي بأن موسكو أرسلت وفداً إلى دمشق للاستفادة من تجربة “البطاقة الذكية” المستخدمة لشراء المخصصات التموينية المدعومة، ذاكراً أن ألمانيا ودول أوروبا تنوي اتباع نظام مشابه بسبب الأزمة الاقتصادية.