تعمل الحكومة السورية على إلغاء الطوابع الورقية قريباً، كونها تكلّف مبالغ كبيرة، بحسب ما أكده وزير المالية مأمون حمدان.
وخلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء في رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة ملف التراكم الضريبي، بيّن الوزير حمدان لصحيفة “الوطن”، أنه سيتم الاستعاضة عن الطوابع الورقية باللصاقة الإلكترونية في التعاملات الحكومية.
وفي شهر تموز عام 2018، أعلنت الحكومة عن توجهها نحو الطوابع الإلكترونية، وأكدت حينها أنها وصلت إلى المراحل الأخيرة في دراسة إمكانية التوجه نحو الطوابع الإلكترونية، في محاولة لتخفيف النفقات.
وبينت الحكومة أن المشروع المذكور سيسهم في تخفيض النفقات المتعلقة بطباعة الطوابع وتوزيعها، كما يضمن الرقابة على عمليات الإصدار والتوزيع والطباعة وسيتم البدء في استخدام التقنيات الجديدة في البعثات الدبلوماسية، ونفذ المشروع بالكامل بخبرات سورية مستخدماً وسائل تقنية تم تصنيعها محلياً.
وفي آب من العام ذاته، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن دخول مشروع الطابع الإلكتروني حيّز التنفيذ، والذي سيحل مكان الطوابع الورقية، لاستيفاء الرسوم القنصلية للبعثات والقنصليات السورية في الخارج، وكانت السفارة السورية في لبنان المحطة الأولى لإطلاق المشروع.
ونوهت وزارة الخارجية حينها أن المشروع يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات القنصلية وتخفيض وقت انتظار المراجع، والحفاظ على أمن الوثائق الصادرة عن الجهات السورية منعاً للتزوير.
والطوابع الإلكترونية هي عبارة عن بطاقة مشحونة مرتبطة بثلاث مراكز هي مركز الإصدار في وزارة المالية السورية، ومركز التوزيع في وزارة الخارجية، ومركز الطباعة في سفارات سورية بالخارج.