خاص|| أثر برس على عكس التطورات في درعا، يبدو المشهد أكثر هدوءاً في محافظة القنيطرة المجاورة، حيث تراجعت وتيرة الاغتيالات بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، خصوصاً في الريف الجنوبي المتداخل مع ريف درعا الغربي، حيث قالت مصادر محلية لـ “أثر”: “إن اتفاقاً محلياً تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بين الوجهاء والعشائر، وتقديم ضمانات للدولة لمنع وقوع حوادث جديدة”، كما تم تكثيف الاجتماعات لإحياء دور العشائر البارز في مرحلة ما بعد تسوية 2018.
هذه الضمانات جاءت على شكل عُرف محلي وشعبي يعرف بـ “الحد العشائري” وهو حالة تنص على منع أي شكل من أشكال العنف، في المناطق ذات الطابع العشائري، وبالتالي محاربة هذا العنف وتكريس التعاون مع الدولة السورية والأجهزة المختصة.
شيخ عشيرة النعيم الراحل رضوان الطحان الذي توفي بحادث سير قبل أيام، أكد مراراً خلال الاجتماعات المحلية، على دور العشائر البارز في التهدئة، لما تتمتع به من روابط عابرة للمحافظات حيث تمتد “النعيم” من أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي مروراً بقرى فض الاشتباك وصولاً إلى قرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي على الحدود السورية – الأردنية.
ويترتب على الوجهاء والعشائر في القنيطرة، واجبات والتزامات تجاه الدولة السورية، حسبما قالت المصادر الحكومية لـ “أثر”، وهذه الواجبات تتعلق بضبط أبناء العشائر ومنع الانجرار إلى ممارسات بعض نظرائهم في ريف درعا، وبالتالي يمكن المحافظة على الهدوء العام في القنيطرة، بينما تتكفل الدولة بحمايتهم وحماية المدنيين والمؤسسات الحكومية، وإجراء التسويات “الدقيقة” من حينٍ لآخر.
وعلى الرغم من استبعاد فرضية التصعيد واسع النطاق في القنيطرة، إلا أن الحذر يفرض نفسه، بسبب التداخل الجغرافي والديموغرافي مع ريف درعا، مما يفرض تحديات جدية على الدولة السورية لتعزيز حالة الأمن والاستقرار، لمنع وقوع حالات مشابهة أو استنساخها مما يجري في درعا، دون أن يُغفَل وجود العدو الإسرائيلي على الطرف المقابل الذي يراقب التطورات عن كثب وبشكل يومي.
المنطقة الجنوبية