أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أن تعويض الكشف على الجثة لا يتجاوز 200 ليرة، ولا يتم دفعها، لأنها تذهب إلى صندوق الجرائم العامة.
ونقلت صحيفة “تشرين” السورية، عن حجو أن موضوع “رسم طابع الطب الشرعي” لقي استياءً لدى المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الرسم ُيدفع مرة واحدة على بعض المعاملات المختصة بالطب الشرعي والوفيات “شهادة وفاة”، ومن الممكن أن يدعم الطب الشرعي ولاسيما مع تقلص أعداد الأطباء الشرعيين من 200 طبيب قبل الحرب إلى 56 حالياً.
كما أوضح حجو أنه لا يوجد أي طبيب مختص بالطب الشرعي مقيم، والأطباء الموجودون يقومون بمهام مضاعفة، ولكن معظمهم مُحالون إلى التقاعد، وفي المناطق والأرياف يتم تكليف أطباء عامين ويتم إجراء دورات لهم كما أن هناك نقصاً في أعداد الموظفين من الدرجة الأولى في الهيئة إذ لا يتجاوز عددهم 4 موظفين يقومون بمهام كبيرة وحتى المعاونون الطبيون توجد صعوبة في إحضارهم لعدم وجود أي حوافز.
ومؤخراً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفرض رسم مالي تحت مسمى “رسم طابع الطب الشرعي”، ومقداره 200 ليرة، ترجع حصيلته لمصلحة الهيئة العامة للطب الشرعي، بهدف توفير جزء من الإيرادات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها، وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي.