في اليوم الأول من جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الشرق أوسطية كان لسوريا نصيباً وافراً، إذ أقدم الرئيس الأمريكي على خطوات مهمة جداً، أولها كان رفع العقوبات على سوريا وثانياً لقاء رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.
وفي هذا الصدد، لفتت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن “لقاء الشرع مع ترمب يمثل دفعة قوية للرئيس السوري، الذي سُجن في وقت ما في العراق لدوره في التمرد الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003”.
وفي مقال آخر أشار الصحفي عبد الرحمن الراشد، إلى أن “الحدث المهمّ في جولة ترمب الشرق أوسيطة كان إعلانه الواضح وغير المشروط إعادة العلاقة مع سوريا الشرع”، موضحاً أن “إلى أمس، كان يحظر على دبلوماسيي سوريا التنقل في نيويورك، ويسمح لهم بالسير بضعة مربعات في المدينة، ويحظر على الحكومة سوى استقبالِ ما قيمته فقط 15 مليون دولار في الشهر دعماً خارجياً لتدفع مرتبات موظفيها”.
وتساءل الراشد، عن السبب الذي دفع ترمب إلى تغيير سياسته، مشيراً إلى أن “ترمب اقتنع بأنَّ الأفضل عدم محاسبة النظام الجديد بعقوبات وقعت على النظام القديم، وعدم معاقبة الشعب السوري على احتمالات في المستقبل، والحقيقة أنَّ استمرار الحظر والعقوبات كان سيعني تمزيقَ سوريا، رأي الرياض، أعطوهم الفرصة، حتى يتغيّر حظ سوريا ومستقبلها، وقال ترمب: حان وقت تألّقها. سنوقف جميعَ العقوبات… حظاً سعيداً يا سوريا، أظهري لنا شيئاً مميزاً للغاية”.
كما نقل موقع قناة “DW” الألمانية عن المحلل الاقتصادي أنور قاسم، قوله: “لن نبالغ إذا قلنا إن اقتصاد سوريا الذي فقد 85 بالمئة من قيمته يحتاج على الأرجح ما بين 20 إلى 25 سنة كي يعود إلى نصف مستواه ما قبل الحرب، هذا إذا اعتمدنا السيناريو الأكثر تفاؤلاً، وتحقق النمو بنسبة 5 بالمئة سنوياً”.
وأشار في الوقت نفسه، إلى أن “لا بدّ لرفع العقوبات أن يعود بمنافع على سوريا، أولها تحسّن في قطاع الخدمات، فرفع العقوبات يعني بداية معالجة سلم طويل من الفقر، وخلق وظائف جديدة، وبداية تدفق الاستثمارات، سواء العربية والإقليمية والدولية أو استثمارات المهاجرين السوريين، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية، ما يعني انخفاض أسعار المواد الأولية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين”، موضحاً أن”إعادة إعمار سوريا قد تكون من أهم القضايا المطروحة عند الحديث عن رفع العقوبات والنهوض بالبلاد”.
ولفت مقال “DW” إلى أن “دول عدّة أبدت استعدادها لدعم سوريا في إعادة الإعمار ودعم اقتصاد البلاد، على رأسها السعودية وقطر وتركيا، وعند رفع العقوبات عن سوريا ستتمكن هذه الدول من اتخاذ خطوات فعلية في هذا المجال”.
وفي السياق نفسه، نقل موقع قناة “العربية” عن الأكاديمية والمحللة الاقتصادية لانا بادفان،إشارتها إلى أن “رفع العقوبات الأمريكية سيحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية”.
وأضافت أن “ذلك سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق”.
كما نقل موقع قناة “العربية” عن المحلل الاقتصادي عابد فضيلة، قوله: “باعتبار أن التخفيض الأمريكي للعقوبات سيليه قرار أوروبي مماثل ومن جهات أخرى، فهذا لا يعني تحقيق رخاء اقتصادي واجتماعي فوري، لكنه سيخلق مبدئياً مناخاً استثمارياً إيجابياً وقوياً للمستثمرين السوريين وغير السوريين”.
بدوره، لفت الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف، إلى أن “إلغاء العقوبات الأمريكية يعني فتح الباب أمام المستثمرين، خاصة أن البلاد تعرضت لدمار كبير وتعد اليوم أرضاً خصبة لمشاريع كثيرة كإعادة الإعمار والاستثمار في قطاعي النفط والطاقة والسياحة والزراعة”، وفق ما نقله موقع “العربية”.
من المُفترض أن يُنهي قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، فصلاً من المعاناة الاقتصادية ويبدأ فصل الازدهار، فيما تشير تقديرات إلى أن عودة الاقتصاد السوري إلى حالته السابقة تحتاج إلى عشرات السنين حتى مع قرار رفع العقوبات الأمريكية، أما فيما يتعلق بلقاء الشرع مع الرئيس الأمريكي، فأشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكي إلى أن اللقاء عُقد خلف أبواب مغلقة، ولم يُسمح للصحفيين بحضوره، ولفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، توماس بيجوت، أمس الثلاثاء: “إن واشنطن تأمل من السلطات السورية أن تتخذ الإجراءات التي طالبت بها واشنطن”.