كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن صدور قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين، الأولى تدرس الجدوى الاقتصادي لعمل المؤسسة السورية للتجارة، والثانية لتعزيز عمل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، وهي قرارات بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء لتطوير عمل المؤسسات.
وأوضح شعيب أن اللجنة الأولى مكلفة بإعداد رؤية وخطة عمل في مجال منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة، وهي برئاسة المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي، فيما اللجنة الثانية مختصة بإعداد دراسة حول الجدوى الاقتصادية الفعلية لعمل المؤسسة السورية للتجارة.
وحول عمل اللجنة المختصة بالمنافسة ومنع الاحتكار وبين المدير العام للهيئة أنور علي أن اللجنة لم تبدأ عملها بعد ولكن في الإطار العام يمكن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار، مضيفاً بأنه لا يمكن تحقيق المنافسة العادلة دون دعم الهيئة بكافة الاحتياجات المطلوبة لعملها لإنجاز المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.