بعد تصاعد الخلافات في صفوف فصائل “الجيش الوطني” المدعوم تركياً، وانشقاق بعضهم، أبدى متزعم “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها)” المدعو “أبو محمد الجولاني”، استعداده للاندماج مع فصائل “الجيش الوطني”، وتشكيل إدارة واحدة لمنطقتي السيطرة في شمال وشمال غربي سوريا، مشيداً بفارق الإدارة والضبط الأمني في إدلب عن مناطق سيطرة العمليات التركية في شمال غربي سوريا.
واعتبر “الجولاني” خلال لقائه بعدد من مهجري حلب وريفها، من المقيمين في محافظة إدلب، على ضرورة أن يكون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا سلطة واحدة ومؤسسات وإدارة واحدة.
ورأى أن مناطق سيطرة “الجيش الوطني” ستبقى “غارقة في الفوضى والمخاطر الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية” لوجود سلطات متعددة بعكس مناطق سيطرة “تحرير الشام”، حسب تعبيره.
وأعرب عن استعداده للتعاون والاندماج مع فصائل “الجيش الوطني”، معتبراً أنه “لو أرادت الفصائل التوحد فهذا ممكن ولن يقف أحد في وجههم”، داعياً إلى “الدخول في حالة اندماجية موحدة لتصبح المنطقة واحدة.. الناس جاؤوا إلينا وطالبونا بالتدخل (في منطقة سيطرة الجيش الوطني لأنها تعج بالفوضى”، موضحاً أن “ذلك لا يمكن إلا أن يكون “برضى الناس أو الفصائل.. دعونا نتفق مع الفصائل ولا يوجد مشكلة”.
وعرض زعيم “تحرير الشام” المساعدة الأمنية والعسكرية على “الجيش الوطني” دون وجود اتفاق بالتوحد والاندماج، مشيراً إلى أن المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” لديها رأس مال وربح كبير، وذلك بالرغم من الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها المدنيون في تلك المناطق والتي وصلت إلى حد انتشار الأمراض التي أودت بحياة المدنيين.
ونوهت إلى أن هيمنة الجولاني على عفرين يمنح «النصرة» موارد مالية كبيرة، يساعدها على ذلك سيطرتها على «معبر الغزاوية» الذي يربط إدلب وريف حلب الغربي بعفرين وبقية المناطق المحتلة في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي.
وفي هذا الصدد، نقلنت صحيفة “الوطن” عن مصادرها أن “تركيا أعطت الضوء الأخضر للجولاني لمد نفوذه إلى عفرين بعد إخفاقه الذريع، منذ احتلال المنطقة في آذار ٢٠١٨، في وقف الاقتتال الدائر بين الميليشيات المتناحرة فيها على النفوذ والنهب وحصتها من تجارة المخدرات ونهب الآثار واختطاف المدنيين بدافع الفدية، على أن تشكل عفرين منطلقاً نحو بقية مناطق شمال وشمال شرق حلب”.
وأشارت المصادر إلى أن إنجاح جهود «النصرة» من أنقرة بتوسيع نطاق نفوذها ليشمل مناطق من حلب، تخفف الضغوط الروسية على تركيا لطردها مع بقية المجموعات المسلحة من الشريط الآمن المحيط بعمق ٦ كيلو مترات من طرفي الطريق الدولي حلب – اللاذقية، المعروفة بطريق «M4»، وفق ما نص عليه «اتفاق موسكو» الروسي التركي عام ٢٠٢٠، بغية فتح الطريق أمام حركة المرور والترانزيت.
ولفتت إلى أن تركيا قد تسمح للجولاني بالسيطرة على عفرين مقابل الانسحاب من محيط «M4» بعد تعثر جهود وضعه في الخدمة لأكثر من عام ونصف العام، وقالت: “خلال الأشهر الأخيرة توسطت ميليشيات الشعيطات التي يقاتل مسلحوها تحت إمرة الجولاني في إدلب وتحت راية تحرير الشام، لإقامة تحالف مع الإرهابي محمد الجاسم الملقب بـ«أبو عمشة»، وهو متزعم ميليشيات السلطان سليمان شاه أو ما يعرف بـ«العمشات» على اعتبار أنه صاحب النفوذ الأكبر في عفرين و«الصبي» المدلل لدى أردوغان لأنه «عرّاب» صفقات المرتزقة السوريين الذين يساقون إلى جبهات القتال خارج سورية، ولاسيما إلى ليبيا”.
وأضافت: نجحت الجهود وعن طريق “شرعيي” و”أمنيي” “النصرة”، مثل “أبو ماريا القحطاني” و«مظهر الويسي» اللذين قاما بجولات مكوكية بين الطرفين، في نسج علاقة مصالح على مستوى عال بين الفريقين قد تتكلل قريباً باتخاذ قرار بدخول الجولاني على خط توطيد نفوذه في عفرين.
من جهته، أفاد موقع “عنب بلدي” المعارض بأن مسلحين من “الهيئة” عقدوا لقاءات في ريف حلب مع قيادات في فصائل عسكرية، بقصد التقارب والتنسيق فيما بينهم، وهو ما أكدته زيارة جهاد الشيخ (أبو أحمد زكور) إلى مدينة إعزاز بريف حلب، ولقاؤه بقياديين ووجهاء من المنطقة، في تموز الماضي.
عرض “الجولاني” سبقه العديد من الجهود التي تقوم بها “الهئية” لكسب نفوذ في المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا بواسطة “الجيش الوطني” وسبق أن تم الكشف عن تعاون وتنسيق مستمر بين تركيا و”هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها)”، حيث تم الكشف مسبقاً عن توافق بين متزعم “جبهة النصرة”، “أبو محمد الجولاني” والقيادي في “حركة أحرار الشام” التي تشهد خلافات وانشقاقات في صفوفها “حسن صوفان” وتم الحديث عن إعادة إنتاج هيكلية تنظيمية عسكرية جديدة في إدلب من خلال تقوية ما يسمى بـ “اللجنة العسكرية الثلاثية” التي أنشأها “صوفان” والتي تضم مندوبين من “فيلق الشام” و”أحرار الشام” و”جبهة النصرة” في خطوة تهدف مستقبلاً لإنتاج سلطة تندمج فيها كل الفصائل والمجموعات المسلحة، وتنتج عنها قيادة جديدة، كخطوة على إنهاء مسمى “جبهة النصرة” المصنفة على قائمة الإرهاب العالمي.