قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي جمع السلاح من السكان في هضبة الجولان، في أعقاب حادثة اختراق قاعدة عسكرية “إسرائيلية” في شمال فلسطين المحتلة، تقع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، وسرقة عتادها العسكري.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك اقتحام لقاعدة اللواء 769، وسرق ما يقرب من 40 قطعة سلاح من أسلحة المنطقة، والتي تم جمعها من أسلحة في المجتمعات الحدودية اللبنانية، وكجزء من استنتاجات الحادث، الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كبار الضباط في اللواء، قرر جيش الاحتلال اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالحفاظ على الأسلحة الموجودة في الجولان، وتخزين تلك الأسلحة في قواعد عسكرية محكمة، بعد توفير كل سبل الأمن والأمان في تلك القواعد.
ومن بين الإجراءات العسكرية التي سيتم توفيرها في القواعد العسكرية التي سيتم تخزين السلاح فيها، تدشين جدر خرسانية وتركيب كاميرات مراقبة، وغيرها من عوامل الأمن والأمان.
وأضافت الصحيفة أن هذا القرار أثار الغضب في تلك المناطق، ونقلت عن أحد أفراد الأمن في المنطقة قوله، إن هذا قد يؤدي إلى تفكيك فرق الاحتياط، وقال: “الجيش يكافح سرقة السلاح على حسابنا، السلاح عنصر أمني مهم ومهم في المحليات وفي السنوات الأخيرة تم تشكيل فرق إنذار عضوية داخل المحليات”.
وكان الموقع الإلكتروني العبري “0404”، قد أكد سابقاً أن الحادث بمثابة “حدث جلل” مر به جيش الكيان، ويعكس تحولاً خطيراً داخل أروقة جيش الكيان، نتيجة لوجود ثغرات وإخفاقات مختلفة قد تم تعريتها أو الكشف عنها.
وأكد الموقع الإلكتروني العبري أنه تمت محاكمة 8 ضباط مناوبين في جهاز أمن القاعدة العسكرية، يوم الحادث، أمام نائب قائد الفرقة بتهمة الإهمال، وتم توجيه التوبيخ إليهم.