في وقتٍ لم تشهد فيه اجتماعات موسكو السابقة أيّ مخرجات معلنة للوصول إلى خطوات تنفيذية يمكن البناء عليها في المضي بمسار التطبيع السوري- التركي، ولا سيما مع عدم تطبيق أي شروط طالبت الدولة السورية بها، فيما يخص انسحاب القوات التركية من شمالي البلاد، أو وقف دعم أنقرة لفصائلها المسلّحة، يجري الحديث في الأوساط السياسية عن دور مؤثر للإمارات لتحقيق المصالحة بين دمشق وأنقرة.
ويتوقع الإعلام التركي المعارض، أن يقنع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد نظيره التركي رجب طيب أردوغان بتلبية بعض الشروط والمطالب السورية قبل لقاء الأخير الرئيس بشار الأسد، وذلك بوساطة إماراتية مدعومة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط المعلومات التي تتحدث عن قمة إقليمية تهدف إلى جمع الرئيسين الأسد وأردوغان.
وفي هذا الصدد، أشار المحلل السياسي حسني محلي في مقالٍ نشره في “الميادين نت”، إلى أن “الرئيس التركي يستعد لتوقيع عددٍ من الاتفاقيات خلال زيارته أبو ظبي هذا الأسبوع، بعد أيام على الزيارة التي قام بها نائبه جودت يلماز ورافقه وزير المالية محمد شيمشاك. وقيل إن يلماز وشيمشاك أقنعا حكام الإمارات بالمزيد من الاستثمارات في تركيا بعد المعلومات التي تحدثت عن مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار تم إيداعها في المصرف المركزي التركي قبل الانتخابات الأخيرة”.
ويشرح محلي بأن “المبالغ المالية التي وصلت من روسيا والسعودية إلى تركيا لم تكن كافية لتغطية العجز الخطر في احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية، وأهمها الدولار، في الوقت الذي تتحدث المعلومات فيه عن رغبة أبو ظبي في شراء عددٍ من مؤسسات القطاع الحكومي التركي، وأهمها شركة الخطوط الجوية والشركة الوطنية للبترول وبعض الموانئ”، لافتاً إلى أن “هذه الحسابات دفعت الأوساط السياسية والدبلوماسية إلى الحديث عن دور فعال ومؤثر للإمارات من أجل تحقيق المصالحة السورية– التركية”.
ويضيف: “يبقى الرهان على الحنكة السياسية لحكام الإمارات ومهارتهم في إقناع الرئيس أردوغان أو إجباره على تقديم تنازلات لدمشق، وخصوصاً في هذه المرحلة الصعبة جداً فيما يخصه، بعدما أخفق وزير ماليته الجديد، حامل الجنسية البريطانية، في الحصول على قروض مالية عاجلة من الغرب؛ لعدم ثقة الغرب بأردوغان وسياساته المتقلبة”.
وأدت الإمارات بعد افتتاح سفارتها عام 2018 في دمشق، دوراً كبيراً في رسم مسار إعادة العلاقات العربية مع سوريا، في ظل التعنّت الأمريكي والغربي الرافض لأي تقارب مع الدولة السورية ورفضها لثلاثة أمور، وهي؛ إعادة إعمار البلاد وعودة اللاجئين إليها ورفع العقوبات عنها، في مقابل تنفيذ القرار الأممي 2254 وفق رؤيتهم حصراً.
وأرست زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق عُقب وقوع الزلزال المدمر في 12 شباط الفائت، حراكاً جديداً في مسار التقارب العربي مع سوريا، وما رافقه من تسريبات لهذه الزيارة حينها بشأن رسائل حملها ابن زايد إلى دمشق من الرياض.
وبعد اجتماعات جدّة وعمّان والقمة العربية، التي شهدت عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية للمرة الأولى منذ 2011، بدأت الإمارات بتأدية دور قيادي في الشرق الأوسط لتغيير مقاربة الغرب اتجاه سوريا وفق استراتيجيتها “أصدقاء مع الجميع” في هندسة شرق أوسط جديد.
يشار إلى أنه بعد انتهاء اجتماع معاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران في “أستانا” بتاريخ 21 من حزيران الفائت أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على مفهوم “خارطة الطريق” التي قدّمتها روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، كما أكد رئيس الوفد الإيراني، نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، أن روسيا وإيران وتركيا وسوريا لديها رغبة في إجراء اجتماع آخر في مستوى نواب وزراء الخارجية.
أثر برس