بحث وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف اليوم مع وفد إيراني، التعاون في دراسة وتمويل وتنفيذ مساكن اجتماعية، وفق تقنيات التشييد السريع وبتكلفة مناسبة لشرائح الدخل المحدود.
وناقش الوزير مع وفد الشركات الإيرانية، إمكانية تقديم تقنيات حديثة لإنتاج المواد اللازمة في إعادة البناء والإعمار، وإنشاء معامل لتشييد أبنية سكنية وجسور مسبقة الصنع، والتعاون في تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية.
وفي شهر شباط الفائت، كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، أيمن مطلق، عن إجراء مشاورات مع عدد من الدول لتنفيذ مشاريع إسكانية في سوريا.
وبيّن مطلق حينها، أنه تم التوصل إلى مراحل متقدمة من النقاشات مع شركات روسية بهذا الصدد، وأن العديد من العروض وصلت للوزارة في الفترة الماضية، من شركات دول “صديقة“، كما قام القائمون عليها بزيارة لسوريا، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع يبقى رهن الأوضاع الحالية، وفقاً لقوله.
وفي نهاية 2020، وقعت وزارتا “الأشغال العامة والإسكان السورية” و”البناء والخدمات الروسية” مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإسكان، لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد.
وفي مطلع 2019، وقعت وزارة الإسكان مذكرة تفاهم مع إيران، تضمنت تحسين جودة المنتج الإسكاني، والحماية الزلزالية للمباني والمنشآت العامة، وتبادل المعلومات والبحوث المتعلقة في مجالات الأشغال العامة خاصة تقنيات التشييد السريع.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، طالب مؤخراً بتسهيل منح تمويل السكن وفق مستويات الدخول السائدة ولا سيما لذوي الدخل المحدود، ودراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن.
وشكلت أزمة تأمين السكن مشكلة حقيقية للسكان في سوريا، حيث تم تدمير الكثير من المساكن خلال سنوات الحرب، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار البيوت بما لا يتناسب مع دخلهم.