ميانمار إحدى دول شرق آسيا والتي تعرف أيضاً باسم بورما، ترتكب فيها أبشع عمليات التطهير العرقي ضدد السكان المسلمين في المنطقة، من مجازرٍ وقتلٍ جماعي للأطفال والنساء من قبل الجيش البورمي، والتي قالت عنها الأمم المتحدة إنها ترتقي لمستوى جرائم حرب.
هذه المجازر تسببت بموت الآلاف من المدنيين وهروب أكثر من 123 ألف مسلم من أعمال القتل التي يرتكبها الجيش البورمي ضدهم، فيما لجأوا إلى بنغلادش المحاذية، حيث يعيشون في مخيمات وفي العراء ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة، ونستعرض هنا بعض الصور لرحلة اللجوء:
ولكن هذه الهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد مسلمي الروهينغا بإقليم أراكان مؤخراً، أثارت التساؤلات حول توقيت تلك المجازر التي أسفرت خلال 3 أيام فقط عن مقتل ألفين إلى 3 آلاف شخص، بحسب تصريحات مجلس الروهينغا الأوروبي، حيث تزامنت هذه الهجمات عقب تسليم الأمم المتحدة لحكومة ميانمار تقريراً نهائياً، في 23 آب الجاري 2017، بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي “الروهينغا” في أراكان.
وبينما تقع الهجمات على مخافر الشرطة بالإقليم والمجازر التي تطال المسلمين هناك، جاء التقرير الذي سلمته الأمم المتحدة لحكومة ميانمار في توقيتٍ ذي دلالة، حيث طالب التقرير الحكومة بإعطاء المسلمين حقوقهم، وعقب الهجمات بدأت قوات جيش ميانمار، بهدم قرى المسلمين وارتكاب “المجازر” بحق سكانها، متذرّعةً بتلك الهجمات.
ولكن الموقف الدولي ماذا قدم لهم?، بل نحن بموقفنا سنعرض لكم ماجاء من إدانات دولية وغيرها بغض النظرعن البلدين اللذين يمثلا مركز الثقل الإسلامي في الشرق الأوسط، وهما السعودية ومصر اللتان لم نرى أي تحركات من قبلهم على الصعيدين الدولي والإنساني.
فلا زال كوكب الموقف الدولي يدور في فلك الإدانات والمناشدات وتقديم المساعدات فقط، عبر ممثل أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، الذي أدان أحداث العنف التي شهدتها ولاية أراكان، معرباً عن قلقه الشديد، مناشداً السلطات في بنغلاديش بأن “تواصل السماح للفارين من العنف من أبناء الروهينغا، وغالبيتهم من النساء والأطفال، والمصابين، بالتماس الأمان في بنغلاديش”.
أما الاتحاد الأوربي فقد أعلن أنه “يتابع عن كثب ما يحدث في إقليم أراكان”، حيث قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ماجا كوسيجانسيك: “نتابع الوضع عن كثب، عيوننا ليست مغلقة تجاه ما يحدث في أراكان”.
كما دعت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، بيربل كوفلر، حكومة ميانمار إلى تطبيق توصيات تقرير أعدته اللجنة الاستشارية لإقليم أراكان، كما أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، أعمال العنف في أراكان، مؤكداً أن بلاده ستُعبرعن موقفها في المؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيانٍ لها، ما وصفته “بالتدمير الممنهج لقرى أقلية الروهينغا المسلمة، على أيدي جماعات تتمتع بدعم من قوات الجيش والشرطة، ما دفع الآلاف إلى الفرار”.
وحسب تقاير إعلامية، يرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا،ومنذ تشرين الأول من العام الماضي 2016، وصل إلى بنغلاديش نحو 87 ألف شخص من الروهينغا، حسب مسؤول محلي بارز في مقاطعة “كوكس بازار” البنغالية.
ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحد تقومة حالياً بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينغا من قبل قوات الأمن، التي تنكر من جانبها، ارتكابها لأية مخالفات.