وافقت الأمم المتحدة على إرسال محققين متخصصين في جرائم الحرب إلى اليمن للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها جميع الأطراف خلال الحرب في اليمن.
وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراراً لتشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين للتحقيق في ذلك.
وأصدرت الدبلوماسية السعودية بياناً تؤكد فيه سحب مشروع قرار أوروبي بالتحقيق في الحرب اليمينة، وفي المقابل دعمت تلك الدول مشروع قرار عربي داع إلى تشكيل لجنة وطنية يمنية للتحقيق في هذا الملف.
كما أوضح السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر أمس الجمعة أن مجلس حقوق الإنسان قرر سحب القرار الهولندي القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، مؤكداً استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن.
يشار إلى أن السعودية تقود “تحالفاً عربياً” لدعم القوات المؤيدة للحكومة اليمنية وهذا “التحالف” أودى بحياة أكثر من 8530 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وجرح 48800 شخص في الضربات الجوية والقتال على الأرض في اليمن منذ آذار 2015، بحسب الأمم المتحدة.