خاص || أثر برس باشرت لجنة الخدمات في مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المتضمن المصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سوريا والعراق بحضور وزير النقل زهير خزيم وعدداً من المديرين المعنيين في الوزارة.
حيث أشار مدير النقل الجوي في المؤسسة العامة للطيران المدني فادي جنيدي لـ”أثر برس” إلى أن هذه الاتفاقية الموقعة بتاريخ 18 تموز من العام الحالي جاءت لتواكب آخر مستجدات التطور في مجال الطيران، وبما يتناسب مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولية «الإيكاو»، وتحديثاً للاتفاقية القديمة الموقعة بين البلدين منذ عام 1969 والتي تمت المصادقة عليها بموجب مرسوم تشريعي عام 1970 بما يضمن زيادة عدد النواقل العاملة بين البلدين.
وكشف جنيدي أن أهم بنود الاتفاقية هو زيادة عدد النواقل الجوية بين البلدين “شركات الطيران”، وتشغيل الرحلات لأكثر من نقطة واحد داخل كل من البلدين، بمعنى أن تتمكن الطائرات السورية والعراقية من الوصول لعدد من المطارات العاملة، وذلك يشمل الرحلات بمختلف أنواعها “ركاب، بريد، شحن”، مع إضافة مادتين تتعلقان بأمن الطيران، وسلامة الطيران.
وحول بدء العمل بهذه الاتفاقية قال جنيدي إن الاتفاقية تدخيل حيز التنفيذ عند الانتهاء من الإجراءات القانونية والتشريعية في كلا البلدين، وبعد أن يبلغ كل طرف الآخر عبر الأقنية الرسمية بالانتهاء من هذه الإجراءات ليصار عندها إلى تفعيل العمل بالاتفاقية.
وكانت سلطة الطيران المدني العراقية أصدرت بياناً قالت فيه إن “توقيع تلك الاتفاقية يأتي تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين عام 1969، بغية تطوير آفاق التعاون والتنسيق لتطوير الحركة الجوية بين العراق وسوريا”.