خاص ||أثر برس تداولت صفحات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المجلس البلدي في مدينة داريا بريف دمشق يجبر الأهالي على هدم منازلهم المدمرة على نفقتهم الخاصة دون تشكيل لجنة مختصة للكشف على الأبنية.
من جانبه، نفى رئيس بلدية درايا منذر العذب لـ “أثر برس” صحة هذا الكلام قائلاً: “إن أي طلب مقدم أو شكوى عن بناء سكني يحال إلى الدائرة الفنية ويتم تكليف مهندسين مختصين للكشف على موقع البناء إن كان آيلاً للسقوط، ويتم بعد ذلك تحويل الطلب إلى نقابة المهندسين لتشكيل لجنة مختصة للكشف مرة أخرى على البناء للتأكد من سلامته الإنشائية والسلامة العامة”.
كما بيّن أن مجلس بلدية مدينة درايا شكّل لجنة لفحص الأبنية الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً لأنه وفي فترة الأزمة تعرضت الأبنية في المنطقة لأعمال إرهاب وحرق، حيث سيتم فحص هذه الأبنية وعرضها على المكتب الفني لمعالجتها حسب الأصول والقوانين والأنظمة.
وأوضح العذب أن نسبة الأبنية المتضررة في المنطقة التنظيمية التي تمت إعادة ترميمها تقدر بنحو 20-25%، أما الأبنية الموجودة خارج المنطقة التنظيمية والتي تعد منطقة مخالفات لا يمكن حصر عددها، مشيراً إلى أن أصحاب الأبنية الموجودين خارج المنطقة التنظيمية عندما يتقدمون بطلب لإعادة الترميم، يتم دراسة عقارهم إن تمت تسوية مخالفاتهم قبل عام 2012 يتم إعطاؤهم موافقة ترميم، أما بحال عدم تسوية المخالفة فلا يتم إعطاؤهم موافقة.
وعن كون الهدم يتم على الحساب الشخصي للأهالي لفت إلى أنه في حال كان البناء يهدد السلامة العامة يتم إخبار أصحاب العقار بضرورة هدم البناء وترحيل الأنقاض بعد الحصول على موافقة مجلس المدينة، ويكون هذا وفق تقدير فني من نقابة المهندسين ولجنة السلامة العامة بدائرة الخدمات الفنية بريف دمشق، وبعدها يتم هدم البناء وترحيل الأنقاض على نفقة البلدية، ثم تتم مطالبة أصحاب العقار بدفع تكلفة الهدم.
والجدير ذكره أن مدينة داريا عادت إلى سيطرة الدولة السورية في 26 آب عام 2016، وذلك بعد اتفاق بين الدولة السورية والفصائل المعارضة التي كانت تسيطر عليها، قضى بخروج الرافضين للاتفاق إلى إدلب.
كما عاد عدد من الأهالي إلى منازلهم بمدينة داريا في الشهر العاشر من عام 2018 وتم تأهيل كل من البلدية، مخفر الشرطة، المستوصف، الهاتف، الفرن الآلي، شبكات الصرف الصحي، المياه، وترحيل الأنقاض من الطرقات كافة بالإضافة إلى تعبيد الطرقات الرئيسية.
لمى دياب – ريف دمشق