يشتكي المواطنون مراراً من التقنين الكهربائي الذي ازداد مؤخراً، خاصة في فصل الشتاء، إلا أن مدير كهرباء دمشق، هيثم ميلع، أكد أن عمال الكهرباء في أغلب الأوقات لا ينامون، في سبيل تأمين وصول الكهرباء إلى المواطنين، ضمن الإمكانات المتاحة.
وحول الانتقادات التي تطال عمال الكهرباء، ذكر ميلع أن “أكثر من 90 في المئة، من هذه الانتقادات لا يمت للواقع بصلة، وهي غير منصفة”.
وأضاف في تصريح لأحد المواقع السورية، أن “الأجواء الاستثنائية التي مرت بالبلاد، خلال هذا الشتاء، فرضت واقعاً استثنائياً على الكهرباء.. أعطال الكهرباء هذا العام لا يمكن مقارنتها بالأعوام السابقة، من ناحية الأحمال الزائدة، أو الاحتراق، وحتى السرقات”.
وشدد مدير الكهرباء على أن “إرضاء المواطن صعب ولكن في الوقت نفسه من حقه الحصول على الدفء فالبرد هذا العام لا يشبه أي برد مضى”.
وكان وزير الكهرباء، غسان الزامل، أكد في وقتٍ سابق، أن الوزارة تعمل بكل كوادرها لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، والتخفيف قدر الإمكان من معاناة المواطنين جراء التقنين المطبق حالياً ولا سيما مع انخفاض واردات الغاز، وتأثير الحصار الاقتصادي على استيراد القطع اللازمة لإعادة تأهيل محطات التوليد.
وذكر الزامل حينها، أن انخفاض واردات الغاز من 14 مليون متر مكعب إلى 8 ملايين ونصف المليون زاد من برامج التقنين، ويتم التنسيق مع وزارة النفط، لزيادة المخصصات من مادة الغاز، ولا سيما أن محطات التوليد قادرة على توليد 5000 ميغا واط، في حال توافر الغاز.
وبخصوص التقنين بيّن الزامل أن كميات الكهرباء المنتجة في سوريا، تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمستشفيات، و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة.
يذكر أن سوريا تشهد منذ سنوات تقنيناً للتيار الكهربائي يستمر لساعات طويلة، لاسيما في فصل الشتاء بالتزامن مع أزمات أخرى منها قلة مواد المحروقات من مازوت تدفئة والغاز المنزلي والبنزين.
يشار إلى أن منظومة الكهرباء السورية، تضررت خلال سنوات الحرب بشكل كبير، وخرجت بعض المحطات عن الخدمة، فضلاً عن أن الحصار الاقتصادي على استيراد قطع الغيار ومستلزمات الصيانة لمحطات التوليد انعكس سلباً كذلك على قطاع الكهرباء في البلاد.