أصدر أعضاء في مجلس النواب الأميركي، يوم الجمعة، مشروعَ قانونٍ سنوي لسياسات الدفاع، حجمه 717 مليار دولار، يتضمن إجراءً لوقف مبيعات السلاح مؤقتاً لتركيا.
وفي مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” وصف وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، الاقتراح الأميركي بمشروع القانون بالخاطئ وغير المنطقي، وذكر أنه لا يليق بالحلفاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وقال وزير الخارجية التركي: “أنقرة سترد إذا سنت الولايات المتحدة قانوناً بوقف مبيعات السلاح لها، تركيا ليست دولة تسير بأوامركم” في إشارة إلى اعتراض حلف الناتو على اتفاق تركي-روسي على شراء صواريخ إس-400.
وفيما يتعلق بتحذيرات الغرب من اتفاق أنقرة وموسكو على شراء بطاريات صواريخ إس-400 سطح جو، رفض تشاووش أوغلو التحذيرات، قائلاً: “علاقة تركيا واتفاقاتها مع روسيا ليست بديلاً لعلاقاتها مع الغرب”، متهماً الولايات المتحدة بـ”محاولة السيطرة على تحركات تركيا”.
وسيطلب مشروع القانون الدفاعي المقترح، الذي ما زال أمامه خطوات عدة كي يصبح قانوناً من وزارة الدفاع تقديم تقرير للكونغرس، يتناول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، كما سيوقف مبيعات المعدات الدفاعية الكبيرة لحين الانتهاء من التقرير.
وتنوي تركيا شراء أكثر من 100 مقاتلة “إف-35” التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”، كما تجري محادثات مع واشنطن بشأن شراء صواريخ “باتريوت”.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا في الشهور الأخيرة، بما في ذلك السياسة الأميركية في سوريا، وعدد من الدعاوى القانونية ضد مواطنين أتراك وأميركيين محتجزين في البلدين.
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تشاووش أوغلو، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ إس-400 الروسية.