وصلت خلافات “الائتلاف المعارض” على مدار السنوات الفائتة إلى حد أن أعلن رئيسه السابق أحمد معاذ الخطيب وفاته، داعياً إلى تعيين 10 أيلول 2023 تاريخاً لوفاة “الائتلاف”، مؤكداً أن هناك “أطرافاً دولية وإقليمية ساهمت في تقويضه”، وذلك قبل يومين من الانتخابات المقرره لتعيين رئيس جديد.
هذا الإعلان جاء نتيجة تصاعد الخلافات في صفوف “الائتلاف” على خلفية انتخابات مقررة اليوم الثلاثاء، لاختيار رئيس جديد لـ”الائتلاف” ونائبيه.
وأفادت وسائل إعلام معارضة بأن الخلافات نتجت، بعد الحديث عن تدخّل تركي لفرض شخصيات معيّنة في هذه المناصب.
ما علاقة تركيا؟
نقل موقع “العربي الجديد” عن مصادره معلومات تفيد بأن الخارجية التركية استدعت الأسبوع الماضي أعضاء فاعلين في “الائتلاف” إلى أنقرة وطلبت منهم اختيار هادي البحرة رئيساً لـ “الائتلاف”، ما دفع رئيس “الائتلاف” السابق نصر الحريري إلى انتقاد “تعامل أشقائنا وأصدقائنا وحلفائنا الأتراك مع مؤسسات المعارضة السورية”.
ولفت الموقع إلى أن هذه المرة الأولى التي ترفع فيها شخصية سورية معارضة سبق لها اعتلاء مناصب في مؤسسات المعارضة المرتبطة بالجانب التركي، سقف الانتقاد إلى طريقة تعامل أنقرة مع الملف السوري.
بينما نفى مصدر من “الائتلاف” مطلع على مجريات الأحداث، صحة الأنباء التي أشارت إلى أن تدخل أنقرة تسبب بانهيار “الائتلاف”، لافتاً إلى أن “هناك خلافات واصطفافات داخل الكتل المكونة للائتلاف” منوهاً بأن “باب الترشح مفتوح لكل من يحق له من أعضاء الائتلاف لكل المناصب بما فيها منصب الرئيس، ولا توجد إملاءات من أنقرة لفرض هادي البحرة أو غيره”، وفق ما نقله “العربي الجديد”.
بدوره، نقل موقع “تلفزيون سوريا” المعارض عن مصادره تأكيدها أن “النقاشات والاستقطابات تحتدم داخل أروقة الائتلاف الوطني السوري مع اقتراب موعد انتخاب رئيس المؤسسة وحصول معطيات جديدة لجهة وجود رغبة تركية لتعجيل موعد الانتخابات وانتخاب رئيس جديد في أقرب وقت”.
وأضاف المصدر أنه “تم إبلاغ وفد من الائتلاف زار أنقرة أن الرئيس الجديد يجب أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما فهمه البعض تفضيلاً لمرشح بعينه، لكن أنقرة، لا تريد تسمية مرشح بالاسم، وأبدت رغبتها في أن تجري الانتخابات بسلاسة من دون انقسامات وخلافات بمبرر مراعاة الظرف الوطني وعدم استفزاز مشاعر السوريين”.
تركيا سبق أن هددت بـ”التخلي عن الائتلاف”:
هذه الخلافات في صفوف “الائتلاف” تأتي وسط انتشار تسريبات عدة تفيد بتقليص الدعم التركي لـ”الائتلاف” واحتمال توجه أنقرة إلى دعم تشكيلات معارضة أخرى، ففي أيلول 2022 سرّب عدد من أعضائه ورقة تم توجيهها من أنقرة إلى “الائتلاف” جاء فيها: “إذا كنتم لا تريدون أن تتوقفوا عن اللعب يمكن أن نتحدث مع غيركم، فهناك معارضة عقلانية مستعدة لتأدية هذا الدور”.
وفي الشهر نفسه، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادرها أن الاستخبارات التركية أبلغت أعضاء “الائتلاف” بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري.
إلّا أنه في تشرين الأول 2022 أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية بأن “الولايات المتحدة الأمريكية نفذّت حملة سياسية وإعلامية لإعادة تسويق الائتلاف، على هامش اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بالتزامن مع إرسال مستثمرين إلى مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، لبحث الفرص الاستثمارية، وسبل الاستفادة من استثناءات العقوبات الأمريكية”.
وأضافت “الأخبار” أنه رداً على ذلك، كشفت مصادر للصحيفة، عن أن “تركيا أعادت جزءاً من تمويلها للائتلاف، بعد انتهاء لقاءات وفد المعارضة مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة، التي كانت قد أعدّت جدولاً مسبقاً لنشاطات الأوّل في نيويورك”.
ويضم الائتلاف عدداً من الكتل السياسية، أبرزها: “حركة الإخوان المسلمين، والمجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني التركماني، والمجالس المحلية ومجلس القبائل والعشائر، والحراك الثوري، والتيار الوطني، وحركة العمل الوطني، وتيار المستقبل”، إضافة إلى “رابطة الأكراد المستقلين، والتجمع الوطني، ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة الآثورية، وكتلة للمستقلين وأخرى للعسكريين”.
وتأسس “الائتلاف” المعارض في تشرين الثاني 2012، في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الاتفاق على وثيقة لأهداف وثوابت “الجسم السياسي السوري المعارض”.