كشف وزير المالية السوري محمد برنية أن هناك بعثات دولية ستصل إلى سوريا بدءاً من الغد وستكون البلاد ورشة عمل كاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في كافة المسارات والمجالات.
وفي تصريحه لقناة “الشرق” قال:” نحن لسنا بوارد طلب قروض من المؤسسات الدولية” مبيناً أن الطاولة المستديرة التي نظمت حول سوريا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين حدث غير مسبوق يعود الفضل فيه للسعودية.
كما نشر الوزير برنية عبر “لينكد إن” أنه التقى بمدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي أدريان توبياس وفريقه.
وتابع: “أجرينا نقاشاً مثمراً حول سبل دعم إعادة إحياء القطاع النقدي والمالي في سوريا، تناولنا المجالات الرئيسة التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم الدعم بما يسهم في تعزيز إطار السياسة النقدية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي وتحديث البنية التحتية المالية وتطوير أسواق النقد والرأسمال وتعزيز القدرات التنظيمية والإشرافية”.
وأفاد بأنه تم الاتفاق على خطوات مهمة تشمل تنظيم بعثة تقييم من قبل صندوق النقد الدولي إلى دمشق قريباً لإجراء تشخيص أولي وذلك تلبية لاحتياجات القطاع المالي.
كما نشر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عبر “لينكد إن” إنه التقى مع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان وناقشا سبل تعميق الروابط الاقتصادية بين تركيا وسوريا مع التركيز بشكل خاص على إمكانية افتتاح أول فرع لبنك تركي في سوريا.
ويرى حصرية أنه يمكن أن تكون هذه الخطوة بمثابة جسر هام للتجارة والاستثمار وجهود إعادة الإعمار.
وكانت الحكومة السورية قدمت قبل يومين رؤيتها للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، بحضور وفد رسمي سوري وعدد من وزراء المالية، وممثلين عن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
يصل اليوم الأحد إلى قطر وزير الخارجية التركي حقان فيدان، لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، وأكدت وكالة “الأناضول” التركية أن الملفين السوري والفلسطيني سيكونان على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها.
وأفادت وكالة “الأناضول” بأنه تتبنى تركيا وقطر النهج ذاته تجاه القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك الوضع بفلسطين وسوريا، وتواصلان مشاوراتهما في هذا الصدد.
ويأتي هذا اللقاء بعد جملة من المحادثات الثنائية التي جرت بين زعماء عرب حول سوريا، كما جاءت بعد أيام من زيارة أجراها رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، إلى كل من تركيا وقطر، ففي 23 نيسان الجاري أجرى وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وقال عقب المباحثات في تصريحات صحفية نقلتها قناة “الجزيرة”: “من المهم جداً أن يكون هناك رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل وتوصيل الخدمات للشعب السوري الشقيق”.
وتابع “وجدنا نفساً إيجابياً في هذا الاتجاه”، مؤكداً أن دولة قطر “تعمل وتنسق مع الأشقاء في المنطقة للوصول إلى حلول لرفع العقوبات، وتيسير الأعمال في سوريا حتى تخرج من هذه المرحلة الصعبة”.
وفي 17 نيسان الجاري ناقش أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الملف السوري، وأبلغ حينها أمير قطر، الرئيس الروسي بتفاصيل لقائه الذي أجراه بتاريخ 15 نيسان الجاري مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في قطر، مؤكداً أن “الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أعرب خلال اجتماع سابق معه عن نيته مواصلة التعاون بين موسكو ودمشق”.
بدوره أكد بوتين، أن روسيا مهتمة بأن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة، وقال: “نود أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان أن تظل سوريا، أولاً، دولة ذات سيادة ومستقلة وموحدة أراضيها”، وفق ما نقلته “سبوتنيك”.
ودعا الرئيس بوتين أمير قطر لبحث الأحداث في سوريا، بالإضافة إلى قضية تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، إذ قال: “نود أن نناقش معكم إمكانية تقديم المساعدة للشعب السوري، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، هناك العديد من المشاكل هناك (في سوريا)، سياسية، وأمنية، وكذلك هناك مشكلات ذات طابع اقتصادي بحت”.
وفي 11 نيسان الجاري، وصل الرئيس الشرع، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وحذّر حينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته الافتتاحية لمنتدى أنطاليا، من محاولات إثارة الاضطرابات في سوريا، وقال: “من يريد أن يجعل إخواننا السوريين يمرون بهذا مرة أخرى، عليه أن يعيد حساباته، لا يجوز لأحد أن يسيئ فهم رباطة جأشنا وصبرنا وموقفنا تجاه حل القضايا من خلال الحوار. لا ينبغي لهدوئنا أن يقود أحدًا إلى حماسة خاطئة جداً”، مشيراً إلى أن “تركيا من البلدان التي تحملت وطأة 14 عاماً من الصراع وعد الاستقرار في جارتها سوريا ودفعت ثمن ذلك”.
نيوزويك: قرار تخفيض الوجود العسكري الأمريكي في سوريا يثير قلق حلفاء واشنطن
نشرت صحيفة “نيوزويك” الأمريكية تقريراً أكد أن القرار الأمريكي المتعلق بتخفيض الوجود الأمريكي العسكري في سوريا أثار مخاوف لدى حلفاء واشنطن في المنطقة، موضحاً أن حلفاء واشنطن في المنطقة يرون أنه لم يتم تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التهديدات الأمنية لاسيما مع زيادة تهديدات “داعش”، أما “الجانب الإسرائيلي” فهو يعارض تمدد النفوذ التركي في هذه المنطقة.
وجاء في تقرير “نيوزويك” الأمريكية أن “بعد مرور أشهر من التوقعات بشأن إمكانية تحرك ترامب لتنفيذ هدفه الذي وضعه خلال ولايته الرئاسية الأولى، والمتمثل بسحب قواته من سوريا، أعلن البنتاغون يوم الجمعة الماضي عن البدء بتحركات عسكرية أميركية في سوريا”.
وأضاف التقرير الأمريكية أن “بحسب الأخبار الواردة، فإن هذه التحركات قد تؤدي إلى إغلاق ثلاث قواعد وخفض عدد الجنود ليصل إلى ما دون ألف جندي، ليقترب ذلك العدد من عدد القوات التي نشرت في سوريا قبل أن يزيدها الرئيس السابق جو بايدن ليصل عدد الجنود إلى 2500 وذلك بحسب ما أعلن عنه في شهر كانون الأول الماضي”.
وينقسم الوجود الأمريكي في سوريا ما بين “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” و”قسد” وبين حامية عسكرية موجودة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البادية السورية ضمن منطقة تعرف باسم التنف، التي تخضع لفصيل “جيش سوريا الحرة”.
وفي هذا الصدد، علقت ممثلة الجناح السياسي لـ”قسد” سينام محمد من واشنطن بأن هناك قيمة كبيرة ومستمرة للوجود الأمريكي في سوريا، نظراً لاستمرار التهديد المتمثل بوجود تنظيم “داعش”.
وأضافت محمد أن “وجود القوات الأمريكية مهم عندما نرى في عودة تنظيم الدولة تهديداً للمنطقة بأكملها، فهنالك السجون التي تؤوي الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة، ناهيك عن المخيمات التي تضم أهالي عناصر تنظيم الدولة والتي مابرحت تمثل خطراً وتهديداً، بما أننا نؤمن بأن القوات الأمريكية لابد لها أن تمد يد العون ضد أي تهديد من تنظيم الدولة”.
أما فيما يتعلق بـ”الجانب الإسرائيلي” فإن “إسرائيل” تُعتبر أيضاً من أبرز الأطراف التي تعارض الانسحاب الأمريكي من سوريا، وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية سابقاً أن “انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، يجعل تركيا وإسرائيل تقتربان من الخط الأحمر”.
وقالت الصحيفة العبرية: “إن إسرائيل قلقة من قرار ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا، لأنه سيسمح لتركيا بتعزيز نفوذها في سوريا والمنطقة”.
وفي 18 نيسان الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنها بدأت توحيد تمركز قواتها في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية “العزم الصلب”، وذلك بتوجيه من وزير الدفاع بيت هيغسيث، موضحة أن هذه الخطوة التي جاءت وفق عملية مدروسة ومبنية على تقييم للظروف ستؤدي إلى تقليص الوجود الأمريكي العسكري في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل، في بيان، إلى أن “عملية الدمج تهدف إلى تقليل عدد الجنود الأمريكيين في سوريا”، لافتاً إلى أن “هذه الخطوة تعكس أيضاً ما وصفه بالنجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في ظل تمكن التحالف الدولي من هزيمة التنظيم وإحراز تقدم ملموس على مدى العقد الماضي”، مبيناً أن “وزارة الدفاع الأميركية أوضحت أنها ستبقى في وضع يسمح لها بتنفيذ ضربات دقيقة ضد فلول التنظيم”.
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه أجرى في نيويورك لقاءً مثمراً مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، وتناول عدداً من القضايا الرئيسة المرتبطة بالعملية السياسية.
وأفاد حساب مكتب بيدرسن، عبر منصة “X” أمس السبت بأن المبعوث الأممي تحدث خلال الاجتماع عن “الشمولية والشفافية تعدان أساسيتين في أي خطوات قادمة ضمن مسار الانتقال السياسي”، وقال: “من المهم ضمان أن يرى السوريون مجلس الشعب المؤقت، المنتظر تشكيله، على أنه يمثل وحدة سوريا وتنوعها”.
ورحّب بيدرسن بالاتفاق الذي جرى بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” مظلوم عبدي، مشدداً على أهمية التوصل إلى حلول وسط لتحقيق تقدم حقيقي.
ولفت المبعوث الأممي إلى ضرورة “تعميق الحوار” بهدف دمج مناطق شمال شرقي سوريا ضمن عملية سورية- سورية مشتركة، معتبراً أن بناء الثقة بين الأطراف جميعها “أمر جوهري للمرحلة المقبلة”.
بدورها، نشرت الخارجية السورية صوراً تظهر اجتماع الشيباني مع مبعوث الأمم المتحدة في نيويورك، من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول النقاشات التي تطرق لها الاجتماع.
وقبل يوم واحد من هذا اللقاء قال بيدرسن، في منشور على منصة “X”: “يتعين على السلطة السورية المؤقتة لتحسين الوضع، اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية في المراحل المقبلة من العملية السياسية، ومعالجة مخاوف دول الأعضاء بشأن الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الأجانب”.
وفي الوقت نفسه، أكد بيدرسن، أنه يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لتخفيف العقوبات عن سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وقال خلال جلسة مجلس الأمن: “تخفيف العقوبات على سوريا أمر حيوي لإنعاش الاقتصاد السوري”.
وشارك وزير الخارجية أسعد الشيباني يوم الجمعة 25 نيسان الجاري، في اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، وعرض خلال الاجتماعات مطالب حكومته في أول حضور له بجلسة لمجلس الأمن اليوم الجمعة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” لإيقاف توغلها في محافظات الجنوب السوري، وضرباتها المستمرة، والالتزام باتفاقية فض النزاع 1974.
وقال الشيباني: “أعلنا مراراً عن التزامنا بأن سوريا لن تشكّل تهديداً لأي دول المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل”.
وجدد الشيباني المطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنها “تثقل كاهل البلاد، واستمرارها يمنع رؤوس الأموال من الدخول”.
وحول ملف الأسلحة الكيماوية، قال الشيباني: “إن تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يظهر أنّ أفعال الحكومة السورية تتماشى مع كلماتها”، مطالباً بتقديم “الدعم المكثف” لها.
وأكد وزير الخارجية السوري أن حكومته تنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة ما أسماها “التهديدات الإرهابية” والتعاون “بفعالية” من أجل حل ملف الأسلحة الكيماوية.
وبما يتعلق بأحداث الساحل، اتهم الشيباني فلول النظام السوري السابق، بمحاولة إشعال حرب أهلية من خلال ارتكاب المجازر، قائلاً: “إن السلطات في سوريا مازالت تتعرض لهجمات بهدف إثارة ردود فعل طائفية”، وتعهّد خلال الجلسة بأن الحكومة السورية ستعلن قريباً عن هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين.
طالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، السلطات السورية بمعالجة المخاوف بشأن “الإرهاب”، وذلك خلال مناقشات أجريت مع الممثلين الدائمين لروسيا والصين وتركيا في نيويورك بشأن العملية السياسية والوضع الاقتصادي الهش في سوريا.
وقال بيدرسن، في منشور على منصة “X” أمس الجمعة: “يتعين على السلطة السورية المؤقتة لتحسين الوضع، اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية في المراحل المقبلة من العملية السياسية، ومعالجة مخاوف دول الأعضاء بشأن الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الأجانب”.
وفي الوقت نفسه، أكد بيدرسن، أنه يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لتخفيف العقوبات عن سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وقال خلال جلسة مجلس الأمن: “تخفيف العقوبات على سوريا أمر حيوي لإنعاش الاقتصاد السوري”.
وتزامن حديث بيدرسن، حول المسلحين الأجانب، مع الكشف عن وصول رد مكتوب من سوريا إلى واشنطن تتعلق بشروط أمريكية عدة مقابل رفع العقوبات عن سوريا، وقالت الرسالة السورية بشأن المقاتلين الأجانب: “إن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانييل روبنشتاين، لكن القضية تتطلب جلسة تشاورية أوسع”.
يشار إلى أنه في 23 نيسان الجاري دعا رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الولايات المتحدة في لقاء أجراه مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى رفع العقوبات عن سوريا، وفيما يتعلق بالشروط الأمريكية التي طرحتها واشنطن وربطت بينها وبين عملية رفع العقوبات، قال الشرع: “بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
خاص|| أثر برس تغزو بعض الفواكه الموسمية الحالية كالأكيدنيا والجارنك والفريز والتوت، أسواق العاصمة دمشق، مع تفاوت بأسعارها بين محل وآخر.
وفي رصد أجراه مراسل “أثر”، تراوح سعر كيلو الجارنك بين 35 -50 ألف ليرة سورية، أما الفريز فيتراوح سعر الكيلو بين 10-17 ألف، والأكيدنيا بين 20- 35ألف للكيلو، والتوت يتراوح سعر الكيلو بين 15-30 ألف.
شراء بكميات قليلة:
“اكتفيت بشراء أوقية من الجارنك، كوني أفضله ولكن سعره غال” بهذه الجملة بدأت نيرمين حديثها مع “أثر”، معتبرة أن الفواكه أصبحت من الكماليات، والأولوية اليوم لشراء ربطة الخبز.
أما ربة المنزل أم نادر، تقول لـ “أثر” إنها تشتري لأطفالها عينات قليلة من هذه الفواكه، وأولوية العائلة تأمين وجبات الغذاء، وبرأيها “العائلات الميسورة هي من تشتري هذه الفواكه”.
أحد باعة الخضار في دمشق، أوضح لـ “أثر” أن الإقبال على شرائها ضعيف، وحالات الشراء تكون بكميات قليلة جداً.
وعن غلاء هذه الفواكه، بيّن أنه بداية موسمها وبالتالي كميات إنتاجها قليلة وهذا ما يفسر غلاءها، ولكن من الممكن بالقادم انخفاض سعرها مثلما انخفض سعر العوجا مؤخراً.
شح بإنتاجها وتصديرها عال:
بدوره، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لـ “أثر” أن هذه الفواكه موسمية وموجودة فقط في بلاد الشام، وبالتالي كميات كبيرة منها تصدر لخارج سوريا، كونها مرغوبة.
وتحدث حبزة أيضاً عن شح المادة، فالكثير من الأشجار المثمرة سواء بالغوطة الغربية والشرقية وفي ريف دمشق بشكل عام، انخفض إنتاجها وخاصة العوجا والجارنك، وهذا مايفسر ارتفاع سعرهما.
وتابع: أما الأكيدنيا إنتاجها بالساحل وفير، ولكن صعوبة نقلها وارتفاع أجور النقل، تؤديان لارتفاع أسعارها كما يضاف لأجور النقل أيضاً سلسلة الوسطاء، بدءاً من المزارع لسوق الهال وبعدها لتاجر الجملة وبعده تاجر المفرق، وهذه السلسلة تؤثر على أسعار الفواكه.
وأكد أن هذه الفاكهة ليس لها تسعيرة كونها موسمية، والإقبال ضعيف عليها بسبب ضعف القدرة الشرائية.
يذكر أن أسعار اللوز الأخضر (العوجا) شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسواق دمشق، حيث وصلت لـ25 ألف للكيلو في بداية موسمها، والآن يباع الكيلو بين 10-15 ألفاً، مقارنة بأسعارها في موسمها السابق من العام الماضي؛ حيث سجلت حينها نحو 150 ألف ل.س مع بداية نزولها للأسواق.




