خاص || أثر برس يرى رجال الأعمال من تجار وصناعيين في حلب أن تطور العلاقات السورية – الصينية وخاصة في المجال الاقتصادي سينعكس إيجاباً بشكل كبير على الاقتصاد السوري ويسهم في نهوضه من الحالة الصعبة التي يمر بها حالياً.

وفي حديثه لـ”أثر” قال أمين سر غرفة تجارة حلب سامر نواي “إن تطور العلاقات الاقتصادية مع الصين تعتبر بداية حقيقية للانفراج الاقتصادي والتغلب على الحصار الاقتصادي من خلال الاتفاقيات التجارية والصناعية التي سيتم توقيعها”.

وأكد نواي أن مبادرة الحزام والطريق ودور سوريا فيها كحجر زاوية سيسهم أيضاً في دفع عجلة الاقتصاد، مشدداً على أن تفعيل الدور السوري يتطلب تشريعات وقوانين اقتصادية حديثة ومرنة تسهل العمل الاقتصادي وهو ما يتطلب أيضاً تعاون كافة الجهات العامة والخاصة لتسهيل عمليات الاستيراد كون الصين تصدر الكثير من المنتجات.

وفيما يتعلق بالمواد الممكن تصديرها أشار نواي إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن مواد يمكن أن يتم تصديرها إلى الصين سوى القليل من الأعشاب وبعض الصناعات التراثية وصابون الغار الذي تشتهر به حلب.

الصناعي محمد صباغ وافق في تصريحه لـ”أثر” حديث نواي وخاصة ما يتعلق بعدم وجود منتجات يمكن تصديرها، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية المتطورة مع الصين تسهم في دعم الاقتصاد السوري وخاصة التعامل بالعملات المحلية وتسهيل توريد الآلات وخطوط الإنتاج وعدم التقيد بالعقوبات الغربية.

وأضاف صباغ: ومن المهم أن تتفق الحكومتان السورية والصينية على تخفيف أعباء الشحن خاصة للمواد الأولية كون 65-70% من المواد الأولية مستوردة الصين لأن تكاليف الشحن تزيد أسعار المنتجات السورية نحو 50% عن أسعار المنتجات اللبنانية والأردنية، لافتاً إلى دعم الصين لسوريا في الصناعات التكنولوجية وافتتاح مراكز تدريب وتأهيل لخريجي الجامعات والمعاهد ليتم تصنيع جزء من التكنولوجيا الصينية في سوريا.

ودعا صباغ إلى تشخيص واقع ومتطلبات الاقتصاد السوري بصورة واقعية لا تجميلية ليتم الاستفادة من العلاقات مع الصين بالشكل الأمثل الذي يسهم حقيقة بتغيير واقع الاقتصاد السوري نحو الأفضل وبالتالي انعكاسه على الواقع المعيشي.

يذكر أن الجانب الاقتصادي أخذ حيزاً كبيراً من الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى الصين الأسبوع الماضي.

حسن العجيلي – حلب

خاص|| أثر برس يشترط أحد الإعلانات المروجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ “الألعاب الزوجية”، الأدب أثناء التواصل من قبل الزبائن أو “الحظر”، ولا يجد صاحبه حرجاً في وضع رقماً هاتفياً بغرض التواصل عبر تطبيق “واتس أب” لطرح البضاعة بالتفصيل مع الأسعار للراغبين، وبالتواصل معه يؤكد أن البضائع يمكن أن تسلم باليد أو تشحن إلى المحافظات السورية من خلال وضع الدمية التي يريدها الزبون ضمن ألبسة أو ما شابه ليتم شحنها بشكل سرّي، والمقصود بـ “الألعاب”، هنا أعضاء جنسية اصطناعية.

يقدم أحد المسوقين الذين تواصل معهم “أثر برس”، عروضاً للأسعار تبدأ من 300 ألف ليرة سورية، وتختلف الأسعار وفقاً لشكل اللعبة أو المادة المستخدمة في تصنيعها، وبمحاولة سؤاله عن مصدر هذه الدمى يؤكد إنها من صناعة أجنبية ما يشير إلى أنها تدخل إلى الأراضي السورية عن طريق التهريب، ويقول المسوّق الذي يرفض الكشف عن اسمه إن بضاعته مكفولة من حيث التصنيع وسلامة الوصول.

لا يقتصر الأمر على ذلك، فبعض المسوّقين يطرحون مواداً إضافية، مثل القيود أو السياط أو الأزياء الجلدية أو حتى الملابس الداخلية، كما يتم طرح مواد كيميائية على إنها منشطات جنسية أو تراكيب دوائية تجميلية خاصة بالاستخدام الجنسي، ومن بين المواد المرّوجة “علكة – شوكولا – قهوة – قطرات”، تستخدم كمواد محفزة جنسياً، إضافة لطرح مادة “العسل الملكي” المعلب من قبل شركات أجنبية ضمن عبوات تسمى بـ “ظرف”، بلاستيكية الشكل يتراوح سعرها بين 2500 -5000 ليرة سورية.

يقول مسوّق آخر إن الطلب على الدمى والأدوات ذات الطابع الجنسي قليل نسبياً، في حين أن الطلب على المستحضرات ينقسم بين المتوسط إلى الجيد حسب المستحضر، وعلى الرغم من انعدام القدرة على تحقق الزبون من موثوقية المستحضرات قبل الاستعمال، إلا أن الكثير من الزبائن تطلبها، وتتم العملية بسرية كاملة لكون هذه المواد ممنوعة من قبل الجهات الحكومية أولاً، وخجل الزبائن من طلبها ثانياً، خاصة من قبل الإناث اللواتي غالباً ما يستخدمن وسيط من الرجال للحصول على ما يردنه من أدوات أو مستحضرات.

يعرض مسوق ثاني بضائعه بالدولار الأمريكي، إلا أنه يقبل سداد الثمن بما يعادل السعر بالليرة السورية في سوق الصرف يوم الاتفاق، ويقول لـ “أثر برس”، إن السعر متبدل بسبب عدم ثبات سعر الصرف في السوق السوداء الذي نحصل على البضائع من خلاله، مشيراً إلى أن أرباحه تصل لـ 35 بالمئة في بعض السلع كالدمى والأدوات الجنسية، في حين إنها تصل لـ 50 بالمئة من المستحضرات المنشطة.

لا يظهر أي من المسوقين أي حذر خلال تواصله مع الزبائن الذين لا يعرفهم عبر تطبيق “واتس أب” على الرغم من كون هذه البضائع ممنوعة في الأسواق السورية، لكن البعض من هؤلاء يبرر عدم حذره بأنه يعرض بضائع غير مؤذية، ولا يتواصل معه إلا من يريد هذا النوع من البضائع.

يواصل سعر الذهب انخفاضه في سوريا، إذ انخفض الغرام اليوم الأربعاء 20 ألف ل.س.

ووفق نشرة جمعية الصاغة لليوم الأربعاء، الواقع في 4 تشرين الأول؛ فإن سعر غرام الذهـب عيار 21 قيراطاً سجل 675 ألف ل.س للمبيع، و674 ألف ل.س للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 578571 ل.س للمبيع، و577571 للشراء.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 5650000، في حين انخفض سعر الأونصة عيار 995 إلى 24600000 ل.س.

وكان سعر الذهب قد انخفض مطلع الأسبوع الجاري 30 ألف ل.س، واليوم انخفض 20 ألفاً، وبالتالي يكون قد انخفض 50 ألف ل.س في غضون 5 أيام فقط.

ووصل سعر الذهب في سوريا في منتصف شهر آب الماضي، إلى 765 ألفاً لأول مرة في تاريخ سوريا؛ لكنه بدأ بالانخفاض تقريباً مع نهاية آب.

ونشرت جمعية الصاغة، في وقت سابق في صفحتها، تعميماً قالت فيه: “يرجى من الناس عدم شراء أي قطعة ذهبية من دون فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية وكذلك السعر المدفوع حصراً وعدم إعطاء أي سعر غير السعر المكتوب على الفاتورة”.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة: “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”.

أثر برس

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود مطالب لدى الكيان الإسرائيلي بتقديم الدعم العسكري والمادي للمحتجين في محافظة السويداء جنوبي سوريا، والمحاذية للحدود الأردنية.

وعن كيفية دعم التظاهرات الأخيرة في الجنوب السوري، قال كبير المعلقين لشؤون الشرق الأوسط في القناة “12” الإسرائيلية، “إيهود يعاري” في مقال نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية: “إنّ دعم إسرائيل يجب أن يكون بفتح ممر إنساني في قرية العانات، والتي تبعد نحو 54 كم عن مدينة السويداء عند الحدود السورية- الأردنية”.
وتابع “يعاري” أنّه “من قرية العانات، تستطيع الشاحنات إيصال الإمدادات العسكرية والإنسانية الإسرائيلية على طول طريق بطول 55 كيلومتراً”.

وأوضح أنّ فكرة الممر من الممكن تطويرها في مراحل، وربما تشمل في نهاية المطاف، “تزويد الدروز بالأسلحة للدفاع عن أراضيهم، وهذا الأمر يتطلّب مظلة عسكرية من طائرات أمريكية- أردنية – إسرائيلية مشتركة لتأمين الشحنات إن لزم الأمر”.

وفي الوقت نفسه أشار “يعاري” في مقاله إلى أن مشروع “الدعم الإسرائيلي” يُواجه مشكلاتٍ عدّة أولها أنّ “العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني مُتردد في التدخّل من تلقاء نفسه في الحرب على سوريا، “وذلك على الرغم من التقارب بين الهاشميين والدروز”.

وعن المُشكلة الثانية التي يواجهها “المشروع الإسرائيلي” لدعم احتجاجات السويداء، أشار “يعاري” إلى إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تتخذ سوى خطواتٍ مُنخفضة المستوى إزاء احتجاجات السويداء، وبحسب وصف “يعاري” فإن الخطوات الأمريكية اقتُصرت على “واشنطن سمحت لقائد الجيش السوري الحر في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، فريد القاسم، بإعلان دعمه للدروز، وأجرى عضو الكونجرس الجمهوري فرينش هيل محادثة هاتفية مع الشيخ هجري، ثم اتصل نائب مساعد وزير الخارجية إيثان جولدريتش بالهجري”.

أما المشكلة الثالثة وفق كبير المعلقين لشؤون الشرق الأوسط في القناة “12” العبرية، فهي أنّ إنشاء ممر للدروز يتطلب “إجماعاً واسعاً من الدول الغربية ودول الخليج”، مشيراً إلى أن احتمالات سماح روسيا بإصدار قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضئيلة للغاية.

وخلُص “يعاري” في مقاله الذي أطلق فيه على احتجاجات السويداء مسمى “الثورة الدرزية” بقوله: “لا ينبغي ترك الثورة الدرزية لمصيرها”.

الحديث “الإسرائيلي” عن دعم احتجاجات السويداء يترافق مع توصيات أمريكية:

تزامن “الحديث الإسرائيلي” عن ضرورة تقديم الدعم لاحتجاجات السويداء، مع توصية أمريكية مباشرة بضرورة استمرار هذه الاحتجاجات، وفي هذا الصدد شدد سابقاً نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، على أنه “من المهم استمرار حراك السويداء ضد الدولة السورية”.

تحذيرات من مخططات أمريكية و”إسرائيلية” في الجنوب السوري:

قبل أيام، كشف رئيس حزب التوحيد العربي في لبنان، وئام وهاب، وعضو مجلس الشعب السوري، خالد العبود عن “مخطط إسرائيلي” لإشعال الجنوب السوري سيما في محافظة السويداء.

كما نقلت صحيفة “الديار” اللبنانية في آب الفائت عن مصدر دبلوماسي -لم تسمه- قوله: “إن هناك نشاطاً أمريكياً في سوريا والعراق والأردن وكذلك في لبنان، فاستقبل العاهل الأردني مؤخراً رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، وبحث معه الوضع في المنطقة والتعاون بين البلدين، وعودة العمل في غرفة موك التي تضم تحالفاً أمريكياً – عربياً، كان يدير العمليات العسكرية في سوريا، كما أن نائبة مسؤول الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارجية الأمريكية بربارا ليف التقت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وحضر ثلاثة نواب أمريكيين إلى شمالي وشرقي سوريا، واستطلعوا أوضاع المنطقة، وهذا يؤكد أن أمريكا قررت استمرار الحرب على سوريا، ومن بوابة جنوبيها”.

أثر برس

خاص||أثر ارتفعت أسعار الفروج مؤخراً لتصل إلى 35 ألف ل.س للكيلو الواحد؛ وبدا واضحاً عزوف الباعة عن شراء إلا عدداً قليلاً؛ بسبب “ضعف القوة الشرائية” بحسب تعبيرهم.

وفي ذلك يقول أبو خليل (صاحب محل لبيع الفروج في دمشق): “إن الأسعار غير معقولة فاليوم سعر كيلو الفروج من المدجنة 30 ألفاً أضف إليها أجور النقل والوقود فيصبح 35 ألفاً وهذا ما لا يناسب عدداً كبيراً من الناس فمن يود شراء فروج كامل سعره قد يصل إلى 85 ألفاً”؛ مضيفاً لـ “أثر”: “لذلك فإن بعض الأسر يتفق بعضها بين بعض على شراء فروج ويتم اقتسامه مناصفة بين العائلتين فمثلاً إذا كان سعره 80 ألفاً تدفع كل واحدة 40 ألفاً وهكذا الحال أيضاً مع سلع أخرى؛ لأن دخل الفرد بات لا يتناسب مع طبيعة الأسعار”.

وفي السياق نفسه، قال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان ألـ “أثر”: “ارتفاع أسعار الفـروج يرجع لغلاء مستلزمات الإنتاج والعلف والذرة والصويا، إضافة إلى عزوف عدد كبير من المربين عن التربية الأمر الذي أدى إلى قلة المادة ونقص العرض”.

وأشار إلى أن سعر الكيلو من المدجنة 30 ألفاً يضاف إليها أجور النقل والوقود فتباع في المحلات بين 34-35 ألفاً للكيلو الواحد.

ولفت أبو دان إلى أنه في الآونة الماضية طرأ تحسن بطيء في القوة الشرائية نظراً لزيادة الرواتب، بحسب تعبيره.

وختم مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان كلامه لـ”أثر” موضحاً أن سعر الـفروج سيبقى على هذه الحالة لمدة 20-25 يوماً أي دورة كاملة وبعدها سينخفض انخفاضاً كبيراً.

دينا عبد

خاص|| أثر برس بدأت الحكومة العراقية المرحلة الثانية من عملية بناء جدار فصل الحدود مع سوريا ضمن المناطق الواقع إلى الشرق من نهر الفرات.

وأكدت مصادر “أثر” في المنطقة الشرقية، أن آليات عسكرية عراقية بدأت عملية إنشاء جدار حدودي ضمن المناطق الواقعة جنوبي معبر “اليعربية – ربيعة”، بريف الحسكة الشمالي الشرقي، والتي تقابلها مناطق تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، مشيرة إلى أن الجدار يتألف من مجموعة من الكتل الأسمنتية بارتفاع يصل إلى 3.5 أمتار.

وكانت الحكومة العراقية قد أنشأت جزءاً من الجدار في آذار 2022، بطول 50 كم إلى الجنوب حيث قضاء سنجار العراقي، والذي تقابله الأراضي السورية الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي من مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي، وتأتي الخطوة العراقية لمنع حركة التنظيمات الإرهابية وعصابات التهريب بين طرفي الحدود.

وتمتد الحدود السورية – العراقية على طول 610 كم، الجزء الأكبر من هذه الحدود يقع خارج سيطرة الدولة السورية، إذ تسيطر “قسد”، على الأراضي الممتدة من الضفة الشرقية لنهر الفرات وحتى مدينة المالكية في أقصى الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة، وهي المنطقة التي تسعى الحكومة العراقية لعزل الحدود فيها حالياً.

وتتخوف الحكومة العراقية من حركة الخلايا المرتبطة بتنظيم “داعش”، وعصابات التهريب والإتجار بالبشر التي تنشط في المحافظات الشرقية، كما تشير مصادر “أثر”، إلى أن منظمة “حزب العمال الكردستاني” تتحرك بين طرفي الحدود باستمرار لنقل عناصرها من الأراضي العراقية إلى الداخل السوري.

تشير المعطيات إلى أن استكمال بناء جدار حدودي من قبل الحكومة العراقية، سيعني بالضرورة أزمات اقتصادية لـ”قسد” التي تعتمد تهريب جزء من النفط والحبوب من سوريا إلى العراق بوصفه من الأسواق القريبة لها التي تعتمد تهريب هذه المنتجات لتحقيق أكبر جزء من التمويل الذاتي الخاص بها.

محمود عبد اللطيف- الحسكة

خاص || أثر برس سجل خلال الأسبوع الماضي اصطياد 6 طيور حرة في مناطق متفرقة من المحافظات الشرقية، إلا أن مصادر أهلية تقول لـ “أثر برس” إن الموسم الحالي مازال دون التوقعات من حيث عدد الطيور أو حتى من حيث الأسعار على الرغم من قلة العرض.

المصادر تشير إلى أن الطيور التي تم اصطيادها خلال الأيام الماضية توزعت على قريتي “أم مدفع – الزهيريات – جبل عبد العزيز – جنوب الرد” في ريف الحسكة، فيما طُرح طائران آخران في مدينة الرقة وقرية الحمداني الواقعة بريفها الغربي، وسجل أعلى سعر لبيع هذه الطيور بـ 50 مليون ليرة سورية (حوالي 4000 دولار أمريكي)، وهو سعر أقل من المتوقع بكثير.

مصادر “أثر برس” قالت إن الطائر الذي تم طرحه في قرية “أم مدفع” بريف الحسكة الجنوبي هو طائر “جرناس”، والمقصود بذلك هو طائر صقر يبلغ من العمر عامين، وبرغم ندرة اصطياد مثل هذه الطيور التي تعد من الأكثر قدرة على التحليق والمراوغة إلا أن سعره في المزاد وقف عند 50 مليون ليرة فقط.

الحالة الأكثر تميزاً في موسم العام الحالي كانت في مدينة الرقة، حيث طرح صياد أول طائر يصطاده بعد تسع سنوات من المحاولات الفاشلة، وبعد أن تمت عملية البيع بسعر 50 مليون ليرة سورية، تبرع الصياد بربع قيمة المبلغ كـ “زكاة”، على الأسر المحتاجة في مدينة الرقة.

وتكشف مصادر خاصة لـ “أثر برس”، عن اعتقال “قسد” لمجموعة مؤلفة من 7 أشخاص كانت تخيم إلى الغرب من مدينة الطبقة بهدف صيد الطيور الحرة، وبعد يومين من الاعتقال غير المبرر تم الإفراج عن المجموعة مع مصادرة معدات التخييم والصيد.

وكانت “قسد” داهمت خلال العام الماضي أكثر من مخيم لشبان يعملون بـ “صيد الطيور الحرة” في ريف الحسكة الجنوبي، لكن المخاوف الأمنية ارتفعت بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات بين العشائر العربية و”قسد”، خلال الفترة الماضية.

ويشهد العام الحالي انخفاض في عدد الطيور التي تم اصطيادها، حيث سجل صيد طائر واحد خلال شهر آذار، و 4 طيور خلال شهر آب، وطائرين خلال النصف الأول من شهر أيلول، وبذلك يكون مجموع الطيور المسجل اصطيادها خلال الأشهر الست الماضية 11 طيراً، في حين سجل اصطياد 35 طائر خلال العام الماضي، وفقا لما رصده “أثر برس”.

وتتم عملية البيع من خلال مزاد علني أو إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد إتمام عملية الشراء من قبل التجار يتم نقل الطيور بطرق غير مشروعة إلى الدول الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر تدريب الطيور الحرة على اصطياد الطرائد البرية واحدة من الهوايات المنتشرة بكثافة فيها.

قانون تنظيم الصيد البري:

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر أمس القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.

وسمح القانون بالصيد بواسطة أسلحة الصيد النارية، والقوس، والنشَّاب، والكلاب السلوقية، وبوسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري الذي سيتم إحداثه في وزارة الزراعة، كما سمح بإمساك الطيور، والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة من المجلس.

ومنع القانون حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من قبل المجلس الفرعي.

كما تم منع الصيد داخل المدن والبلدات والبلديات والقرى، والمحميات الطبيعية بتصنيفاتها كافة، والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية، وحول مناطق الوقاية التي تحيط بها، وغيرها من المناطق المأهولة حتى مسافة ألف متر خارج حدود تلك الأماكن، وبالقرب من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز تحويلها، وأبراج الاتصالات اللاسلكية وخطوط الهاتف ومحطات الصمامات المقطعية لخطوط نقل النفط والغاز، وبالقرب من الثكنات والمواقع العسكرية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.

ويمنع الصيد دون الحصول على رخصتي الصيد، وحمل وحيازة سلاح الصيد والتصيد معاً، ويمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها، كما يمنع إيذاء أو إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية، أو الإتجار بها، ويمنع أيضاً الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة، أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس.

ونص القانون على تحرير الطرائد الحية في الأماكن الطبيعية الملائمة من قبل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فور ضبط المخالفة، ويشار إلى ذلك في محضر الضبط.

وتُحدَّد أنواع الطيور، والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها بقرار من المجلس، كما يُحدَّد العدد المسموح باصطياده لكل صيَّاد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات البرية المسموح بتربيتها، وإكثارها بقصد الصيد بقرار من المجلس الفرعي.

يذكر أن رخصة الصيد تمنح لمدة سنة واحدة من قبل الوزارة، ويحدد رسم الحصول عليها أو تجديدها بمبلغ (5000) ل.س، على أن يبدأ موسم الصيد في اليوم الأول من شهر أيلول، وينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، بحسب القانون المذكور.