أكّد موقع “الميادين” نقلاً عن الأمن الداخلي اللبناني مقتل نازحين سوريين جراء حريق في مخيم قب الياس شرق لبنان.

حيث ذكر موقع “الميادين” أنه عُثر حتى اللحظة على جثتين وهناك عدد من الجرحى بينهم أطفال.

وقالت مصادر إعلامية: “إن الحريق أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فيما لم يُعرف سبب الحريق، ومن المرجح سقوط عدد من الضحايا في مخيم (عرب الرائد) الذي يقع بالقرب من بلدة قب إلياس في منطقة البقاع الأوسط، حيث تصاعدت سحب من الدخان الأسود بعدما اشتعلت مع سهول القمح التي تغمر الأرجاء.

وبحسب سكان المنطقة فإن المخيم، الذي يقع على مسافة ساعة بالسيارة من العاصمة بيروت، يحتوي على أكثر من 200 خيمة يقطنها لاجئون سوريون.

يذكر أن ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري على الأقل مسجلة أسماؤهم في لبنان، بينهم كثيرون يعيشون في مخيمات غير رسمية متفرقة في البلاد.

يعمل المتخصصون في شركة ناسا عن تطوير وسيلة لحماية الأرض من الكويكبات الضخمة والنيازك والأجرام الفضائية.

وقدم المتخصصون معلومات تفيد بأن التكنولوجيا تعتبر نظام دفاع يمكن أن يغير مسار الأجرام السماوية بمساعدة موجات حركية، حيث ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الشركة التي تستخدم فيها إعادة توزيع الطاقة الحركية.

وأعلنت الشركة المذكورة أنه في عام 2022 سوف يتم اختبار التكنولوجيا على الكويكب “Didimos” الذي سوف يقترب من كوكب الأرض.

يذكر أنه تم مناقشة حماية كوكب الأرض من الكائنات الفضائية في المؤتمر الدولي حول حماية الأرض من الكويكبات في اليابان.

بدأت السلطات السعودية بتحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول عام 2020، وفي خطوة ستدر مليارات على الخزينة العامة.

حيث حدّد مجلس الوزراء السعودي تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول، بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع تموزعام 2018.

وفي العام المقبل، تطبق المملكة رسوماً إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة.

وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في وقت سابق أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و 20.77 مليون سعودي.

ذكر “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن الأمير محمد بن سلمان، الذي سمي مؤخراً ولياً لعهد السعودية، يتمتع بصورة إصلاحية، وبسبب صغر سنه فإن لديه القدرة على حكم المملكة لعقود.

وأضاف المركز أن احتكار بن سلمان “عملياً” السلطات الفعلية في المملكة، يكرّس حالة من عدم اليقين والضبابية بشأن سياسات المملكة المستقبلية ويرمي بظلال من الشك حول قدرتها على مواجهة التحديات التي تتعرض لها.

وأكد المركز، في ورقة أعدها مسؤول قسم الخليج في المركز “يوئيل جوزينسكي”، ونشرها المركز أمس السبت على موقعه، أنه على الرغم من أن صغر عمر ولي العهد الجديد يضمن له البقاء فترة طويلة على رأس الحكم في السعودية، إلا أن هناك شكوكاً في قدرته على إدارة حكم البلاد في ظل المخاطر الجمّة التي تتعرض لها.

وأشارت الورقة إلى أنه على الرغم من أن الأمير محمد بن سلمان حظي بتأييد 31 من أصل 34 من أعضاء “هيئة البيعة”، إلا أن التأييد الذي يحظى به داخل العائلة المالكة ليس مطلقاً، فالمعارضة يمكن أن تنبثق من داخل الأسرة المالكة نفسها — أولئك الذين ليسوا راضين عن صعوده ومؤهلاته، وأسلوبه الإداري — حيث إن حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح نجله محمد صلاحيات كبيرة لتمهيد الظروف أمام توليه مقاليد الحكم، أفضى إلى ظهور عدد غير قليل من الخصوم له داخل الأسرة المالكة.

وقالت الورقة: “إن عدداً من الأمراء طالبوا خلال عام 2015 بالتغيير، في خطوة فسرت على أنها “عدم ثقة” بالملك ونجله”.

وأشارت الورقة إلى أن مسألة تصعيد بن سلمان — والتي أُنجزت الآن — بدأت في عام 2015 عندما عين الملك بن سلمان ولياً لولي العهد، ووزيراً الدفاع، ورئيساً لمجلس الاقتصاد والتنمية، ومنذ ذلك الحين، قام بن سلمان، بمساعدة والده، على تعزيز وضعه وتجربته.

ولم تستبعد الورقة أن تقف المؤسسة الدينية ضد ولي العهد الجديد في حال طبق أجندة اجتماعية تتناقض مع التوجهات المتحفظة لهذه المؤسسة.

وقالت: “إن أوضح مظاهر الفشل في السياسة الخارجية التي اتبعها محمد بن سلمان تجسدت في التدخل العسكري في اليمن، وأن هذا التدخل وصل إلى طريق مسدود، حيث إن الرياض عاجزة عن تحقيق أي من الأهداف الرئيسة التي وضعتها لنفسها”، مضيفةً أن السياسة المتشددة التي يتبناها محمد بن سلمان تجاه إيران يمكن أن تمثل تهديداً للسعودية نفسها في حال أدت إلى مواجهة شاملة بين الجانبين.

وتلقى بن سلمان البالغ من العمر 31 عاما البيعة بأغلبية ساحقة من الثقة — 31 من أصل 34 — من “هيئة البيعة”، مما يدل على دعمه الواسع وإن لم يكن المطلق.

أطلق العدو “الإسرائيلي” أمس ثلاثة صواريخ من مواقعه في “تل أبو الندى” الكائن في الجولان المحتل باتجاه نقاط عسكرية تابعة للقوات السورية قرب “نبع الفوار” على أطراف مدينة القنيطرة.

حسب مصدر ميداني، الاستهداف المذكور لم يسفر عن إصابات، وإنما أدى إلى عطب آليتين عسكريتين وتدمير مربض هاون وبعض الأضرار المادية الأخرى.

اللافت في الأمر أن هذا الاستهداف تزامن مع سيطرة القوات السورية على آخر النقاط التي تسلل إليها مقاتلي المعارضة خلال هجومهم الأخير في محيط مدينة البعث.

يذكر أن الفصائل المعارضة المنتشرة في ريف القنيطرة تحظى بدعم “إسرائيلي” سواء من الناحية اللوجستية أو العسكرية، الأمر الذي بات واضحاً في الآونة الأخيرة، ولاسيما مع الاستهدافات المتكررة من قبل الطائرات “الاسرائيلية” لنقاط القوات السورية المتمركزة على خطوط التماس مع مقاتلي المعارضة في المنطقة.

وجهت “إسرائيل” يوم السبت تحذيراً إلى دمشق بعد سقوط قذيفتين نتيجة المعارك الدائرة داخل سوريا في الشطر الذي تحتله “إسرائيل” من هضبة الجولان، علماً بأن هذه الحوادث تتكرر منذ نهاية حزيران 2017.

حيث قال الناطق باسم “الجيش الإسرائيلي” رونين مانيليس: “إن قذيفتين سقطتا في هضبة الجولان نتيجة معارك داخلية في سوريامن دون الابلاغ عن سقوط إصابات.

وأضاف مانيليس: إن “إسرائيل تحمل النظام السوري مسؤولية أي انتهاك لحدودها وسترد في الشكل الملائم”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تتمسك بسياسة عدم التورط في الحرب الأهلية السورية، رغم ذلك، لن نرضى بأي انتهاك لسيادتنا”.

كما تشهد هضبة الجولان المحتلة بانتظام سقوط قذائف على هامش القتال الدائر بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين معارضين في محافظة القنيطرة قرب الشطر المحتل من الجولان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الجمعة موقعاً للقوات السوري بعد ساعات من سقوط قذيفة في الجولان المحتل.

أصدرت “وزارة المالية” قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة وثلاثين مديراً وموظفاً في إدارة “المصرف الصناعي السوري” بفروعه دمشق، حلب واللاذقية.

ووفقاً للقرار رقم 1159، يشمل الحجز المدير العام السابق للمصرف أنيس معراوي، ومدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة عدنان عقلة، ومدير التمويل والاستثمار في الإدارة العامة يوسف مرشة.

كما طال الحجز كل من المدير الحالي والسابق لفرع المصرف في اللاذقية، ومدير فرع حلب، بالإضافة لـ13 رئيس دائرة، اثنان منهم خارج البلد، وأيضاً معاون مدير فرع دمشق، وموظفون وخبراء ومندوبون وعاملون في المصرف.

وتأتي هذه الإجراءات من قبل “وزارة المالية”، في ضوء متابعة ملف القروض المتعثرة الذي تجاوزت قيمتها 20 مليار ليرة في السنوات السابقة قبل البدء بالإجراءات المصرفية والقانونية الجديدة العام الماضي، حيث وجد عدم جدية في التحصيل وإعطاء قروض دون ضمانات جدية من قبل مسؤولي التمويل بالمصرف.

وأصدرت وزارة المالية خلال نيسان الماضي قراراً بإعفاء 15 مديراً ورؤساء أقسام في المصرف العقاري من عملهم، جراء التقصير في الملاحقة القضائية للقروض المتعثرة بالمناطق المتضررة، إضافةً لوجود تجاوزات في منح القروض.