خاص || أثر برس بيّن مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط لـ “أثر” أنه ضمن آخر مستجدات المشروع التي سيتم استيرادها من الصين (والذي حصل على مجموعة من الموافقات لتنفيذه)، طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، استفساراً وتوضيحاً منذ منتصف الشهر الحالي، من وزارة الكهرباء، حول إنشاء أول مركز شحن باصات ليتم تصنيفه وبيان الرأي بخصوصه، لترد وزارة الكهرباء بأنه لا مانع من إنشاء مراكز شحن للباصات الكهربائية، شريطة أن تتم تغذية تلك الباصات من الطاقة المتجددة.
وأشار المسط لـ “أثر” إلى أن وزارة الكهرباء أكدت أنه لا مانع يقف عائقاً أمام تنفيذ المشروع، حيث تم السماح بإنشاء محطة توليد له، بالإضافة إلى مراكز شحن للباصات الكهربائية في كل سوريا، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة الخاصة بهذا الشأن.
فيما نقل مستثمر الباصات، عن وزارة الكهرباء توضيحها التالي: “بما يتعلق بمنح ترخيص لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية لشحن باصات تعمل على الطاقة الشمسية، تمت إحالة الموضوع إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة ووافقت دائرة الأراضي والمياه على الترخيص للعقار (العقار رقم 277 منطقة عقارية التل 72 / 1 ) الذي تبلغ مساحته نحو 50 دونماً، لإقامة محطة كهروضوئية باستطاعة حوالي 4,5 ميغاواط والتي تكون إنتاجيتها من الكهرباء تعادل كمية الكهرباء اللازمة لشحن حوالي 150 باصاً كهربائياً يومياً استطاعة محركاتها لا تزيد عن 200 كيلو واط”.
كما أوضحت وزارة الكهرباء بأن ذلك يحتاج إلى الكشف ومعاينة موقع المشروع وإمكانية ربطه مع الشبكة العامة على أقرب محطة تحويل عبر خلية 2 ك فولط، وبالتالي فإن مشروع إقامة محطة لشحن الباصات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية يندرج ضمن المشاريع المحددة بقانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 41 لعام 2022، وأن وزارة الكهرباء لا ترى مانعاً من الترخيص له من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لكن بعد حصوله على الترخيص اللازم من قبل وزارة الكهرباء وتحديد إمكانية الربط على الشبكة العامة من قبل الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق واعتماد الدراسة الفنية للمشروع من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، مع التأكيد بأن وزارة الكهرباء لا تلتزم بتأمين التغذية الكهربائية لمحطات شحن الآليات الكهربائية بكل أنواعها من الشبكة العامة الكهربائية إلا إذا كان مصدرها من أحد مصادر الطاقات المتجددة سواء بموقع المحطة أو في موقع آخر مناسب.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مقترح وزارتي (الإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والتجارة الخارجية)، بالسماح للقطاع الخاص باستيراد باصات نقل جماعي، مؤكدة بأنه لا يوجد مانع من تسجيل هذا النوع من المركبات، كما يمكن الموافقة ومنح طلب الاستيراد شريطة موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، إضافة إلى ذلك تم تكليف من يلزم لعقد اجتماع بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات لإعداد صك تشريعي ينظم عملية السماح بإدخال الآليات التي تعمل على الطاقة الكهربائية والتي يتم شحنها عن طريق الطاقة المتجددة، على أن تحدد الرسوم الجمركية ورسوم تجديد الترخيص وباقي الرسوم الأخرى.
كذلك أكدت منح إجازة الاستيراد شريطة الحصول على موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، مع جهوزية مراكز الشحن، ومحطة التوليد التي تعمل على الطاقة البديلة، حيث أبدى المركز الوطني موافقته على إقامة محطة باستطاعة 3 ميغاواط شمسي.
يشار إلى أنه تم أخذ الموافقة من قبل 8 محافظات، من أجل المباشرة بالمشروع وهي : دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، حمص، حماه، حلب، طرطوس، واللاذقية، وبعدد باصات يصل إلى 2345 باصاً وبتكلفة 1000 ليرة للتذكرة الواحدة.
لينا شلهوب – دمشق
خاص|| أثر برس قد يكون تأجيل الانتخابات البلدية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” التي كانت مقررة في 11 حزيران/يونيو 2024 إلى آب/أغسطس 2024، حدثاً محرجاً مؤرقاً، بل موجعاً لـ “الإدارة”، ويثير لديها هواجس متزايدة حول المستقبل. قد تكون مبررات التأجيل من قبيل الحاجة لإتاحة مزيد من الوقت أمام المرشحين لـ”الدعاية الانتخابية” مفهومة، لكن القصة ليست هنا. الجميع يعرف قرار التأجيل اتُخذ بتأثير ضغوط أمريكية أثارت عند “الإدارة الذاتية” مدارك تهديد أمنية وعسكرية غير مسبوقة.
قال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية “فيدانت باتيل” في بيان: “إن الظروف في الوقت الحاضر غير موائمة لتلك الانتخابات، وأن واشنطن حثّت “الجهات الفاعلة في شمال شرقي سوريا بما في ذلك الإدارة الذاتية على عدم المضي قدماً في الانتخابات في الوقت الحالي”. ويُنظر لبيان “فيدانت باتيل” بوصفه إعلانا فعلياً لتأجيل الانتخابات، أو على الأقل قوة الضغط الرئيسة التي أدت إلى التأجيل. رسالة البيان: “عليكم تأجيل الانتخابات، وإلا فإن عليكم تحمل التبعات!”.
لكن التبريرات التي يسوقها مسؤولون في “الإدارة” و”قسد”، وخصوصاً حزب الاتحاد الديمقراطي تسكت عن “أصل الحدث” أي أصل التأجيل. يقول صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، والحزب المذكور هو عِماد “الإدارة الذاتية”، وقواته المعروف بـ”وحدات حماية الشعب” هي عِماد قوات “قسد”: “إن المفوضية العليا للانتخابات ذكرت الأسباب كلها التي استدعت التأجيل”، نافياً وجود “أسباب أخرى”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ مفوضية الانتخابات “ربما أخذت الظروف السياسية بعين الاعتبار”.
الواقع أن تلك “الظروف السياسية” التي لم يحددها صراحة، لها “كل الاعتبار” تقريباً، ويتعلق الأمر، كما هو معروف، بالضغوط الأمريكية، ليس في قرار تأجيل الانتخابات فحسب، وإنما في كلية المشهد في منطقة الجزيرة السورية، وفي ظاهرة “الإدارة الذاتية” أيضاً.
يمكن تكثيف الموقف في النحو الآتي: إذا أمكن لأنقرة أن تفرض على واشنطن و”الإدارة” التأجيل، فقد يتكرر الموقف، وقد تذهب الأمور أبعد من ذلك: “احتواء” لمشروع الإدارة أو “تكييف” له وربما “تفكيكه”، في أفق العلاقة بين واشنطن وأنقرة، وليس في أفق المصلحة الكردية، وبالطبع ليس في إطار “حل” أو “تسوية” للأزمة السورية. هذا هو الأصل في المشهد.
الموقف الأمريكي من الانتخابات هو في جانب منه استجابة لـ”ضغوط تركية”، كما سبقت الإشارة. وحدث ذلك في لحظة حرجة، أمريكاً وإسرائيلياً، ارتباطاً بالموقف في غزة. ولولا حدث غزة لكان من الصعب أن تدفع أمريكا بقرار تأجيل الانتخابات في مناطق “الإدارة الذاتية”، على ما في ذلك من حرج لواشنطن أمام حلفائها.
وإذا ما تم التوصل إلى “حل” أو “تسوية” أو مجرد وقف إطلاق النار في غزة قبل آب/أغسطس القادم، فقد تتغير الأمور بين واشنطن وأنقرة بشأن “الإدارة الذاتية” لتصبح واشنطن أكثر تحفظاً حيال مطالب أنقرة. ولو أنه من المرجح أن تواصل واشنطن مراعاة مخاوف ومصالح أنقرة بشأن “الإدارة”، مكافأة لها على موقفها تجاه حدث غزة، وتمسكاً بتحالفها التاريخي معها.
هل نتحدث عن “مكافأة”؟
تحاول واشنطن مكافأة أنقرة على موقف مزدوج، الأول هو مساعدات الأخيرة لـ “إسرائيل” في حرب غزة، وخصوصاً تدفق إمدادات السلع المختلفة والتجارة والنفط وغيرها، بما في ذلك مواد ومعدات يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب ضد غزة. وجزء من تلك التدفقات يعوض عن نقص الإمدادات إلى “إسرائيل” بسبب أزمة الملاحة في باب المندب. والثاني هو أن أنقرة لم تشاغب على الموقف في غزة. وتعد تصريحات أردوغان حيال “إسرائيل” مخففة جداً، وتكاد تكون غائبة وقليلة التأثير في فضاء الحدث. بل إن واشنطن تنظر لأنقرة بوصفها جزء من “دينامية ضبط” للتطورات بحكم علاقتها القوية والعميقة مع قادة من حركة “حماس”.
لعل المكافأة الأهم من منظور أنقرة، أن تأجيل الانتخابات وجه ضربة لمشروع “الإدارة الذاتية” في نقطة تأسيسية له، والانتخابات ليست مجرد حدث إداري أو محلي أو بلدي، بل هو حدث كياني بكل معنى الكلمة، وهو من مؤشرات إقامة “سلطات بديلة” و”سيادة بديلة”، إن أمكن التعبير. والتأجيل هو إقرار بأولوية أنقرة لواشنطن، وأن أنقرة قادرة على احتواء مشروع “الإدارة الكردية” في شمال شرقي سوريا.
إذ تدرك أنقرة حرج اللحظة لواشنطن، فإنها تمارس ضغوطاً كبيرة بشأن “الإدارة الذاتية”، وتريد انتزاع تنازلات من واشنطن بهذا الخصوص. وللعلم هذه ليست أول انتخابات لـ”الإدارة الذاتية”، لكنها أول انتخابات تشمل كل مناطق سيطرة “الإدارة” و”قسد”، خلافاً لانتخابات العام 2015 و2017 التي كانت جزئية.
تتمثل المكافأة أيضاً، بإظهار أردوغان نفسه وحزبه في صورة المنتصر بعد هزيمته في الانتخابات البلدية في تركيا. يقدم أردوغان نفسه بوصفه بطلاً ليس في الداخل فحسب، وإنما في الخارج وخصوصاً دول الجوار أيضاً، وبالأخص طهران وبغداد وبالطبع دمشق، ويقول إنه الوحيد القادر على ممارسة ضغوط قصوى تجاه واشنطن في الموضوع الكردي، وأنه تمكن من تأجيل حدث تعده “الإدارة الذاتية” و”حزب الاتحاد الديمقراطي” و”قسد” خطوة في سلسلة “أحداث تأسيسية” في مشروع الكيانية شمال شرقي سوريا.
وسبق لـ أردوغان أن هدد في كلمة له قبيل بدء تدريبات عسكرية في إزمير: “إن أنقرة لن تسمح أبداً للمنظمة الانفصالية بإقامة دولة “إرهابية” قرب الحدود”، ملوحاً “بالتصرف مجدداً” في مواجهة محاولة “فرض أمر واقع”. بدت كلمات أردوغان قبل إعلان الإدارة تأجيل الانتخابات، كما لو أنها (كلمات أردوغان) هي التي فرضت التأجيل.
لكن واشنطن لا تريد مكافأة أنقرة لاعتبارات تخص الأخيرة، وإنما لاعتبارات تخصها هي. وسبقت الإشارة إلى أولوية حرب غزة الآن، وحاجة واشنطن إلى “نسق” عربي وإسلامي مؤيد لواشنطن وداعم لـ “إسرائيل” في حرب غزة. ورأت واشنطن أن تأجيل الانتخابات مراعاة لأنقرة أمر مهم في سياق استراتيجيتها الداعمة لإسرائيل، بانتظار ما يمكن أن يحدث لحين موعد الانتخابات البلدية الجديد آب/أغسطس 2024.
عقيل سعيد محفوض
خاص || أثر برس أصبح تأمين الإضاءة من الأساسيات لدى الأهالي وخاصة مع انتشار ألواح الطاقة الشمسية، والتي غزت الأسواق السورية، وبالتالي رافقها إنعاش سوق شراء الشاشات التلفزيونية بحسب ما أكده عدد من أصحاب محال بيع الأدوات الكهربائية في دمشق وريفها لـ “أثر”.
مراسل “أثر” رصد أسعار ألواح الطاقة الشمسية في الأسواق، حيث تراوح سعر لوح الطاقة الشمسية سعة 550 واط بين (1.9 – 2.2) مليون، أما الألواح سعة 185 واط تتراوح أسعارها بين 850 – 950 ألف.
وبالنسبة لشاشات التلفاز، تراوح سعر الشاشة 32 بوصة بين (2.6 – 2.9) مليون، أما شاشات 43 بوصة تراوحت بين (4.4 – 4.6) ملايين للشاشات الوطنية، أما الشاشات الصينية بلغ سعر الواحد منها 32 بوصة 1.8 مليون، والشاشة 43 بوصة 2.8 مليون ل.س.
تهريب الألواح والشاشات:
مصادر أهلية لبنانية، أوضحت لـ “أثر” أن حركة تهريب ألواح الطاقة الشمسية وشاشات التلفاز من لبنان إلى سوريا نشطت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، عبر معابر غير شرعية من خلال قرى ريف حمص الحدودية وجرود القلمون بريف دمشق.
وتابعت: سعر ألواح الطاقة الشمسية (550واط) في لبنان يتراوح بين 65 – 75 دولار، وأجرة نقل اللوح الواحد وربح المستورد يتراوح بين 15 -25 دولار للوح الواحد، ويباع في سوريا بما يعادل 90 دولار أي 1.3 مليون ليرة سورية، أي أرخص بـ 600 ألف من سعر الألواح المحلية الصنع.
أما فيما يتعلق بشاشات التلفاز، بينت المصادر أن سعر الشاشة 43 بوصة في لبنان 120 دولار، وتصل لسوريا وتباع بمبلغ 2.2 مليون أي ما يعادل 150 دولار.
وأكدت المصادر لـ “أثر” أن السيارات الكبيرة والشاحنات تدخل يومياً إلى سوريا قادمة من لبنان محملة بمئات الألواح والشاشات، وتوزع لجميع المحافظات من حمص وريف دمشق بحسب ما علمت المصادر من المستوردين السوريين.
الداخل السوري يثبت:
أكد صاحب محل لبيع الألواح الشمسية لـ “أثر” أن حركة بيع ألواح الطاقة الشمسية نشطت في الفترة الأخيرة أكثر من سابقها، ولكن مع الارتفاع الدوري بأسعارها اتجهت الأنظار للألواح الأجنبية المهربة من لبنان إلى سوريا، كونها أقل تكلفة وأكثر جودة.
وبيّن أن مصدر هذه الألواح الأجنبية في سوريا هو بعض المهربين والتجار، وهم يقومون بتوزيعها للبائعين، والبائعون يخيّرون الزبائن إذ يرغبون بشراء الألواح الوطنية أم الأجنبية، والأهالي يفضلون شراء الألواح الأجنبية كونها أرخص.
كذلك الأمر، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية كشف لـ “أثر” أن البضاعة المحلية أغلى من الأجنبية وأقل جودة، وبالتالي يتم اللجوء لشراء الأدوات الأجنبية، وخاصة في الفترة الأخيرة زاد الطلب على شراء الشاشات الأجنبية ولكن يمنع على البائعين أن يضعوها في محالهم، لذا يلجأ الأهالي لشرائها من قبل الموزعين والمهربين مباشرة.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أصدرت توصية تنص على فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، من أجل “دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة”.
في حين أكد مدير التكاليف في وزارة الصناعة إياد خضور لـ”أثر” أن فرض الضريبة لن يؤثر على الأسعار، ولا يعني إلغاء المستوردات.
الجدير ذكره، أن مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة المهندس زهير مخلوف أكد في وقت سابق لـ”أثر برس” أنه تم إيقاف التسجيل المباشر للحصول على قرض الطاقة الشمسية، وأصبح التسجيل عبر منصة إلكترونية.
أمير حقوق
خاص || أثر برس ذكر مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط لـ “أثر” أن مشروع الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين (بعد صدور المرسوم التشريعي وبمدة أقصاها خمسة أشهر)، متوقف حالياً في وزارة النقل التي تم تكليفها لإعداد الصك التشريعي، فيما تؤكد مصادر بوزارة النقل لـ”أثر” أن رئاسة الحكومة وجهت وزارات عدة لدراسة موضوع الباصات الكهربائية، وليس وزارة واحدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة المتجددة.
إلا أن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور المهندس يونس علي (أحد أعضاء اللجنة) أوضح لـ “أثر” أن مهمة اللجنة المشكّلة هي إعداد دراسة حول المركبات العاملة على الطاقة الشمسية، وليس اقتراح وإعداد صك تشريعي، إذ أن الصك التشريعي مكلفة به وزارة النقل، استناداً إلى كتاب وزير الاقتصاد.
وأضاف: المركز الوطني لبحوث الطاقة بدأ بتجهيز مسودة الدراسة ليتم عرضها على ممثلي الجهات الموجودة في اللجنة، بحيث تكون الدراسة متكاملة، وتراعي وجهات نظر الجميع، متوقعاً ألا تتأخر اللجنة في إنجازها للدراسة، مشدداً على أنه لن يكون أحد مخرجات الدراسة إعداد مشروع صك تشريعي، وإنما سيتم الإشارة إلى ضرورة إصداره.
كما لفت الدكتور علي إلى صدور كتاب عن وزارة الكهرباء يحدد مهام اللجنة المشكّلة، والتي تتركز فقط على “إجراء دراسة للتحول إلى النقل الكهربائي”، وموافاة لجنة الموارد والطاقة بنتائج هذه الدراسة.
بدوره وفي تصريح سابق لـ “أثر” أكد مستثمر الباصات أن المشروع خطوة باتجاه التحول الطاقي، إذ أنه يعتمد على الطاقة المتجددة ويمثّل تحدياً حقيقياً لمواكبة التحولات والتطورات الحالية، علماً أنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وكذلك تم تحديد مراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.
لينا شلهوب
