أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد باعتقال السلطات التركية للإعلامي “ماجد شمعة” بسبب حلقة مصورة بثتها قناة “أورينت” تضمنت مقطعاً فكاهياً قصيراً تبعه استطلاع رأي حول “قضية الموز”.

وتم تصوير الحلقة في مدينة إسطنبول التركية وظهر فيها مراسل قناة “أورينت” وهو يتناول الموز.

وذكرت شبكة “أخبار تركيا العاجلة” أن إحدى الناشطات التركيات المعارضة للتواجد السوري في تركيا قامت بنشر الفيديو على صفحتها الخاصة ليصل بعد ذلك إلى السلطات التركية.

وقالت الداخلية التركية في بيان لها: “سيتم إبعاد جميع الناشطين الذين صوروا وعرضوا فيديو الموز الاستفزازي”، مضيفة أنها ستلاحق كل من ساهم بإعداد تلك الفيديوهات.

واعتقلت السلطات التركية قبل أيام 7 ناشطين سوريين، وأعلنت أنه سيتم العمل على ترحيلهم من تركيا، على خلفية فيديوهات “الموز” التي نشروها عبر تطبيق “تك توك”.

وبدأت “قضية الموز” عندما ظهر شخص تركي في مقطع مصور وقال إنهم لا يستطيعون شراء الموز بينما السوريون في تركيا يشترونه بالكيلوغرامات.

وتفاعل السوريون بعدها بشكل واسع مع الفيديو وأصبح موضوع الموز “تريند” على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار حفيظة السلطات التركية التي بدأت حملة الاعتقالات جراء ذلك.

يشار إلى أن قناة “أورينت” قامت بحذف الفيديو من موقع يوتيوب.

أثر برس

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد إبراهيم، أن زيادة أسعار المواد الغذائية في نشرة الوزارة سببه ارتفاع أسعار المواد عالمياً (كالبن والزيت النباتي)، وزيادة تكاليف وأجور الشحن، ورفع سعر المازوت الصناعي.

وأفاد إبراهيم في حديثه لصحيفة “البعث” المحلية، بأن سعر ليتر المازوت في التسعيرة السابقة كان محدداً بـ 650 ليرة، لكن في التسعيرة الجديدة تم الأخذ بعين الاعتبار السعر الجديد للمادة والمحدد بـ 1,700 ليرة لليتر الواحد.

وفيما يتعلق بآلية التسعير، بيّن إبراهيم أنها “تتم وفق التكاليف الحقيقية للمنتج أو المستورد، حيث تدرس بدقة ويتم اعتمادها، ويضاف إليها نسب الأرباح الواردة في القانون 8، أي أن التسعير ليس جزافاً”، حسب كلامه.

واعتبر إبراهيم أن قرارات المركزي الخاصة بتمويل المستوردات جعلت التكاليف أكثر دقة، أما حول العمولات غير المسجلة التي يشكو منها التجار دائماً أنها سبب رفع الأسعار، فقد أوضح مدير الأسعار أن كل ما ليس له إيفادات مصرفية لا يمكن احتسابه.

وقبل أيام، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية رقم (11)، ورفعت فيها أسعار كافة المواد بما فيها ليتر زيت القلي الذي تحدّد بـ 8,500 ل.س، بعدما كان بـ 7,300 ل.س في النشرة السابقة.

وكشف وزير التموين عمرو سالم مؤخراً عن تعديل آلية التسعير في الوزارة، وإعداد تسعيرة جديدة للسلع والمواد مبنيّة على التكاليف الحقيقية المادة، وعلى أهميتها للمواطن، وبما يمكّن الوزارة من مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين.

وسبق أن أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه ليس من أهداف الوزارة محاربة التجار، وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار وردع من يقوم بهذا الرفع ومعاقبته وفق القانون وتأمين المواد للمواطن بسعر منطقي مبرر، مضيفاً “لا يجوز لي أن أعد بانخفاض الأسعار بين يوم وليلة، فهذا يحتاج إلى ملايين المراقبين، ومن ناحية أخرى هناك الكثير من الباعة الذين اشتروا بسعر مرتفع في وقت جنون الأسعار”.

واستعرض وزير التجارة الداخلية مطلع شهر تشرين الأول الحالي، صوراً من أوجه الفساد التي تضرب عمل الوزارة، ويضيع في حلقاتها الكثير من الهدر على حد تعبيره، كان من بينها القول إن مديرية الأسعار في الوزارة كانت تعمل لمصلحة التجار.

أثر برس

كشف مدير مشفى المواساة الجامعي في دمشق الدكتور عصام الأمين، أسباب ازدياد حالات الفطر الأسود (الفطر المخاطي العفني) في المستشفى خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا في سوريا.

حيث أرجع د.الأمين السبب إلى زيادة عدد المضعفين مناعياً نتيجة الإصابة بالفيروس أو تناول الكورتيزون لعلاج حالاته الشديدة والحرجة والذي يثبط بدوره المناعة.

وأكد د.الأمين، في حديثه لوكالة “سانا”، أن الفطر المخاطي العفني الغازي لا يمكن أن يتحول إلى وباء فهو لا ينتقل من شخص لآخر بل ينجم عن التعرض للفطريات المخاطية التي توجد عادةً في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضراوات، ويصيب فقط المضعفين مناعياً مثل مرضى السكري والإيدز والقصور الكلوي.

وبحسب مدير مشفى المواساة، فإن المشفى سجلت خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا 11 حالة فطر مخاطي، فيما سجل خلال الموجة الرابعة 20 حالة دون تسجيل أي وفاة حتى الآن، عازياً تحول لون الجلد إلى أسود لدى المصابين إلى تخثر الدم.

وأشار إلى أن مشفى المواساة يعد المركز الأساسي لمعالجة الفطر الأسود ويستقبل حالات الفطر الأنفي الحجاجي الدماغي وهي الأشيع انتشاراً بين حالات الفطر المخاطي، وأبرز أعراضها أسوداد لون الجلد في الوجه يمتد إلى العين وقد ينتقل إلى الدماغ وله عدة أشكال رئوية وهضمية وجلدية.

وفيما يخص علاج المصابين، تحدث مدير المشفى أنه يحتاج إلى فريق عمل متكامل من أطباء أنف أذن حنجرة وفي حال امتداده إلى الدماغ يحتاج أطباء جراحة عصبية، مضيفاً أن هذه الحالات تستدعي أيضاً مقاربة دوائية للعلاج من قبل أطباء الإنتانية والمناعة.

ومنذ مطلع شهر تشرين الأول الحالي، لوحظ ازدياد في عدد الحالات المقبولة في مشفى المواساة من التهاب الجيوب الفطري المخاطي الغازي، المعروف بـ “الفطر الأسود”.

أثر برس 

قرر الأردن تسهيل إجراءات دخول السياح السوريين، بعد تقديم طلب لدى وزارة الداخلية الأردنية، وبشروط محددة.

ونقلت وكالة “عمون” الأردنية، عن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأحد، تأكيده السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى الأردن بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقاً.

واشترطت الداخلية على السياح السوريين “الاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد”.

واتخذ وزارة الداخلية القرارات الجديدة بهدف رفد الاقتصاد الأردني، في جميع القطاعات وخاصة القطاع السياحي، لما سينتج عنه من آثار إيجابية، على سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الأردنيين، على حد تعبير الوزير الفراية.

‏وسبق أن أعلنت شركة “جت” الأردنية للنقل، في 11 من تشرين الأول الحالي، عن عن عروضها للسفر إلى سوريا، بعد إعادة فتح المعابر بين الجانبين.

وقال رائد حداد مدير دائرة النقل البري في شركة “جيت”، إنه بعد فتح المنافذ البرية بين البلدين، بدأت الشركة بتسيير رحلاتها اليومية من عمان إلى دمشق.

يشار إلى أن الأردنيين القادمين إلى سوريا لا يحتاجون أي موافقة لدخولهم الأراضي السورية، وإنما يتم الاكتفاء بتقيدهم بالشروط المفروضة على الحدود والمتعلقة بشروط كورونا، في حين الجانب الأردني يسمح لبعض السوريين بدخول أراضيه دون موافقات من “وزارة الداخلية الأردنية”، من بينهم السوري المتزوج أردنية أو السورية المتزوجة أردنياً، شرط وجود بيان عائلي أو بطاقة عائلية تثبت ذلك، إضافةً إلى السوري المسافر عبر “مطار الملكة علياء الدولي” ولديه فيزا أو إقامة بدخول الأردن (دون موافقة أمنية)، وذلك قبل 24 ساعة من موعد إقلاع الطائرة.

ويضاف إلى فئات السوريين التي يمكنها دخول الأردن دون موافقة، فئة المستثمرين الحاصلين على سجل تجاري تبلغ قيمته 50 ألف دينار أردني كحد أدنى، والسوريين المغتربين والمقيمين في دول الخليج.

وقررت وزارة الداخلية الأردنية إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، أمام حركة الركاب والبضائع، اعتباراً من 29 أيلول 2021، بعد مرور شهرين تقريباً على إغلاقه أمام المسافرين.

وبعدها، أعلنت وزارة النقل الأردنية أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستُطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار “الملكة علياء” الدولي وبالعكس اعتباراً من 3 تشرين الأول 2021، وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية مستقبلاً.

أثر برس

أشعل التصريح القديم لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الذي دافع خلاله عن سوريا واليمن أزمة عربية بين لبنان ودول الخليج، وصلت إلى حد سحب سفراء وإغلاق مكاتب إعلامية في لبنان، الأمر الذي أثار العديد من إشارات الاستفهام مفادها: هل كل ما جرى بسبب قرداحي؟، خصوصاً أنه سبق أن صرّح إعلاميون وسياسيون لبنانيون بتصريحات أكثر حدّة ضد دول الخليج والسعودية على وجه الخصوص، دون أن يتعرضوا لأي انتقاد.

الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني سامي كليب، نشر مقالاً على موقع “لعبة أمم” حول القضية قال فيه:

“إن عارفي الرجل يُدركون أنه أكثر أبناء جيله تعلّقاً تاريخياً بدول الخليج، وإن الجزء الأكبر من شهرته جاء من عمله في مؤسسات خليجية، وأنه حتى يوم تعيينه وزيراً كان في الإمارات يوقّع عقوداً إعلانية وعقود عمل وربما حصل على الإقامة الذهبية، وحتى حين جاهر بالدفاع عن سوريا، سعى لإبقاء كل الخطوط مفتوحة مع الخليج (..) ليست القصة إذاً تصريحاً قديماً لجورج قرداحي، فهذه نقطةٌ بسيطة أفاضت الكأس الملآن بسوء الفهم والصراعات المستحكمة بين محورين (..) لذلك فلبنان حالياً أمام احتمالين بعد أن تنتهي قريباً قصة جورج قرداحي العابرة، فإما تصحيحٌ عميق للعلاقات العربية-اللبنانية، ووضع كل الملفات على الطاولة لحلّها لا لتعميقها ( خصوصاً مع أجواء التفاوض الإيراني السعودي) أو أن مشاكل الداخل ستكبر والإرهاب سيطل برأسه مجدداً كما حصل في الأسابيع الماضية  في العراق وسوريا، فلبنان رغم صلابة قتاله ضد إسرائيل، إلاّ أنه أكثر الساحات هشاشة في الوقت الراهن، وانهياره الكامل سيؤثر على العرب والمنطقة بقدر تأثيره على لبنان”.

وكذلك الكاتب والمحلل السياسي وسيم بزّي، قال في مقال لقناة “الجزيرة“:

“تشكيل الحكومة لم يناسب السعودية، وتسعى للإطاحة بها لأنها تدرك أن دفع قرداحي للاستقالة يعني تفخيخ الحكومة، ومصيرها لدى حزب الله واحد؛ إما يبقى قرداحي أو يسقط الجميع، فلبنان يعيش مرحلة انتقالية مصيرية، بعد أن صار موعد الانتخابات البرلمانية في مهب الريح، ودخل عهد عون سنته الأخيرة، وميقاتي خبير سياسياً، ويدرك موقع الخليج، “لكنه يعرف أن حكومته حاجة إقليمية لمنع انفجار لبنان، ولا أحد يتحمل تبعات إسقاط حكومته، ومن المتوقع ألا تتوقف السعودية عن التصعيد إذا لم تجنِ الثمار إقليمياً، مما يفاقم المأزق الداخلي”.

فيما نقلت وكالة “فرانس برس” عن الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار، قوله:

“لا علاقة تذكر للتصعيد الأخير بما قاله وزير الإعلام قبل شهر من توليه منصبه، فأنا أعتقد أن قرداحي شكّل ذريعة لأمر كان في طور الإعداد لفترة طويلة”.

فيما نشرت قناة “DW” الألمانية مقالاً قالت فيه: “من شأن التصعيد أن ينعكس وفق محللين سلباً على لبنان في هذه المرحلة الحرجة، وفي وقت كانت الحكومة تتطلع فيه إلى إعادة ترتيب علاقاتها مع دول الخليج خصوصاً السعودية وتعوّل على دعمها المالي في المرحلة المقبلة، فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850”.

من الواضح أن هناك إجماع بين المحللين أن التصعيد الخليجي ضد لبنان غير مرتبط بتصريح قرداحي، وما موقف الأخير إلّا ذريعة لفتح ملفات يُحضّر لها منذ زمن ليس ببعيد، لكن من الواضح أيضاً أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير عميق على لبنان الذي دخل مؤخراً بطريق التعافي بعد الإعلان عن تشكيل حكومته، وذلك في حال لم يتم إغلاق الملف وحلّه في وقت قريب.

أثر برس

خاص || أثر برس هز دوي انفجار صباح اليوم حي الجبيلة ضمن مدينة دير الزور، وحسب المعلومات التي حصل عليها “أثر برس” فإن الانفجار ناتج عن انفجار جسم غريب في بناء قديم آيل للسقوط بالقرب من مدرسة فيصل في الحي، ما أدى إلى أضرار مادية في البناء المذكور مع اشتعال النيران.

وخلال حديثه لـ “أثر برس” أكد أحمد الصافي قائد فوج الإطفاء بدير الزور بأنه وفور تلقي البلاغ عن وجود حريق ضمن الحي المذكور توجهت عناصر الفوج إلى المكان المطلوب وقامت بالتعامل مع النيران بسرعة وإخمادها، مرجحاً أن يكون سبب الانفجار أسطوانة غاز أو لغم موجود ضمن الأنقاض.

من جانبه، أوعز مجلس مدينة دير الزور وبشكل فوري بإزالة البناء المذكور.

دير الزور – مالك الجاسم

زياد غصن–خاص|| أثر

يستذكر السوريون هذه الأيام حكاية وفد أجنبي زار البلاد في الثمانينيات، وغادرها وهو يضرب أخماسه بأسداسه حائراً حيال بلد محاصر، لا ينتج إلا القليل، ومع ذلك فالناس فيه لايزالون يحافظون على أشكال الحياة.. يرسلون أولادهم للمدارس، يذهبون إلى أعمالهم، ويخرجون أيام العطل لافتراش المسطحات الخضراء والتنزه… وغير ذلك.

حكاية قد لا تكون قد حدثت بالفعل، إنما هي تعبير عن حجم التساؤلات الكثيرة التي تراود حالياً مخيلة الكثيرين من قبيل: كيف يتدبر السوريون أمورهم المعيشية في ظل الفجوة الهائلة بين متوسط الأجور والرواتب وبين الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية؟ وما هي فرصة العمل التي بمقدورها أن تؤمن للأسرة شهرياً ما يزيد على 700 ألف ليرة لتعيش “مستورة”؟ وكم هي عدد ساعات العمل يومياً التي يضطر الكثيرون إليها؟

طبعاً ليست هناك أجوبة على هذه التساؤلات وغيرها سوى ما يردده باحثون ومهتمون بالشأن الاقتصادي خلال لقاءاتهم الإعلامية ومشاركتهم في بعض الندوات الاقتصادية، لا بل أن الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال تبدو نادرة أو غائبة تماماً.

واحد.. اثنان… وثلاثة!

بات الحديث عن انتشار الفقر بنسب عالية بين السوريين أمراً اعتيادياً في ضوء التدهور المستمر في الوضع المعيشي، ولم يعد القول إن 90% من السوريين أصبحوا في دائرة الفقر مفاجئاً أو صادماً ما دامت البيانات الرسمية هي التي تتحدث عن أن 5.1% فقط من إجمالي عدد الأسر السورية المقيمة في الداخل آمنة غذائياً، وباقي الأسر إما أنها تعاني من انعدام شديد أو متوسط في أمنها الغذائي، أو أنها تصنف في الطبقة الهشة المعرضة مع أي تحول أو متغير معيشي للانزلاق إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي.

لكن في ظل تضرر النشاط الإنتاجي والخدمي في البلاد، تعرض الممتلكات الشخصية للنهب والتخريب، فقدان آلاف فرص العمل، وإنفاق الكثيرين لمدخراتهم خلال سنوات الحرب الطويلة، فإن هناك سؤال من الضروري طرحه في هذه المرحلة عسى أن يتم البناء عليه لتحديد ماهية السياسات الاقتصادية والاجتماعية المفترض تنفيذها لوقف حالة الانهيار في المستوى المعيشي لشريحة ليست بالقليلة.. والسؤال هو: ما هي مصادر دخل السوريين اليوم؟

تكشف دراسة أعدت لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وشملت 1400 شاب سوري تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً وصدرت نتائجها مع مرور عشر سنوات على بدء الحرب السورية، أن واحداً من كل ستة شبان، وواحدة من كل ثلاث شابات، محروماً تماماً من أي مصدر للدخل، ويكافح حوالي أربعة من كل عشرة شبان للحصول على الطعام، ويكافح سبعة من كل عشرة للحصول على الكهرباء. وتضيف الدراسة أن أسر المبحوثين الشباب نجحت في التكيف مع هذا الوضع من خلال إنفاق مدخراتهم 76%، بيع البضائع أو الأصول 65%، الحصول على وظائف جديدة 55%، وأحياناً قبول أشكال عمل شديدة الخطورة ومهينة اجتماعياً 16%.

تتوضح أكثر ملامح مصادر دخل السوريين مع ما توصل إليه مسح الأمن الغذائي، الذي جرى بنهاية العام الماضي. وأشارت بياناته إلى أن 37.3% من الأسر المعيشية تعتمد في إنفاقها على مصدر دخل واحد، في حين شكلت الأسر التي تعتاش على مصدرين للدخل ما نسبته 43.9%، وهناك 18.9% من الأسر لديها ثلاثة مصادر للدخل وأكثر.

وعلى صعيد التوزع الجغرافي، تظهر البيانات أن محافظات الحسكة، حلب، دير الزور، ودمشق سجلت أعلى نسب في عدد الأسر التي تعتمد في إنفاقها على مصدر دخل وحيد، حيث بلغت تلك النسب على التوالي 56%، 54%، 45%، و49% من إجمالي عدد الأسر في كل محافظة. أما بالنسبة للأسر التي تعتمد على مصدرين للدخل فقد كان أعلى نسبة لها في محافظات: حماة 51.9%، اللاذقية 49%، وريف دمشق 47.9%. وحافظت حماة على صدارتها لقائمة المحافظات في الأسر التي تعتاش على ثلاثة مصادر حيث بلغت النسبة فيها 31%، ثم جاءت محافظات حمص بحوالي 29.4% ، السويداء 28.9%، واللاذقية 25.6%.

الرواتب والأجور أولاً!

على عكس ما قد يتبادر لذهن البعض، فإن الأسر التي لديها مصدر دخل واحد تتمتع بمستويات أمن غذائي أفضل نسبياً من الأسر التي تعتمد على مصدرين أو ثلاثة مصادر للدخل، وهو أمر يفسره الباحثون الذين أشرفوا على تنفيذ المسح “بأن الأسر التي لديها مصدر وحيد للدخل يحقق لها نوعا من الكفاية، هي غالباً تقع في فئات مصادر دخل العمالة الماهرة أو أصحاب العمل، في حين تضطر الأسر التي لا يكفيها مصدر واحد لتلبية متطلباتها المعيشية إلى عمل إضافي ومصادر دخل إضافية، أو أن يعمل أكثر من شخص في الأسرة كالزوج أو الأولاد”.

ومن ناحية أخرى، فإن وجود أكثر من 2.4 مليون شخص يعملون بأجر لدى الحكومة أو القطاع الخاص من إجمالي عدد المشتغلين البالغ حوالي 3.7 ملايين شخص يجعل الأسرة السورية تعتمد أساساً في دخلها على الرواتب والمعاشات التقاعدية، حيث “يعتبر الدخل الذي تكسبه الأسرة الأساس الجوهري في تأمين أبسط متطلبات شروط الحياة الكريمة”. وقد بلغت نسبة الأسر التي تعتمد عليها في عيشتها حوالي 27.7 %، تلي ذلك الأسر التي تعتمد على الاستدانة أو الإقتراض لتلبية مستلزماتها الغذائية بنسبة 11.5 %، تليها الأسر التي تعتمد في دخلها على بيع المحاصيل وتربية الحيوانات وصيد السمك، حيث بلغت نسبتها 9 %، ثم العمالة الماهرة لأفرادها بنسبة 7.2 %، كما يعتمد حوالي 4.5 % من الأسر على التحويلات الخارجية.

لذلك يبدو أن الحكومة، وبناء على هذه النتائج، تضع في مقدمة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والتي لم تنجح حتى الآن، زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وإلزام القطاع الخاص برفع الحد الأدنى من الأجور لديه. والتسريبات الخاصة التي حصل عليها موقع “أثر برس” تشير إلى إمكانية وجود زيادة قريبة على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الحالي. لكن هل هذه الزيادة ستكون كافية لانتشال أسر كثيرة من دائرة انعدام الأمن الغذائي إلى دائرة الأسر الآمنة غذائياً؟