رصد|| أثر برس أكدت الفنانة السورية الأوكرانية جيني إسبر أن هناك لمحة شبه عامة بينها وبين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من ناحية الشعر والمكياج، وذلك في ردها على الانتقادات التي تتهمها بالتشبه بـ “وهبي”.

وتحدثت إسبر في برنامج “المزح نصو جد” على قناة “الآن” مع الإعلامي هشام حداد عن أصولها، مبينة أنها من أب سوري وأم أوكرانية وولدت في إقليم دونيتسك، ولذلك كان لها موقف خاص من الحرب الأوكرانية حيث تضامنت مع مسقط رأسها، معتبرة أن الرئيس الأوكراني كان بمقدوره منع دخول بلاده بحرب.

وعن مسيرتها الفنية، بيّنت أنها بدأت التمثيل بعد أن تخرجت من كليّة الرياضة وعمرها 21 عاماً، بعد أن أتقنت اللغة العربية خاصة أنها جاءت من أوكرانيا إلى سوريا وعمرها 17 عاماً، وتعرضت حينها لمضايقات ومشاكسات بسبب لبسها، مضيفة أن حتى الوسط الفني لا يخلو من التحرش.

كما ذكرت أنها لا تمانع أن تتزوج رجلاً من غير دينها، علماً أنه خاضت التجربة مسبقاً بزواجها من المنتج عماد ضحية، مشيرة إلى أنها تأمل أن تتزوج قريباً.

وعن الجدل الذي أثارته بعد حلقتها مع الإعلامية رابعة الزيات، التي كشفت فيها أن زوجها قام “بضربها كف”، والاتهامات التي طالتها بأنها تشجع على تعنيف المرأة، قالت إنها لا تعمم الموضوع لكن هذا واقع.

وخلال اللقاء، أكدت جيني أنها ترفض تأدية مشهد “القبلة” مع أي ممثل لأنها تفضل “الحلال” رغم أنها من أصول أجنبية، لكن لها عقليتها الشرقية، بحسب رأيها.

ارتفع سعر غرام الذهب اليوم السبت في سوريا، ما يقارب 2000 ليرة سورية، وذلك بعد أن انخفض الخميس 4 آلاف ل.س.

ووفقاً لنشرة أسعار “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق” التي نشرتها عبر صفحتها في موقع “فيسبوك” اليوم السبت، 30 نيسان، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و857 ل.س للمبيع، و174 ألف و357 ل.س للشراء.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل يوم الخميس 202000 للمبيع و201500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 173 ألف و143 ل.س للمبيع، و172 ألف و643 ل.س للشراء.

يشار إلى أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف.

وتحذر جمعية الصاغة مراراً، من بيع الذهـب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.

أثر برس

أفادت الأمم المتحدة من خلال تقرير، بأن أكثر من 3 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا سواء عبر المتوسط أم المحيط الأطلسي.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الحصيلة هي ضعف تلك المسجلة قبل عام، مضيفة: “من بين المجموع المسجل عام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخص في طرق وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخص إضافي أو فُقد أثرهم في الطريق البحري بشمال غربي إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري”.

وتابعت: “عدد الوفيات المعلَن بلغ 1544 في الطريقين عام 2020، معظم عمليات العبور بحراً تمت بقوارب مطاطية مكتظة وغير مناسبة لارتياد البحر، انقلب العديد منها أو انكمش ما تسبب بوفيات”.

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن الرحلات بحراً كانت من بلدان على سواحل غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال إلى جزر الكناري، والتي قد تستغرق عشرة أيام على وجه الخصوص محفوفة بالمخاطر، وخرجت العديد من القوارب عن مسارها أو فُقدت من دون أثر في المياه”.

وحذّر التقرير من أن طرق الهجرة البرية تعد أيضاً “خطيرة للغاية”، فهناك عدد أكبر يكون قد لقي حتفه خلال رحلات عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية أو في مراكز اعتقال أو في أثناء احتجازهم من قبل مهرّبين أو تجار البشر.

ومن بين سلسلة الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها من قبل أشخاص يسافرون على طول هذه الطرق، القتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز غير القانوني والتعسفي، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والعمل القسري، والعبودية، والزواج القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وحذّرت المفوضية من أن وباء فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) وتدابير إغلاق الحدود المرتبطة به عقّدت الحركة أكثر ودفعت العديد من اللاجئين والمهاجرين اليائسين للجوء إلى المهرّبين لمساعدتهم في الرحلة.

كما حذّر التقرير من أن انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات، إضافة إلى التغيّر المناخي قد يزيد حركة النزوح هذه عبر طرق خطيرة.

بدورها، الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو، قالت: “نناشد المفوضية للحصول على الدعم من أجل المساعدة في تقديم بدائل ذات معنى لهذه الرحلات الخطيرة ومنع تحوّل الناس إلى ضحايا التهريب”.

وشكّلت نقاط العبور عبر البحر المتوسط والأنهار الواصلة بين تركيا واليونان، إضافة إلى التهريب براً، طرقاً لجأ إليها السوريون هرباً من الحرب في سوريا التي بدأت عام 2011.

وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو، أن سوريا لا تزال تشكّل أكبر مصدر للاجئين في العالم، إذ فر منها 6.8 مليون شخص.

أثر برس

رصد|| أثر برس تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن شراء أمير إماراتي لحلقات مسلسل ” ​كسر عضم​” الأخيرة من قناة أبو ظبي المسؤولة عن عرضه بمبلغ 100 ألف دولار مع التعهد بعدم نشرها للعلن.

ونفى مدير إنتاج مسلسل كسر “هشام عياش” لموقع “الفن” الأنباء جملة وتفصيلاً وأكد أنها عارية عن الصحة، وأن الغرض منها فقط إحداث بلبلة وتحقيق تفاعل على السوشال ميديا.

ويتصدر مسلسل “كسر عضم” حديث المتابعين منذ بدء عرضه والعمل من تأليف علي معين صالح وإخراج ​رشا شربتجي​ وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم فايز قزق، كاريس بشار، خالد القيش، سامر اسماعيل، محمد قنوع، نادين خوري، نور علي، يزن السيد وغيرهم الكثير.

خاص|| أثر برس تجدد خلاف عائلي، في مدينة طفس بريف درعا الغربي، على الرغم من محاولات متكررة لاحتواء الموقف، من قبل الوساطات والاجتماعات العشائرية، التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية، دون تحقيق نتائج على الأرض.

التوتر في المدينة، بدأ في حي السوق مع ساعات مساء الأربعاء، حيث قضى شاب من آل “كيوان” متأثراً بجروح أُصيب بها، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، وكان يعمل في صفوف المجموعات المسلحة وقام بتسوية وضعه صيف عام 2018.

وعقب هذه الحادثة، سادت أجواء التوتر في طفس وانتشر عدد من المسلحين، من عائلة الشاب، حيث أغلقت معظم المحلات أبوابها، ليتجدد إطلاق النار بعد ساعات في الحي الغربي، كما هاجم مسلحون مجهولون ثلاثة شبانٍ، اثنان منهم من آل “الزعبي” ما أدى لإصابتهما بجروح خطيرة، وتم إسعافهما إلى المستشفى.

وفي الريف الشمالي، تحديداً في مدينة جاسم قتل المدعو يوسف اليتيم، في حي المجمع الاستهلاكي، وهو الشقيق الثالث لرئيس ما يعرف سابقاً بـ “محكمة دار العدل في حوران” الذي اغتيل مع شقيقيه نهاية 2015.

أما في مدينة درعا، دار اشتباك بين أحد عناصر الجهات الأمنية، ومسلحين حاولوا اغتياله على أطراف درعا البلد، ما أدى لإصابته بيده ومقتل أحد المهاجمين ولاذ آخر بالفرار.

المنطقة الجنوبية 

خاص|| أثر برس شهدت الفترة الأخيرة تطورات عديدة على الساحة الدولية والسورية بشكل خاص، كالتقارب الخليجي من سوريا وما أُثير عن محادثات تركية-سورية والحرب في أوكرانيا واحتمالات انعكاساتها على الوضع السياسي والميداني في سوريا، ووسط هذه التطورات وغيرها أشار الخبراء إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتجه إلى مراجعة سياساتها في المنطقة وخاصة مع تركيا في محاولة لكسبها إلى جانب الحلف الغربي لمواجهة روسيا.

وبحسب الخبراء فإنه لكسب تركيا إلى جانب المعسكر الغربي قد تلجأ الولايات المتحدة إلى الاستفادة من ورقة دعمها لـ “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” لإعطاء مساحة أكبر لتركيا شمالي وشمال شرقي سوريا وإبعادها عن روسيا في سوريا، حيث قال في هذا الصدد رئيس مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية – الحسكة أحمد إدريس، في حديث لـ “أثر”: “هدف الإدارة الأمريكية من ذلك، هو إخراج تركيا من موقع الحياد السلبي في الحرب الأوكرانية إلى موقع المساند العسكري والسياسي لأوكرانيا، وقد استخدمت لذلك ورقة قسد لإرباك المشهد السياسي في سوريا عبر دفعها باتجاه التصعيد المستمر مع الدولة، وتوظيفها من جانب آخر كورقة مساومة لإحداث التغيير في الموقف التركي اتجاه روسيا من جهة أخرى ومنعها من أي تقارب مع الدولة السورية من شأنه إفساد أهداف الاحتلال الأمريكي وقسد”.

كمرحلة أولى لتحقيق الهدف الأمريكي، أشار إدريس إلى أن واشنطن أعادت العمل على محاولاتها القديمة في إنجاز تفاهم (كردي- كردي) بين “قسد” و”المجلس الوطني” المدعوم تركياً وخليجياً، بهدف تخفيف الصدام السياسي والعسكري بين أنقرة وشركائها من جهة وبين “قسد” من جهة ثانية، لذلك طرحت واشنطن مبادرة لتوسيع “مجلس سوريا الديمقراطية- مسد” بهدف تبديد مخاوف أنقرة من إنشاء كيان كردي يهدد أمنها القومي.

ووفق الرؤية الأمريكية، يرى إدريس أنّ “المطلوب من قسد القبول بشركاء جدد معها لإدارة مناطق سيطرتها، وهم المجلس الوطني الكردي وذراعه العسكري (بيشمركة روج آفا) التي تم تدريبها شمالي العراق، إلى جانب المكونات الأخرى ولا سيما المكون العربي الذي يشكل غالبية سكان الجزيرة بحيث يكون التمثيل واقعياً لا صورياً”، ولكن وبحسب إدريس فإن “هذه الرؤية اصطدمت بشروط المجلس الوطني الكردي المتمثلة في الطلب من قسد فك ارتباطها بحزب العمال الكردستاني التركي، وإعادة هيكلة الإدارة الذاتية مدنياً وعسكرياً وأمنياً بما يضمن للمجلس فاعلية ميدانية وإلغاء التجنيد الإجباري، وكلها شروط ترى فيها قسد تهديداً وجودياً لها ولمشروعها المستند إلى تغليب منطق الاستفراد الذي لا يقبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) التنازل عنه”.

الولايات المتحدة تتجه إلى مشروع الفيدراليتين لتحقيق أهدافها:

مع إدراك الإدارة الأمريكية أنّ توسيع “مسد” غير ممكن ومرفوض من قبل حلفائها في “الإدارة الذاتية”، اتجهت إلى طرح مشروع الفيدراليتين، وذلك ضمن الاجتماع الذي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم في (9 / 10 نيسان الجاري)، ويتضمن المشروع تأسيس فيدرالية شمالية غربية تشمل إدلب وريف حلب الشمالي وتكون بإدارة “الائتلاف المعارض” وفصائل أنقرة، وفيدرالية شمالية شرقية تضم الحسكة ودير الزور والرقة وتكون بإدارة “قسد” وذراعها السياسي “مسد” على أن تنفتح الفيدراليتان على بعضهما اقتصادياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثناءات التي تعد واشنطن بمنحها لهذه المناطق من قانون قيصر، حيث علّق الدكتور إدريس على هذا المشروع الأمريكي بقوله: “إن الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية من ذلك هو توحيد جهود الفيدراليتين عسكرياً لفتح جبهة ضد روسيا لإرباكها وإلحاق الهزيمة بها في سوريا”.

وحول الموقف التركي من مشروع “الفيدراليتين” الأمريكي يعتقد إدريس أن “تركيا ليست في وارد الدخول في أي صفقة تشرعن وجود قسد على حدودها، لذلك فإن مشروع الفيدراليتين سيبقى مجرد كلام في الهواء، لأن تركيا لا تقبل بأقل من إزالة الممر الكردي المتمثل بالإدارة الذاتية وأطروحتها الانفصالية، ومن هنا نرجح ألا تقبل تركيا بأقل من رأس قسد في أي مشروع للتقارب معها، وهو ما يمكن أن تقبل به أمريكا في نهاية المطاف لأن بقاء تركيا خارج دائرة التنسيق مع أمريكا يشكل نقطة ضعف كبيرة في حلف الناتو الذي تعد تركيا فيه قوة مركزية عسكرياً وجيوسياسياً في أي صراع مع القطب الروسي الناهض كالصراع القائم في أوكرانيا”.

وفي الوقت ذاته أشار إدريس إلى أن “تركيا عملت على ترتيب أوراقها مع الائتلاف السوري المعارض، وذلك لتوجيه ضربة استباقية لأي مشروع يهدف لشرعنة قسد، لأن ممانعة تركيا لتمثيل الأخيرة في اللجنة الدستورية والاكتفاء بتمثيل المجلس الوطني الكردي الذي لا يستطيع بأي شكل تمرير أي مشروع انفصالي كونه يدار بيدها، إلى جانب إصرار الائتلاف برمته وكذلك الدولة السورية على رفض أي صيغة انفصالية، كل ذلك يشكل عناصر قوة بيد تركيا، ولذا جاءت إعادة هيكلة الائتلاف بطريقة تخدم النظام التركي، الذي بدأ يغير سياسته في سوريا نتيجة جملة من المتغيرات العربية والدولية الضاغطة”.

“قسد” ورقة أمريكية مرفوضة.. ما مصيرها؟

يعتقد إدريس أنّ “أمريكا ضيّقت على نفسها مجال المناورة السياسية بتبنيها لـ “قسد” المرفوضة سورياً على مستوى الموالاة والمعارضة، وتركياً على المستوى الاستراتيجي، فليس بإمكانها اللعب بهذه الورقة مع الطرف التركي إلا بطريقة الحرق والتضحية بها”، أمّا من جهة المساومة الأمريكية على الورقة مع روسيا، قال: “هذا غير ممكن، لأن روسيا ليست وحدها على ساحة الجزيرة السورية، فإلى جانبها الجيش السوري وإيران وحزب الله والقوى العشائرية والقبلية التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وعمليات قمع وتجويع وحصار مستمرة باتت تشكل حافزاً لها لتصعيد المقاومة الشعبية التي يمكن أن توظفها روسيا وحلفاؤها بقوة للإجهاز على ما تخطط له أمريكا في الجزيرة السورية عبر توظيف قسد التي ستدفع ثمناً باهظاً لقاء تحالفها مع أمريكا، وتجاهلها للقوى الفاعلة على الأرض، وعدم قراءة المتغيرات بعين مستقبلية”.

قصي المـحمد

خاص|| أثر برس دارت اشتباكات متقطعة بعد منتصف ليل أمس الخميس، بين القوى الأمنية السورية ومجموعة مسلحة، هاجمت الأطراف الجنوبية لمدينة درعا، واستخدمت في هذه الاشتباكات الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وفي تفاصيل هذا التصعيد الجديد، بدأ المسلحون هجومهم باستخدام القنابل اليدوية، تبعه إطلاق نار كثيف باتجاه حاجز أمني يتمركز على مدخل مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، حيث رد عناصر الحاجز، على مصدر النيران واستمرت الاشتباكات لساعتين، دون وقوع إصابات بين عناصر الحاجز، بينما أصيب مسلح على الأقل ولاذ آخرون بالفرار، بينما أصيب شاب مدني بجروح متوسطة أثناء مروره بالمكان.

على صعيد آخر، توفي مدني في درعا البلد، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة، في وقت تم توثيق حادثتي اغتيال في الريفين الشرقي والغربي، حيث أصيب مدنيان اثنان جراء إطلاق النار عليهما في بلدة نصيب على الحدود السورية _ الأردنية، كما قتل أحد المسلحين السابقين في بلدة تل شهاب بحوض اليرموك في الريف الغربي، حيث تم اتهامه بالعمل بتجارة المخدرات والحشيش، على طرفي الحدود، في وقت قتل مدني بإطلاق نار من قبل مسلحين في بلدة عين ذكر بالريف ذاته.

المنطقة الجنوبية 

زياد غصن ـ خاص|| أثر

رغم مرور أكثر من شهرين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وارتداداتها المباشرة على الأسواق السورية منذ اللحظات الأولى لإعلان موسكو البدء بعمليتها العسكرية، لا يزال الشارع الشعبي في البلاد يسأل: هل ما شهدته الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار سببه تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي؟، أم أن ذلك كان نتيجة تأثر المستوردات السورية المباشرة من أوكرانيا وروسيا؟.

معظم محاولات الإجابة على تلك التساؤلات جاءت قاصرة وغير مقنعة، لكونها إجابات عامة، يمكن أن تصلح للحديث عن تأثر اقتصاد أي دولة أخرى. فيما ظروف الوضع السوري تتطلب مزيداً من الشفافية والاستفاضة في التفاصيل، إلا إذا كانت هناك عوامل أخرى تتحمل مسؤولية ما جرى في أسواقنا كظاهرة الاحتكار المخيفة، تراجع إمكانيات البلاد المالية وعدم قدرتها على استيراد ما تحتاجه البلاد بكميات فائضة، وغير ذلك.

سنحاول في هذه المقالة مقاربة بعض البيانات الإحصائية الخاصة، وعلاقتها بحقيقة ما تشهده الأسواق المحلية بغية الوصول إلى بعض الاستنتاجات التي قد تسهم في الإجابة على التساؤلات السابقة بلغة الأرقام والبيانات. إذ حسب البيانات الإحصائية غير المنشورة، والتي حصل عليها “أثر برس”، فإن أهم تسع سلع مستوردة من أوكرانيا خلال العام الماضي 2021 حسب الكمية، وهي تكاد تشكل معظم المستوردات من ذلك البلد، كانت على النحو التالي: ذرة صفراء علفية بواقع 177.1 ألف طن، صفائح حديد بأنواعه المختلفة 55.1 ألف طن، قمح 134.4 ألف طن، شعير علفي 97.2 ألف طن، حديد بيليت 42.6 ألف طن، زيت عباد الشمس الخام 19.3 ألف طن، بذور فول الصويا 13.4 ألف طن، صلصال 17.5 ألف طن، قطع تبديل 2 طن.

وبناء على التقديرات الحكومية المتوقعة لاحتياجات البلاد من أهم السلع الغذائية وغير الغذائية للعام الحالي، فإنه يمكن القول إن مستوردات زيت عباد الشمس الخام من أوكرانيا لا تشكل سوى ما نسبته 7.2% من احتياجات البلاد من المادة المصنعة بشكلها النهائي المتاح للاستهلاك، وإذا أضفنا إليها تجاوزاً مستوردات بذور فول الصويا، فيما لو استخدمت في تصنيع زيت الصويا، فإن النسبة ترتفع إلى 12.7%. فهل توقف استيراد كميات بهذه النسبة تؤدي إلى فقدان المادة وارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى أكثر من 65%.

المثال الثاني يتعلق بالمواد العلفية المستوردة، والتي حسب تقديرات احتياجات البلاد من حبوب الذرة الصفراء البالغة حوالي 2.5 مليون طن سنوياً، فإن مستوردات البلاد من أوكرانيا خلال العام الماضي لا تشكل سوى ما نسبته 7% أيضاً. والوضع نفسه وربما أكثر حدة بالنسبة لمادة الشعير العلفي المستورد من أوكرانيا. وحتى بالنسبة لمادة القمح التي يستوردها القطاع الخاص من أوكرانيا، سواء لصالح مؤسسة الحبوب الحكومية أو لصالح معامل المعكرونة والبقوليات والأفران الخاصة وغيرها، فإن الكمية المستوردة من أوكرانيا لا تشكل سوى ما نسبته 6.7% من إجمالي التقديرات المتعلقة بالكميات التي تستوردها البلاد لسد الفجوة المتشكلة بين الإنتاج المحلي المسلم لمؤسسة الحبوب، والذي لا يتجاوز في أفضل الأحيان 500 ألف طن سنوياً، فيما تقديرات مؤسسة الحبوب للعام الحالي تصل إلى 2.5 مليون طن.

وحتى لو جرت المقاربة على صعيد قيمة المستوردات، فالنتائج تشير إلى أن إجمالي قيمة المستوردات السورية من أوكرانيا خلال العام الماضي لم تتجاوز في أحسن الأحوال ما نسبته 3.9% من إجمالي قيمة المستوردات السورية من جميع دول العالم خلال العام نفسه، والتي لا تتجاوز قيمتها وفق التقديرات أكثر من 4 مليارات يورو.

بالنتيجة، فإن توقف المستوردات من أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة فيها ليس سبباً يبرر كل هذا الغلاء الذي حدث خلال الأسابيع الماضية في الأسواق المحلية وما شهدته من فقدان بعض السلع الأساسية. فالأزمة الأوكرانية تركت تأثيراتها على الساحة العالمية من دون شك، إنما نسب ارتفاع الأسعار في سوريا كانت مضاعفة عن باقي الدول، والتي ربما تأثرت أكثر بحكم قيمة مستوردات العالية من أوكرانيا. فماذا لو حدث طارئ دولي وعرقل مستوردات البلاد من بعض الدول، التي تأتي في صدارة قائمة الموردين إلى سوريا؟، وإذا كان الاحتكار والاستغلال، وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، يتحملان المسؤولية المباشرة فما هي الإجراءات الحكومية للحيلولة من دون تكرار هذا الوضع؟، والذي قد يرقى آنذاك إلى مرتبة الكارثة لا سمح الله.