تعتزم مجموعة “MTN” الجنوب إفريقية الطعن بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق والذي يتضمن فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا وذلك بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.
وبحسب وكالة “رويترز”، أعلنت مجموعة ” MTN ” الجنوب إفريقية، أنها تعتزم الطعن بحكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية وقالت المجموعة في بيان، أمس الجمعة، إنها كانت تبحث أيضاً خطوات أخرى،
وأضافت أن وزارة الاتصالات السورية والهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعياً لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق ” MTN سوريا”.
وقررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق، يوم الخميس، تسمية شركة “تيلي إنفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة سورية.
وبحسب وثائق نشرتها وزارة العدل، تم اتخاذ هذا القرار لأسباب بينها عدم دقة النفقات الواردة في القوائم المالية، مما ينتج عنه تهرب ضريبي بالإضافة لظهور فوارق طبقية تقدر بأكثر من 4 مليار ل.س.
وبحسب ما ورد في القرار الصادر، تم فرض الحراسة القضائية لمصلحة المساهمين بالشركة حفاظاً على حقوقهم وخشية الجهة المدعية (وزير الاتصالات، المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد) من وجود خطر يهدد حقوقها إذا ما استمرت MTN سوريا بإدارتها الحالية.
ونظراً لأحقية الجهة المدعية بمطالبها المالية، طالبت بالدخول بمفاوضات جدية مع الهيئة الناظمة للاتصالات وأبدت جاهزيتها لتسديد ما يترتب عليها وسددت مبلغ مليار و250 مليون ليرة سورية، وأبدت استعدادها لتسديد باقي المبلغ على أقساط بعد أن تمنح لها “الهيئة” الوقت الكافي، إلا أن الهيئة الناظمة للاتصالات رفضت ذلك واستعجلت بدعواها.