أنهى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، القرار المتعلق بضرورة إرفاق ما يثبت تسديد قيمة آخر فاتورة كهرباء، عند إنجاز أو توثيق المعاملات الرسمية في الجهات العامة، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في سورية عبر فيسبوك.
وفي منتصف شهر كانون الثاني 2014، أصدرت الحكومة السورية التي كانت حينها برئاسة وائل الحلقي، قراراً اشترطت فيه إظهار آخر فاتورة كهرباء دفعها المواطن لإنجاز بعض المعاملات، مثل المعاملات العقارية وبيع المركبات.
وطلب رئيس الحكومة حينها من جميع الجهات العامة في الدولة وقف تسيير أو إجراء معاملات للمدينين لمصلحة “مؤسسة الكهرباء”، ما لم يسدد المدينون المستحقات المالية المترتبة عليهم، ويقدموا براءة ذمة بموجب ذلك إلى الجهة العامة من مؤسسة أو شركة أو مديرية، في حال كان لهم أي معاملات تجرى لديها، أو وثيقة يطلبون الحصول عليها من إحدى تلك الجهات المذكورة.
كما كلّف وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها بتأمين كوة جباية في الجهات العامة، التي تنجز معاملات “تعديل الحقوق العقارية أو نقلها للغير، بيع المركبة أو حصة سهمية منها للغير، تسجيل عقود الإيجار”.
الجدير بالذكر أن عدد كبير من السوريين اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال سنوات الحرب وتغيير مكان إقامتهم دون إحضار الثبوتيات اللازمة معهم، ما منعهم من تسديد التزاماتهم المالية سواء لوزارة الكهرباء أو غيرها من الجهات الحكومية، وشكل هذا القرار عبء عليهم عند إتمامهم المعاملات الرسمية.