على وقع كارثة غرق العبارة التي تقل ركاب في الموصل والتي وصل عدد ضحاياها إلى 100 أغلبهم نساء وأطفال، أصدرت الحكومة المحلية في محافظة نينوى العراقية 6 قرارات تتعلق بالحادثة.
وذكر موقع “روسيا اليوم” تلك القرارات الستة المتعلقة بحادثة غرق عبارة الموصل في نهر دجلة بجزيرة أم الربيعين وسط المدينة، والتي وردت في بيان لنائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان الذي بين أن “القرارات هي سحب الرخصة الاستثمارية من مستثمر المتنزه (الجزيرة)، وإحالة المستثمر والإدارة إلى القضاء وإنزال اشد العقوبات، حسب القانون”.
وتابع: “ومن القرارات المتخذة، اعتبار ضحايا العبارة شهداء، وتعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر، واستنفار كافة الجهات الأمنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا المتضررين وتخصيص الأموال اللازمة لعملهم”.
وأشار إلى أن القرار السادس هو: “التحقيق مع جميع الجهات الإدارية والرقابية في حكومة الموصل المحلية وهيئة السياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزارة النقل – شعبة التفتيش المائي والنجدة النهرية وهيئة الاستثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع المدني والكادر الأمني للجزيرة”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، ارتفاع عدد ضحايا العبارة إلى 100 شخص، حيث يأتي الحادث بعد يوم واحد من تنبيه وزارة الموارد المائية العراقية إلى ضرورة الانتباه إثر فتح بوابات سد الموصل (شمال المدينة) بسبب زيادة الخزين.