طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، الحكومة بالإسراع بتخفيض كلف الإقراض على الصناعيين، وتأسيس صندوق تمويل خاص للمنشآت الصناعية بفائدة لا تتجاوز 7% سنوياً، وبمدد زمنية تتراوح من 5 حتى 15 سنة.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن كلام الشهابي جاء خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع الصناعيين، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة، والأمين العام لرئاسة الحكومة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.
كما طالب الشهابي أيضاً بتنفيذ التوصيات المالية للمؤتمر الصناعي الثالث، ورفع الرواتب حتى تكتمل الدورة المالية اللازمة لحركة الإنتاج والأسواق، بما سينعكس إيجاباً على واردات الخزينة.
ومن مطالب رئيس اتحاد غرف الصناعة الإسراع بإصدار مرسوم للقروض المتعثرة الجديدة، وإطلاق هيئة ضمان مخاطر القروض، إضافةً إلى الإسراع بإصدار قانون اتحاد المصارف السورية.
وفي وقت سابق، طلب وزير الصناعة محمد معن جذبة تشكيل لجنة لإعادة الصناعيين إلى وطنهم وتعهد حينها بأن يكون العام الحالي للنهوض بالصناعة، إلا أن رئيس اتحاد غرف الصناعة أكد عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن وأن الموضوع مجرد أفكار فقط، مبيّناً أن المشكلة ليست في تشكيل لجان بل بتقديم محفزات حقيقية للصناعيين.
وفي 9 آذار 2019، وافق رئيس الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر بدءاً من تاريخه، بعد أيام من السماح لغرف الصناعة باستيراد المادتين.
وذلك بعد أن عانت المعامل خلال الشهر الفائت من تأمين المازوت بالسعر الحر البالغ 293 ليرة سورية، والذي توقف بيعه لهم مؤخراً، ما اضطرهم لشرائه من السوق السوداء بسعر تجاوز 500 ليرة.
