خاص || أثر برس
تشهد أسواق مدينة حمص ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه، بالإضافة إلى تفاوت تلك الأسعار بين حي وآخر وشارع وآخر، مما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين في ظل غياب الآليات المناسبة الكفيلة بضبط ارتفاع الأسعار.
وقال عدد من المواطنين لمراسل “أثر برس” إن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بشكل مبالغ به أجبرهم على الحد من شراء العديد من أنواع الخضار، حيث بلغت الأسعار حداً مرتفعاً قياساً بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، وأضاف آخرون أن الدخل الشهري للمواطن لا يتناسب أبداً مع ارتفاع الأسعار الحالي وأصبحت القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة جداً وخصوصاً بما يتعلق بتأمين الحاجيات اليومية ولاسيما الغذائية منها، مطالبين بتدخل حكومي لحل تلك المشكلة.
بدوره، قال رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص لـ”أثر برس”: “إن دور المديرية يكمن في الرقابة على الأسعار وقمع المخالفات إن وجدت، وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين”.
أما بما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه فبين اليوسف أن مديرية التجارة الداخلية تصدر نشرات أسعار بشكل أسبوعي أو عندما تستدعي الضرورة وذلك بعد دراسة الأسعار في أسواق الهال بالمحافظة.
وأضاف اليوسف أنه في حال وجود أي شكوى حول ارتفاع الأسعار في أحد المحال التجارية بشكل مبالغ به فإن دوريات المديرية تتوجه إليه بمجرد وجود شكوى حقيقية من المواطن، ليتم حينها تنظيم الضبط بحق المخالف والذي يتضمن إغلاقاً للمحل في حال ثبوت الشكوى.
وأكد مدير التجارة الداخلية في حمص أن نسبة الضبوط المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها بلغت 50% من الضبوط التموينية المنظمة خلال الأشهر الأخيرة، داعياً المواطنين لضرورة التعاون مع المديرية وذلك بالإشارة إلى مكامن الخلل والمخالفات ببالتواصل مع الأرقام الهاتفية المخصصة لدى المديرية.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يرى العديد من المواطنين الذين يعتمدون على التسوق بشكل يومي، أنه على الحكومة السورية أن تتدخل بشكل ايجابي للحد من هذا الارتفاع بأسرع وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات عملية تضبط الأسواق، حيث كانت الحكومة السورية قد اتخذت قراراً في العام 2013 أوقفت بموجبه تصدير الخضار والفواكه إلى خارج القطر عندما لمست ارتفاعاً مماثلاً في الأسعار في ذلك العام وأسهم تنفيذ القرار آنذاك بانخفاض الأسعار واستقرارها بشكل جيد.
حيدر رزوق – حمص