ألغى قانون الإعلام المرتقب عقوبة سجن الصحفيين السوريين، في حين كشف مصدر رسمي أنه تمت زيادة الغرامات المفروضة بحق المخالفين.
وأكد رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في دمشق القاضي سالم دقماق، لصحيفة “الوطن” السورية، إن قانون الإعلام الحديث يضمن زيادة في حرية الصحافة، مفضلاً عدم كشف التفاصيل باعتبار أن القانون لم يصدر بعد، كما لم ينف بأن يكون هناك غرامات كبيرة بحق المخالفين وإلغاء عقوبة السجن.
وفيما يتعلق بالقضايا الموجهة بحق الصحفيين، بيّن دقماق أنه تفاجأ بعدد هذه القضايا المتزايد، معيداً السبب إلى جهل الصحفيين بالقانون، ومؤكداً أن الدستور صان حق التعبير والقوانين صانته ولكن قانون الإعلام استوجب على الصحفي أن يشرح الموضوع بطريقة منهجية بعيداً عن القدح والذم والتحقير.
كما أوضح القاضي دقماق أن نسبة الجاهلين لارتكابهم مخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية هي النسبة الغالبية العظمى ودون مبالغة تصل إلى 90%.
ولفت دقماق إلى أنه في عام 2012 صدر مرسوم بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية إلا أنه لم يكن يرد إلى المحكمة في الشهر سوى أعداد بسيطة وكانت الدعاوى تتراوح بين 3 إلى 5 دعوى، مؤكداً أنه بعد الضجة الإعلامية التي حصلت في العام الحالي حول القانون تسببت بوصول أعداد ضخمة من القضايا، كاشفاً عن تسجيل 141 دعوى في شهر تشرين الأول الماضي لدى المحكمة.
وقبل أيام أكد وزير الإعلام السوري عماد سارة أمام أعضاء البرلمان السوري، أنه لن يكون هناك في المشروع الجديد لقانون الإعلام مسألة سجن الإعلامي، وأنه يجب التفريق بين الناشط الذي يكتب على صفحات الفيسبوك والإعلامي الذي يعمل في وسيلة إعلامية.