البرلمان السوري يناقش أداء الحكومة ويؤكد: إجراءات تحسين المعيشة غائبة في موازنة 2019

انتقد أعضاء البرلمان السوري غياب أي إجراءات لتحسين المستوى المعيشي وزيادة الرواتب وإيجاد فرص عمل وإحداث نظام ضريبي عادل، وذلك خلال مناقشتهم البيان الحكومي حول مشروع موازنة العام المقبل، بحضور وزير المالية مأمون حمدان.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن وزير المالية رد على المداخلات، بأن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول لمشكلة البطالة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر منح القروض وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص.

واعتبر حمدان أن مشروع موازنة عام 2019 سيحقق أكثر من 69 ألف فرصة عمل جديدة، منها 42 ألف فرصة عمل بالقطاع الإداري، و27 ألف فرصة عمل ضمن القطاع الاقتصادي.

وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3.882 مليار ليرة سورية، وقدّرت اعتمادات العمليات الجارية بـ2.782 مليار ليرة، واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ1.100 مليار ليرة.

ووفقاً للبيان المالي الحكومي لمشروع موازنة 2019، فإن الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات قدّرت بمبلغ 482.61 مليار ليرة العام المقبل، بزيادة مقدارها 15.24 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في ميزانية 2018.

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة رصدت 467.37 مليار ليرة في موازنة 2018 للرواتب والأجور والتعويضات، وبيّنت حينها أنها تزيد 8% عن كتلة الرواتب في ميزانية 2017 وبقيمة قدرها 34.45 مليار ليرة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.