أثارت قضية الضبط الذي نظمه وزير الداخلية السوري محمد الشعار بحق مندوب نقابة الأطباء لتقاضيه مبالغ إضافية عن سعر التقرير الطبي، جدلاً واسعاً بعد انتشار الفيديو الذي تم تصويره حينها.
ولكن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، قراراً حول الموضوع يبرّئ الرجل مما نسب إليه من “فساد”.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر في نقابة الأطباء أن قراراً مركزياً صادراً عن نقيب أطباء سوريا عبد القادر الحسن في عام 2016 يقضي بالسماح لمعتمدي النقابة بتقاضي نسبة لا تزيد عن 15 % من التسعيرة الرسمية، وبالتالي فإن ما تقاضاه معتمد النقابة هو ضمن الحد المسموح به من قبل نقابة الأطباء المركزية، بحسب ما نشر موقع “داماس بوست”.
وكان محمد بطل ابن المندوب المعتمد (المتهم بالرشوة) قال على صفحته على فيسبوك بأنه جاء خصيصاً من مركز خدمته العسكرية في حمص ليحاول إخراج والده من السجن، إلا أن القاضي رفض إخراجه.
وزاد حجم التعاطف مع الموظف بعد أن صرّح ابنه بأنه يؤدي الخدمة العسكرية منذ ثمان سنوات، وأنهم ما زالوا يعيشون في منزل مُستأجَر، ما ينفي تهمة الفساد عن المعتَمد.
يذكر أنه بعد فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، ظهر فيه الوزير الشعار خلال جولته على مديرية الشؤون المدنية وفرع المرور وفرع الهجرة والجوازات في حلب، وهو ينظم ضبط بموظف “يتقاضى 50 ليرة زيادة عن كل معاملة أمامه”، انهالت التعليقات على الفيديو المذكور، فمنهم من أكد على ضرورة محاسبة الفساد بكل أشكاله صغيراً كان أم كبيراً داعين وزير الداخلية للتعامل بذات الطريقة مع الفاسدين الكبار، ومنهم من برر للموظف الفاسد ضعف الأحوال المعيشية وانخفاض الأجور قياساً بتكاليف الحياة.
