أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوري قراراً يقضي بإحداث مديرية في رئاسة المجلس مختصة بالجودة، باسم “المكتب الناظم للجودة” وترتبط مباشرة برئيس المجلس.
وتشمل مهام المديرية التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مقترحات تحديث السياسة الوطنية للجودة، واحتياجات تطوير مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية تمهيداً لإقرارها، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن المجلس.
كما تعنى المديرية بإلغاء أو تقييد أو تعديل التشريعات واللوائح التنفيذية النافذة التي لا تنسجم مع السياسة الوطنية للجودة، وإحالتها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بخصوصها.
وتتولى المديرية اقتراح آليات تنظيم التمثيل الدولي للجهات الوطنية العاملة فيما يختص بالبنية التحتية الوطنية للجودة، والمشاركة في إعداد ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون بين سوريا والجهات الخارجية بهذا الخصوص.
وسبق أن اعتمدت الحكومة السياسة الوطنية للجودة في عام 2011، في محاولة لإيجاد البيئة الملائمة للجودة، من خلال إصدار تشريعات جديدة ومراجعة التشريعات المطبقة وخاصة المتعلقة بالمواصفات والقياس والاعتماد، ومراقبة الأسواق وسلامة المنتجات.
وفي 2015، وافق مجلس الوزراء على وثيقة البرنامج الوطني للجودة، الهادفة إلى تطوير بنية الجودة في سوريا وفقاً للمتطلبات الدولية في هذا المجال، على أن يتم تنفيذ الوثيقة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.