أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد، حازم قرفول، القرار الأول منذ تعيينه عوضاً عن دريد درغام في 25 أيلول الفائت، أعلن بموجبه السماح لأي مؤسسة صرافة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها “جزئياً أو كلياً” لمدة محددة دون الرجوع إلى المصرف بحال طرأت قوة قاهرة تحول دون ممارستها أعمالها بالشكل المطلوب.
ونشر الموقع الرسمي للمصرف نسخة عن القرار، جاء فيه أنه يمكن للمؤسسة إيقاف أعمالها جزئياً أو كلياً على ألا تتجاوز هذه المدة يومي عمل متتاليين كحد أقصى من دون موافقة المركزي، شرط إعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف بالظروف القاهرة التي ألمت بها.
وأوضح القرار أنه يحق للمركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسة التي يثبت عدم دقة البيانات المقدمة من قبلها، أو بحال كان الظرف الذي أدى إلى توقف عملها ناشئاً عن خطأ أو إهمال من قبل المؤسسة نفسها أو القائمين عليها في أي وقت.
كما أجاز القرار لأي مؤسسسة صرافة أن تفتح أبواب مقراتها في غير أيام العمل بهدف إجراء عمليات الصيانة، على أن تلتزم بإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل 5 أيام عمل على الأقل من تاريخ اليوم المحدد لإجراء عمليات الصيانة، أما في حال كانت المدة المطلوبة للتوقف أكثر من 5 أيام، فإن المؤسسة يلزمها قرار صادر عن لجنة إدارة المصرف، مع تقديم الطلب قبل 15 يوماً على الأقل من المدة المحددة للتوقف.
وفي نهاية 2017، صدر قانوناً يقضي برفع رأسمال مؤسسات الصرافة إلى 10 أضعاف، بحيث أصبح الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة ملياري ليرة سورية، و400 مليون ليرة لمكاتب الصرافة، و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.
ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة حالياً 16 شركة، ويقع المركز الرئيسي لمعظمها في دمشق، ويصل مجموع رأسمالها إلى 3.2 مليار ليرة سورية، وبموجب القانون يصبح مجموع رأسمال الشركات 32 مليار ليرة.